علمت «المال» من مصادر مقربة أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ستناقش اليوم مشروع قانون لتأسيس «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار» لتكون بديلا عن الشركة المصرية لضمان الصادرات «EGE» التى سيسمح لاحقا للبنك المركزى المصرى بالاستحواذ على كامل أسهمها لتتحول إلى الوكالة الجديدة.
يشار إلى أن الشركة المصرية لضمان الصادرات(EGE)تأسست عام 1992 بالقانون الخاص رقم 21 لسنة 1992 برأسمال 250 مليون جنيه، لتلعب دورًا رئيسيًا فى تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص، من تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين، وتساعدهم فى إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
وطورت الشركة فى خدماتها خلال السنوات الماضية لتخرج من نشاط تأمين عدم الدفع إلى تقديم حلول ائتمانية مبتكرة إلى المصدر المحلي، تتمثل فى التأمين والتخصيم والمعلومات وتحصيل الديون.
وقالت المصادر إن الاجتماع المرتقب سيعقد عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم بحضور قيادات من الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن البنك المركزي.
وتضمن مشروع القانون والذى يسمح للبنك المركزى بالاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التى يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع استمرار مجلس الإدارة القائم للشركة لحين انتهاء إجراءات الاستحواذ وتغيير اسمها إلى الوكالة، مع استبدال اسمها فى جميع القوانين والقرارات المعمول بها.
ويتكون هيكل ملكية الشركة حاليا من عدة مساهمين، هم البنك المصرى لتنمية الصادرات بنسبة %70.5 ونظيره “الاستثمار القومي” بنحو %21.61 وشركات “مصر لتأمينات الحياة” %6 و”الأهلى كابيتال القابضة” %1.2 و”المهندس للتأمين” %0.61 والباقى لآخرين، وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة التجارة والصناعة.
وبالعودة لمشروع القانون، سيبلغ رأس المال المدفوع للوكالة 5 ملايين دولار موزعة على 500 ألف سهم بقيمة إسمية 100 دولار، ولن تخضع لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات الأعمال العام أو المملوكة للدولة، كما سيتم إعفاء خدمات الضمان وإعادة الضمان من ضريبة القيمة المضافة والدمغة وغيرها من الرسوم.
وأكد الدكتور محمد علي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب - فى تصريحات لـ«المال» - أن مشروع القانون يستهدف دعم الاستثمار، سواء محليًا أو أجنبيًا، وتشجيع الصادرات المصرية وتوسيع قاعدتها، لافتًا إلى أن المشروع من المقرر مناقشته داخل اللجنة على مدار اليوم وغدًا.
وتضمن مشروع القانون إعداد مذكرة إيضاحية من البنك المركزى شملت أنه فى إطار جهود الدولة لدعم الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية للأسواق الناشئة يرجع بصورة أساسية إلى عزوف المصدرين عن التعامل مع تلك الأسواق وعلى الأخص الأفريقية منها.
وأوضحت مذكرة “المركزي” أن تخوف المصدرين من الأسواق الأفريقية يعود إلى ما يحيط بها من مخاطر وعدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات على القيام بالدور المرجو منها لعدة معوقات أبرزها أنها مملوكة لعدة شركات قطاع خاص دون ضمان من الدولة، وهو عنصر جوهرى فى وكالات الضمان فى مختلف دول العالم.
وفى ضوء ذلك قرر البنك المركزى تملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية لتصيح كيانًا وطنيًا يعمل على تعزيز الصادرات للأسواق الدولية.
وحدد البنك المركزى مهام الوكالة المرتقبة فى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية فى الخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وتوسيع قاعدة المصدرين وتعزيز مساهمتهم فى سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية.