يستعد الاتحاد المصرى للتأمين لدعم قرار “تسعير المنتجات” – الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية” منذ أيام- عبر توفير المزيد من الخبراء الاكتواريين الذين تحتاجهم السوق للتوافق مع المنظومة الجديدة.
وكشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن قرار “الرقابة المالية” بإلزام كل شركة تأمين بإصدار التسعير الاسترشادى للوثائق هام جدا ويصب فى مصلحة الكيانات وسيكون عاملا هاما لتحقيق نتائج إيجابية لفروع الاكتتاب المختلفة.
وأضاف “الزهيرى” أن القرار سيساعد السوق فى العودة إلى أسس الاكتتاب السليمة التى كانت هى الأساس فى تحقيق الشركات معدلات نمو فى محافظ التأمين المختلفة، لافتا إلى أنه وعلى نحو آخر فإن هذه الأسعار الاسترشادية ستكون فى صالح العملاء لأنها ستضمن قيام الشركات بتحقيق معادلة التسعير العادل التى ستؤدى إلى حصول العميل على التعويض المستحق له دون أى مشكلات.
وأكد أن القرار سيصب فى صالح شركات التأمين أيضا،مشيرا إلى أن هناك بعدا هاما وهو شركات إعادة التأمين التى تلقت هذا القرار بالكثير من الارتياح إذ أن التسعير العادل القائم على الاكتتاب السليم هو ما يطلب المعيدونأن يروه فى جميع أسواق التأمين فى العالم أجمع.
وكان مجلس إدارة “الرقابة المالية” برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدر القرار رقم 152 لسنة 2023 بشأن إلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاونى ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين فى إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطارا متوازنا يكفل حقوق جميع الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص.
وألزمت “الرقابة المالية” شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاونى بإعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التى تم الاستناد إليها فى التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأمينى على حدة (حد أدنى – حد أقصي) والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الاكتوارى والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، ويكتفى بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات لفروع أجسام السفن-الطيران-البترول- الهندسى.
وكشف “الزهيرى” أن الاتحاد المصرى للتأمين سيبذل جهودا فى دعم هذا القرار من خلال توفير العديد من الاكتواريين الذين تحتاجهم الشركات لإتمام مثل هذه الأسعار الاسترشادية التى يجب أن يقوم بإعدادها الخبراء الاكتواريون.
ووفقا للقرار فإنه بالنسبة للعام المالى الحالى تلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاونى بموافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم استيفاء الملاحظات التى تبديها “الرقابة المالية” على تلك الدراسات خلال المدة التى تحددها.
كما تلتزم الجهات المخاطبة بمراجعة أسس وسياسات التسعير المطبقة سنويا وتحديث الدراسة المقدمة للهيئة فى ضوء نتائج أعمالها الفعلية وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر.