قال أحمد مراد، رئيس مجلس إدارة شركة موتور وان مستورد وموزع للعديد من العلامات التجارية، إن الحفاظ على قيمة رأس المال من التآكل هو السبب الرئيسى وراء الزيادات السعرية التى اضطر إليها وكلاء السيارات والمستوردون وكذلك الموزعون والتجار خلال الفترة الماضية خاصة فى أعقاب تعويم 2022.
وأضاف مراد أن التعويم الأخير مختلف تمامًا عن عمليات التعويم فى السابق؛ لأنه جاء فى ظل غلق باب الاستيراد بشكل كبير أمام المستوردين، بما أدى لغياب المنافسة فى السوق، ومن ثم لا توجد قيود كبيرة على الشركات فى التسعير الخاضع فى نهاية المطاف لظروف العرض والطلب، كما أن بطء عمليات الاستيراد تعطل تدوير رأس المال بما يجعل التاجر أو الوكيل مضطرًا لتعويض الانكماش فى قيمة استثماراته عبر الزيادات السعرية.
أشار إلى أن ما يحدث فى العامين الأخيرين مختلف عن تعويم 2016 إذ كانت البنوك توافق على فتح الاعتمادات المستندية وإتمام عمليات الاستيراد سواء للسيارات الكاملة أو المكونات المستخدمة فى عمليات التجميع المحلى، وهو ما سمح بحالة من المنافسة جعلت الشركات تتحمل جانبًا من الانخفاض فى رأس المال، وتسعى لتدويره مرة أخرى لتعويض خسائرها.
أكد أهمية عدم تجاهل التكاليف التى يتحملها المستوردون من رسوم الشحن الدولى والجمارك والضرائب، فضلًا عن تكاليف التشغيل المحلية من تأمينات وأجور وإيجارات أومرافق وخطط التسويق ومن ثم يسعى المستوردون فى نهاية المطاف لتحميل هذه التكاليف على عدد منخفض من الوحدات التى يتسلمونها من الشركات العالمية.
نفى اتهام التجار أو الشركات عامة بالجشع أو المغالاة، موضحًا أن الزيادات السعرية تشمل كافة السلع فى السوق المحلية، ومع ذلك لا يجرى اتهام تجار السلع الأخرى بنفس الاتهامات والشائعات التى يتعرض لها مستوردو السيارات والموزعون والتجار، وإلى نص الحوار..
«المال»: ماذا يحدث فى سوق السيارات؟
أحمد مراد: يتطلب رصد حالة سوق السيارات العودة للوراء لرصد آثار عمليات التعويم التى مرت بها مصر خاصة فى أعوام 1997 و2016 و2022، وهو ما يسهم فى فهم حالة السوق فى الوقت الحالى. لقد كان تعويم 1997 أقل حدة بالنظر للتغير فى قيمة الجنيه من جهة كما أنه كان مصحوبًا بمعدلات نمو اقتصادى مرتفع وهيكل مختلف للاقتصاد لم يؤد إلى تغيرات سعرية كبيرة، فضلًا عن وجود منافسة فى السوق.
جاء عام 2016 وقامت الدولة مرة أخرى بتعويم الجنيه لأسباب اقتصادية مفهومة ومقبولة لكنه مختلف بشكل كبير عن التعويم الذى حدث عام 2022؛ لأن عمليات الاستيراد ظلت مستمرة، وبالتالى كان بإمكان الشركات والمستوردين تعويض الخسارة التى تعرضوا لها فى قيمة رأس المال؛ لأن الهاجس الذى يسيطر على السوق هو الحفاظ على قيمة رأس المال؛ كما كانت هناك منافسة شديدة بين مختلف العلامات التجارية، وهو ما مثل قيدًا على الزيادات السعرية التى قد تشهدها السيارات.
كذلك كان بإمكان المستوردين فتح الاعتمادات المستندية التى يطلبونها للتمكن من سداد مستحقات الشركات العالمية سواء لاستيراد السيارات الكاملة أو المكونات، وهو ما أسهم فى الحفاظ على المعروض عند مستوى مناسب.
الأمر مختلف فى تعويم 2022 إذ وقع بالتوازى مع غلق باب الاستيراد للسيارات سواء للطرازات تامة الصنع أو للمكونات المستخدمة فى عمليات التجميع بالشركات المحلية، وبالطبع يعتبر هذا الإجراء مقبولًا بالنظر إلى وجود قائمة من السلع الأساسية التى تسعى الدولة لتوفيرها لصالح المواطنين الأمر الذى أسهم فى الحد من المنافسة داخل السوق والسعى لتعويض التكاليف وهوامش الأرباح من خلال زيادات سعرية متكررة على عدد محدود من المركبات سعيًا لتجنب الخسائر فى قيمة رأس المال؛ حتى تتمكن الشركات من استيراد نفس الكميات التى كانت تجلبها فى الماضى.
