علمت «المال» من مصادر برلمانية مطلعة أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى تدرس حاليًا رفع قيمة الحوافز المنصوص عليها بقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتصبح بقيم عادلة تتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم، وتحرك سعر صرف العملات الأجنبية.
يشار إلى أن القانون منح عدة حوافز ضريبية وغير ضريبية، وأخرى للشركات والمنشآت الداعمة لتلك النوعية من المشروعات وريادة الأعمال، منها عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد للضريبة المقررة، إلى جانب إتاحة تمويلات متنوعة، مع منح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل هذه المشروعات.
وأتاح القانون لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منح حوافز مالية لتلك النوعية، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض، وإطالة آجال سدادها، وتحمل جزء من تكلفة التدريب الفنى للعمالة، بما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، وأيضًا رد قيمة الاشتراك فى المعارض أو تحمله كليًا أو جزئيًا.
وأكدت المصادر أن اللجنة بصدد تلقى مقترحات من عدد من النواب لتعديل مشروع قانون تنمية المشروعات لرفع سقف الحدين الأدنى والأقصى لحوافز الشركات ومضاعفتها بالقانون القائم، لتتلاءم مع سعر الصرف الحالى ومعدلات التضخم الحالية بين تاريخ إصدار فى 2020 والوقت الراهن.
وأشارت الى أن اللجنة ستناقش المقترحات خلال دور الانعقاد الجاري، ضمن رؤيتها لقياس الأثر التشريعى للقانون، والذى سبق أن عقدت بشأنه سلسلة اجتماعات.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب فى تصريحات لـ«المال» ضرورة مساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المتعلقة بالصناعة لدعم المنتج المصرى فى مواجهة أعباء التضخم العالمية، بجانب ضمان تشغيل الشباب، وبالتالى خفض معدلات البطالة.
وطالبت بضرورة دعم الصناعة المصرية بشكل محورى والتركيز على منتجات بعينها ليس بغرض تقليل الاستيراد فقط، ولكن ليكون لمصر طبيعة صناعية مختلفة.
وأشارت أبو السعد إلى تملك مصر مجموعة من المواد المهمة، منها المحاجر الخشبية ومخلفات الزراعة وغيرهما، لافتة إلى ضرورة مراعاة ذلك، إلى جانب التعديلات المقرر إدخالها على قانون تنمية المشروعات، وعلى قيم الحوافز المنصوص عليها به، لتكون بقيم عادلة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.