تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قرابة 65% من العصب الكلى للاقتصاد، فى حين كشفت أحدث الدراسات عن أنها تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، كما تغطى الصناعات الصغيرة 13% من الإنتاج الصناعى، وتساهم إلى جانب “المتوسطة” فى قرابة 4% من الصادرات.
ومن هذا المنطلق حاروت “المال” رئيس مبادرة “هنصنع ونصدر” الدكتورة هناء الحسينى، التى تجمع تحت مظلتها الآلاف من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل حاليا على توطين عدد كبير من الصناعات وتحقيق الاكتفاء منها، وصولًا لمرحلة التصدير.
وقالت هناء الحسينى إن المبادرة بدأت طريقها فى مصر قبل 9 أعوام، وتستهدف توفير فاتورة استيرادية للدولة بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الـ3 المقبلة عبر توطين صناعة الكثير من المنتجات المستوردة، لافتة إلى أنه من المقرر أن يرتفع هذا المبلغ مع زيادة معدلات الإنتاج، والتحول من تلبية احتياجات السوق المحلية إلى التصدير خارجيًا، ومن منع خروج النقد الأجنبى إلى استقدامه عبر بوابة التجارة العالمية.
توطين 85 سلعة مستوردة وإنشاء صندوق لإحلالها برأسمال مبدئى مليار جنيه
وأكدت أنها تعمل حاليا على تنفيذ خطة لإحلال الواردات، بالتعاون مع شركات استشارات مالية، لتوطين صناعة ما يقرب من 85 سلعة تستوردها مصر بالكامل من بينها: الصناعات الهندسية، وقطع غيار السيارات، وبعض إضافات الأعلاف، فضلًا عن بعض السلع الأخرى.
وكشفت أنه من المقرر تنفيذ هذ المخطط عبر تمويلات من البنوك والمستثمرين، تجمع داخل صندوق تم إنشاؤه تحت مسمى “صندوق إحلال الواردات”، على أن يتم جمع الأموال بواسطة شركات الاستشارات المالية المشاركة فى المبادرة.
50 مليونا قيمة تمويل الحزمة الأولى.. بمشاركة 5 آلاف صانع صغير ومتوسط
وتتولى شركة “بيزنيس كوميونيتي” تمويل الحزمة الأولى من المشروع، بتكلفة 50 مليون جنيه، وفقا لـ “الحسينى”، مبينة أن رأسمال الصندوق المبدئى يبلغ مليار جنيه، قابل للزيادة مع نمو عدد المشروعات التى تتضمنها المبادرة.
طرح إضافات أعلاف محلية خلال 2024 لزيادة معروض اللحوم والألبان
وأوضحت أن الحزمة الأولى من الخطة تشمل إنتاج إضافات الأعلاف، والتى تعمل على زيادة الألبان واللحوم بنسبة %25، مشيرة إلى أن دراسات الجدوى الخاصة بهذا المنتج انتهت بالفعل، وسيبدأ إنتاجه قريبًا بمصنع واقع داخل مدينة السادات الصناعية، فور وصول المعدات والخامات اللازمة للتشغيل والتى يتم تصنيعها محليًا هى الأخرى.
وقالت إن المصنع يستهدف إنتاج 100 طن من إضافات الأعلاف شهريًا، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل الآن على إنهاء البنية التحتية له.
يشار إلى أن مصر تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة خلال السنوات الـ3 المقبلة، إذ تتضافر الجهود الـمبذولة لتنمية الصادرات بما لا يقل عن %15 سنويًا، مع مواصلة تطوير برنامج الـمساندة التصديريّة للشركات، لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بحسب تقرير حديث صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت “الحسينى” أنه من ضمن أهداف الخطة، تقليص معدلات البطالة، عبر تشغيل آلاف العاملين فى هذه الصناعات، وتزويدهم بالتمويلات والمعدات والمواد الخام الأولية لهم.
وأوضحت أنها جمعت أكثر من 5 آلاف صانع صغير ومتوسط للعمل فى هذه الخطة، يقدمون 68 مجموعة سلعية، عن طريق استغلال المصانع المتوسطة التى يمتلكها بعضهم، أو دمج عدد من المصانع الصغيرة لتكوين مصنع متوسط جديد، ليعمل كل منهم على إنتاج سلعة معينة، معتمدة على إستراتيجية التصنيع لدى الغير، الأمر الذى سيوفر ملايين الدولارات تستخدم فى استقدام معدات وإقامة مصانع من الصفر قبل البدء فى العملية الإنتاجية.
وتتميز الصناعات الصغيرة بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تمنح فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، كما أنها تخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة مع الشركات الكبرى وأخيرًا، فإنها تساهم فى تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
وبالنظر للقانون141 لعام 2014 فإن المنشأة متناهية الصغر هى كل منشأة فردية يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه، والمنشأة الصغيرة هى كل منشأة فردية لا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يزيد عن مليون.
فيما فرّق البنك المركزى بين مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بناء على حجم الأعمال، المتمثل فى المبيعات والإيرادات السنوية للشركة أو المؤسسة، على ألا يتخطى حجم أعمال المشروعات متناهية الصغر مليون جنيه سنويًا، و20 مليونا للصغيرة، فيما قد تصل مبيعات المتوسطة إلى 100 مليون سنويًا.
وتتوزع نسبة الصانعين الصغار إلى المتوسطين ومتناهى الصغر المشاركين فى المبادرة، بالتساوى، إذ تحتل كل فئة منهم ثلث عضوية المبادرة، بحسب تصريحات “الحسيني”.
وقالت إنه من المستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى كل من أوروبا وأمريكا وكندا وأفريقيا والدول الخليجية، عبر المشاركة فى المعارض الدولية، وعرض سلع الصانع الصغير والمتوسط، ومن ثم فتح أسواق أمام هؤلاء المصنعين فى السوق العالمية.
وذكرت أنها بدأت المباحثات الأولية حاليا، مع إحدى الجامعات المصرية، لتطبيق برنامج إحلال الواردات، كمشروع تخرج للفرق النهائية لعام 2024، بهدف ربط شباب الخريجين من كليات الهندسة والعلوم والتجارة واللغات والحقوق والزراعة بالبرنامج؛ بغرض توفير الدراسات اللازمة عن إحلال الواردات، ووضع الخريجين على أول طريق الصناعة، مما يساعدهم فى تحديد طرقهم المستقبلية.
وأكد تقرير صادر عن مجلس الوزراء أهمية تعظيم الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، مشددا على توفير الدعم والحوافز فى مجال خدمات الموانئ والتوسّع فى تنظيم الـمعارض الداخليّة والخارجيّة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقيّة، والتى يستهدف تنمية الصادرات الـمصريّة لها من نحو 6 مليارات دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليارات عام 2024، ثم 15 مليارا بنهاية 2025.