إن صعوبة تدوير رأس المال فى الوقت الراهن تجعل الشركات غير قادرة على تحمل التآكل فى رأس المال؛ لأنه من الصعب تعويض هذه الخسارة.
يضاف إلى ذلك أن هوامش الأرباح التى يحصل عليها التجار ليست خالصة وإنما يتم تحميلها بعناصر التكاليف المختلفة التى تشمل الأجور والتأمينات ومصاريف الدعاية والتسويق، فضلًا عن تكاليف الشحن الدولى ورسوم التأمين.
«المال»: لكن بعض الشركات تقوم بالبيع بالدولار أو التحوط عند التسعير بالجنيه فيتم التسعير عند مستوى قد يصل إلى 55 جنيهًا للدولار. كيف تقيم هذا الاتجاه؟
أحمد مراد: هذا خطأ فادح لأن فكرة التسعير قائمة على التعامل مع أساس الدولار بالسعر الحالى وليس المستقبلى. ومع ذلك إذا تم الاستيراد بسعر 22 جنيهًا للدولار ثم ارتفع إلى 30 جنيهًا على سببيل المثال، فينبغى التسعير على المستوى الجديد؛ لأنه بعد بيع البضاعة فالتاجر يرغب فى الحصول على عملة أجنبية لتحويلها لإعادة دورة الاستيراد، وسيقوم بتدبير احتياجاته الدولارية بوقاع 31 جنيهًا وليس 22 جنيهًا.
لو قام بالبيع بالسعر القديم فإن رأس المال يخسر.
«المال»: بالنسبة لأزمة الحجوزات. يتساءل المستهلكون عن أسباب رفع الأسعار رغم الحجز بأسعار منخفضة؟
أحمد مراد: بالعودة إلى 2020؛ إذ انتشار وباء كورونا بما ترتب عليه من تبعات ثم الحرب الروسية الأوكرانية قامت الشركات العالمية بتقليل حجم الإنتاج، وما زالت السوق تعانى منه سواء على مستوى السيارات الكاملة أو المكونات المستخدمة فى عمليات التجميع. فى ظل هذه الأوضاع تضطر الشركات لزيادة هوامش الأرباح على عدد منخفض من المركبات للمساهمة فى تحمل التكاليف والحفاظ على رأس المال، خاصة أن السيارات تعد سلعة مكلفة للغاية بما فى ذلك تجهيز قاعات العرض والتسويق والشحن الدولى والرسوم الجمركية والضرائب بمختلف أنواعها وغيرها من التكاليف.
يضاف إلى ذلك أن التسعير متوقف على العرض والطلب، فكلما زاد حجم المعروض من مختلف السيارات انخفضت الأسعار رغبة فى تعزيز المبيعات والعكس كذلك، كما يتحسب الوكلاء والموزعون والتجار من احتمالات عدم استلام الحصص فى فترات لاحقة بسبب الأوضاع التى تمر بها الصناعة العالمية.
«المال»: هل يوجد طلب من قبل المستهلكين على شراء السيارات حاليًّا؟
أحمد مراد: يوجد حاليًّا طلب على شراء الطرازات التى أصبحت من السلع المطلوبة، بالإضافة إلى الطفرة التى حققتها الدولة فى مجال الطرق والبنية التحتية، مما أسهمت فى زيادة معدل الإقبال على اقتناء المركبات، بالإضافة إلى أن يلاحظ حاليًا اقتناء أكثر من سيارة لدى كل أسرة.
«المال»: ما هو توقعاتكم بشأن أسعار السيارات بعد تردد أنباء باحتمالية تحرك سعر العملة المحلية؟
أحمد مراد: حال تحرير العملة المحلية سيتبعة تحريك جميع السلع، ومن بينها “السيارات”، فترديد نغمة جشع الشركات وتجار السيارات بالمغالاة غير منطقى.
فعلى سبيل المثال سعر طن الحديد كانت أسعاره نحو 2000 و3000 جنيه، ووصلت حاليًا إلى مستويات مرافعة، فهل يعنى هذا أن تجار الحديد جشعون.
«المال»: ما سر التركيز على السيارات وأسعارها بخلاف السلع الأخرى؟
أحمد مراد: بسبب الشكل الجمالى للسيارات ومعارضها وطريقة عرض المركبات بها وهو ما يجذب أنظار واهتمامات العملاء ومن ثم الاهتمام بتتبع الأسعار.
