أكد خبراء اقتصاديون أن تخفيض التصنيف الائتمانى لـ5 بنوك مصرية من قبل وكالة موديز كان أمرا متوقعا، وذلك بعد ما اتخذت الوكالة الإجراء ذاته مع الاقتصاد المحلى ككل.
كانت وكالة «موديز» قد خفضت التصنيف الائتمانى لخمسة بنوك مصرية أمس، هي: «الأهلى»، و«مصر»، و«القاهرة»، و«التجارى الدولى»، من مستوى «B3» إلى «Caa1»، بالإضافة إلى «الإسكندرية» من «B2» إلى «B3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن قرار وكالة موديز سيؤثر إلى حد كبير على هذه البنوك من حيث رصيد الرفاهية الائتمانية لها، إذ يصبح أقل من ذى قبل، لافتًا إلى أن تصنيف «B» فى حد ذاته هو تصنيف ائتمانى غير محفز للاستثمار.
وأفادت منى بدير، محلل أول اقتصاد كلي، بأن إجراء «موديز» مع تلك البنوك يعد طبيعيا، كونها الأكثر تعرضًا لمخاطر الدين العام، موضحة أن القرار جاء بالتبعية لخفض الوكالة تصنيف مصر الائتمانى من «B3» لـ«Caa1» منذ أسبوع تقريبًا.
وأكدت أن خفض التصنيف الائتمانى للبنوك الـ5 لن يكون له أى تأثير على ربحيتها.
وفسرت موديز أن هذا التخفيض جاء نتيجة ارتفاع حيازة تلك البنوك من السندات الحكومية، بالإضافة إلى ضعف أداء الاقتصاد الكلي.
جدير بالذكر أن بنك «مورجان ستانلى» قام مطلع شهر أكتوبر الجارى بتخفيض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر، بعدما أشار إلى أن هناك عوامل خطر تحيط بوضع الاقتصاد المحلى الراهن.