توقع صندوق النقد الدولى تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال العام المالى الحالى إلى %3.6، مقابل %4.2 مرجحة فى 2022/ 2023، مشيرًا إلى بلوغه %6.7 فى 2021/ 2022.
وتختلف توقعات الصندوق فيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصرى عن المعلنة من قبل وزارة التخطيط، والتى رجحت بلوغه نحو %4.1 خلال العام المالى الحالي.
ورجح صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى -الذى كشف عنه أمس الثلاثاء- ارتفاع معدل التضخم فى مصر إلى %32.2 بنهاية العام المالى الحالى مقابل %23.5 تنبأ بها فى 2022/ 2023، مشيرًا إلى أنه كان سجل %8.5 خلال 2021/ 2022.
وتنبأ الصندوق بارتفاع معدل البطالة فى مصر إلى %7.5 بنهاية العام المالى الحالى مقابل %7.1 فى 2023/2022، مشيرًا إلى بلوغه %7.3 فى 2021/ 2022.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قال فى تصريحات صحفية سابقة مايو الماضي، إنه يتوقع تراجع المتوسط السنوى لمعدل التضخم ليصل إلى %16 العام المالى الحالي، مقارنة بتقديرات فى 2023/2022 والبالغة نحو %20.
وأشار “معيط” -فى تصريحات صحفية منذ أيام- إلى أن تخفيض مؤسسة «موديز» التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند إلى ما يواجه الاقتصاد من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب فى أوروبا، والتى تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وقال «معيط» إن الوزارة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التى تواجه الاقتصاد المصرى بصفة عامة.
فيما أكد الصندوق أن التعافى العالمى من جائحة كورونا لا يزال بطيئًا وغير متوازن، مشيرًا إلى أنه رغم الصلابة الاقتصادية التى شهدتها الدول مطلع العام الحالى فى ظل الانتعاش المصاحب لإعادة فتح الاقتصادات فإنها دون مستوياتها فى فترة ما قبل الجائحة، خاصةً الأسواق الصاعدة والنامية.
وتشير توقعات السيناريو الأساسى للصندوق الصادرة أمس، إلى أن معدل النمو العالمى سيتباطأ من %3.5 فى عام 2022 إلى %3 فى 2023 ثم %2.9 العام المقبل.
ورجح أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية انخفاضًا محدودًا فى نموها من %4.1 2023 إلى %4 العامين الجارى والمقبل، نتيجة استفحال أزمة القطاع العقارى فى الصين.