وأقوم بالعديد مع الأنشطة للتصدى لشائعات جشع تجار السيارات والمغالاة فى التسعير خلال الفترة الماضية من خلال شعبة السيارات ورابطة التجار.
ونشاط تجارة السيارات فى مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية على خلفية دخول العديد من الأشخاص والكوادر ذو الخبرة خارج القطاع، ومن أبرزهم” المهندس، والدكتور” مما انعكس بالإيجاب على ارتقاء منظومة البيع وتقديم الخدمات المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى تطوير البرامج التسويقية والبيعية التى يعتمد عليها العاملين فى المجال والعملاء فى عمليات البحث لاقتناء المركبات سواء على منصات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية المتخصصة فى البيع والشراء.
والتطور التكنولوجى ساعد المستهلكين فى عمليات البحث واقتناء الطرازات، بالإضافة إلى اختيار آلية الشراء سواء من الشركات المحلية أو الاستيراد بنظام “الأفراد”.
«المال»: لماذا يوجد صراع بين الوكلاء والتجار على استيراد السيارات الفاخرة؟
أحمد مراد: حاليًا توجد منافسة بين الشركات والتجار على عمليات استيراد وبيع الطرازات داخل السوق المحلية، منذ القدم الوكلاء هم الذين كانوا يقبلون على استيراد وطرح الطرازات من الخارج، ومع تفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية 2004، وتسهيل إجراءات الاستيراد لكافة الجهات المستوردة والتجار دون اقتصارها على الوكلاء مما خلق نوعًا من المنافسة.
حاليًا يتم استيراد السيارات الواردة ضمن الاتفاقيات الدولية دون تمييز بين الوكلاء والتجار.
الميزة الوحيدة التى يتمتع بها الوكيل عن التاجر أو المستورد هو امتلاكة لشبكة من مراكز الصيانة المعتمدة لإجراء عمليات الإصلاحات، وتقديم خدمات الضمان للعملاء.
أما التجار يقومون حاليًا بشراء السيارات بمواصفات وتجهيزات مختلفة عن الفئات التى يتم تقديمها من جانب الوكلاء والشركات المحلية، بالإضافة إلى أن التجار يتعاقدون مع عدد من مراكز الصيانة لتقديم خدمات الضمان، وإتاحة عمليات الإصلاحات للعملاء.
«المال»: هل التجار يقومون بشراء الطرازات الأوروبية من قبل الوكلاء فى الأسواق الخليجية مع استخدام الفواتير الاستيرادية الخاصة بهم؟
أحمد مراد: آلية استيراد السيارات من جانب قبل الوكلاء على نفس آلية الفواتير تتم ولكن لا يتم التصدى لها، فعلى سبيل المثال الشركة المصرية الذى يحصل على توكيل جديد يقوم بتقديم أسعار فواتير أو الاعتماد على الأسعار الاسترشادية لنفس المركبات المطروحة فى الأسواق المجاورة.
«المال»: لماذا أسعار السيارات لدى التجار أعلى من الوكلاء؟
أحمد مراد: أسعار السيارات لدى التجار تشهد ارتفاعًا لعدة عوامل أبرزها المواصفات والتجهيزات التى يتم استيرادها من الفئات، والتى تكون بمواصفات وتجهيزات عالية مقارنة بالمركبات التى يتم تقديمها من قبل الوكلاء.
القرارات الشرائية للمستهلكين عادة تتجه حاليًّا لاقتناء الطرازات المزودة بالعديد من المواصفات والتجهيزات، بالإضافة إلى أنظمة التكنولوجيا ووسائل الأمن والسلامة العالية.
والطرازات الفاخرة تعتبر خارج المنافسة عن الفئات الاقتصادية نظرًا لوجود عميلها المقبل على شراء المركبات التى تتسم بالعديد من المواصفات والتجهيزات التى تلبى كافة احتياجاته الضرورية والرفاهية.
«المال»: أين تقدم خدمات الصيانة للسيارات الفاخرة المستوردة من التجار؟
أحمد مراد: فتح مجال الاستيراد للشركات والمستوردين قد دفع العديد من الكيانات المحلية للتوسع فى مجال خدمات ما بعد البيع والصيانة، مما أسهم فى توافر مراكز معتمدة لاستقبال عمليات الإصلاحات وبيع قطع الغيار للعملاء، بالإضافة إلى توافر شركات تعمل على تقديم خدمات الضمان.
