كشف مسئول حكومى -فى تصريحات لـ«المال» - 3 أسباب رئيسية وراء تراجع فاتورة استيراد مصر للمنتجات البترولية خلال شهر يوليو الماضى.
سجلت 539 مليون دولار خلال يوليو.. بانخفاض قرابة %16
ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تصدرت منتجات البترول قائمة السلع التى انخفضت قيمة وارداتها خلال يوليو 2023، لتسجل 539 مليون دولار، مقابل 641 مليونا بالفترة المماثلة من 2022، بنسبة تراجع تقارب %16.
وأكد المسئول أن انخفاض متوسط أسعار خام «برنت» العالمى والمشتقات المستوردة خلال يوليو 2023 يتصدر أسباب تراجع فاتورة الواردات البترولية.
وأوضح أن الخام العالمى يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأسعار المشتقات البترولية التى تستوردها مصر، ومتوسط سعره خلال يوليو 2022 كان يدور حول 110 دولارات للبرميل، مقابل قرابة 80 دولارا الفترة نفسها من 2023، وذلك الانخفاض انعكس على قيمة فاتورة الواردات بالتراجع.
وتابع أن انخفاض كميات المازوت المستوردة ثانى أسباب تراجع واردات منتجات البترول، خاصة أن العام الماضى شهد طفرة ملحوظة فى أسعار الغاز عالميا، تبعتها زيادة مصر لكمياته المصدرة للخارج، وتم إحلالها بالمازوت المستورد، ما رفع قيمة فاتورة استيراد «الأخير»، ومع هدوء أسعار الغاز تم معاودة شرائه من الخارج بالمعدلات والكميات الطبيعية .
وأرجع المسئول السبب الأخير إلى استمرار تنفيذ برنامج توصيل الغاز للوحدات السكنية بمتوسط مليون وحدة سنويًا، وانعكاساته المباشرة على الوفر بفاتورة استيراد البوتاجاز تحديدًا.
توصيل الغاز للمنازل جنب الدولة شراء 8-7 ملايين طن بوتاجاز سنوياً
وقال المسئول إنه لولا برنامج الدولة لتوصيل الغاز للوحدات السكنية على مستوى محافظات الجمهورية لسجل حجم استيراد البوتاجاز السنوى ما لا يقل عن 8-7 ملايين طن، مقارنة بقرابة مليونين فقط حاليًا.
وأشار إلى أن مصر تنتج قرابة %50 من احتياجاتها من البوتاجاز، وتستورد النسبة المتبقية ليستحوذ بذلك على نصيب الأسد من واردات المنتجات البترولية، بينما تستورد نحو %25 من جملة متطلبات السوق المحلية من البنزين والسولار.
وأكد أن استكمال الحكومة، ممثلة فى وزارة البترول وشركاتها لمشروعات التكرير الجديدة سيخفض من قيمة الفاتورة بشكل أكبر الفترة المقبلة.
وتتبنى الدولة خطة لوقف استيراد البنزين والسولار، معولة فى ذلك على مشروعات التكرير الجديدة .
يذكر وزارة البترول أعلنت يوليو الماضى، أنها تعمل على تنفيذ حزمة مشروعات للتكرير بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، أبرزها مشروع توسعة مصفاة تكرير «ميدور» بالإسكندرية، الذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية، إضافة إلى مجمع إنتاج السولار بشركة «أنوبك» بأسيوط.