وشهدت الفترة الماضية تخصص بعض شركات الصيانة فى تقديم خدمات ما بعد البيع مستقلة لبعض الماركات التجارية، بهدف التركيز على توفير قطع الغيار الخاصة بها، وتقديم خدمة جيدة للعميل.
قطاع خدمات ما بعد البيع شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال توافر العديد التى تقوم على تقديم خدمات الصيانة والعملاء بنفس الامتيازات التى يقدمها وكلاء العلامات التجارية فى السوق المحلية.
سياسة تقديم خدمات الضمان والصيانة فى المراكز الغير تابعة للوكلاء تشهدت انشارًا واسعًا فى مختلف دول العالم.
«المال»: من يسيطر على مبيعات السيارات الفاخرة.. الوكلاء أم التجار؟
أحمد مراد: الفترة الحالية تشهد زيادة كبيرة على مستوى حجم الطلب على شراء الطرازات الفاخرة.
والشركة تمتلك 4 فروع، منها 3 متخصصين لتسويق السيارات المتوسطة، وآخر مستقلاً للفئات الفاخرة بالتجمع الأول.
الوكيل مضطر لجلب دفعة محددة من السيارات الفاخرة من قبل الشركة الأم مع التعاقد على استيرادها منذ بداية العام، بالإضافة إلى تحديد المواصفة والتجهيزات المزودة للفئات التى سيتم طرحها محليًا.
وبالنسبة للتاجر والمستورد فى عملية استيراد السيارات الفاخرة فقد تحتاج مدة تصل إلى 3 أشهر لتحديد المواصفة والتجهيزات المزودة بكل فئة على حدة.
«المال»: ما هى الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الفاخرة؟
أحمد مراد: على سبيل المثال مع مراعاة عدم الترتيب فأبرز الماركات هى مرسيدس وبى إم دابليو وبورش وغيرها.
«المال»: هل تقومون بتحديد الألوان وطلائها فى الخارج؟
أحمد مراد: آلية الاستيراد تتم من خلال قنوات القنوات البيعية فى الخارج سواء من الشركة أو الوكيل أو المعارض والتى تتشابه مع نفس طريقة البيع فى مصر.
وبالنسبة لموضوع ارتفاع أسعار السيارات و”الأوفر برايس” فى السوق المحلية يوجد أيضًا فى الأسواق الخارجية، خاصة مع نقص الكميات المنتجة والمطروحة مقابل حجم الطلب المرتفع، بالإضافة إلى اتجاه الشركات والمعارض للاحتفاظ بنسب الربحية على حجم المخزون من خلال توزيع المكاسب على حجم الكميات الموجودة لديهم.
«المال»: هل ممارسات الشركات والتجار فى زيادة الأسعار أدت إلى عدم ثقة العميل فى آليات التسعير الحالية؟
أحمد مراد: الوقت الحالى أصبح من الصعب وجود ممارسات من قبل البعض تحديدًا الشركات أو التجار خاصة مع التطور التكنولوجى فى أدوات البث والشراء عن المركبات، لاسيما مع الحصول على أفضل الأسعار والخدمات المقدمة.
وهناك عملاء يقبلون على استيراد الطرازات من الخارج بنظام “الأفراد” بهدف اقتناء المركبات بأسعار مخفضة وشراء فئات بكماليات وتجهيزات أعلى من نظيرتها من الفئات المطروحة محليًا.
«المال»: هل آليات العرض والطلب المتحكم الرئيسى فى آليات التسعير؟
أحمد مراد: العرض والطلب هما أساس التسعير لجميع السلع، ومنها “السيارات” وعلى سبيل المثال “مرسيدس G CLASS” كانت تستورد ما قبل جائحة “كورونا” بقيمة تتراوح بين 150 إلى 170 ألف يورو، وحاليًا يتم جلبها بنحو 300 ألف يورو.
الإنتاج العالمى للسيارات الفاخرة شهد انكماشًا على خلفية الأزمات التى انتابت صناعة المركبات، لاسيما مع ضعف الكميات الموردة لشبكة موزعيها فى مختلف الأسواق الخارجية، ومن ثم اتجه الموزع لرفع الأسعار بشكل كبير للاحتفاظ على رأس المال.
«المال»: ما هو سعر مرسيدس G CLASS فى مصر حاليًّا؟
أحمد مراد: السيارة تباع حاليًا بقيمة تتراوح بين 13 إلى 15 مليون جنيه لبعض الفئات جى 63”.
تعويم 2022 مختلف عن التجارب السابقة لأنه مصحوب بتقييد الاستيراد
تحرير العملة يصحبه ارتفاع فى التكاليف.. ووصف التجار بالجشع غير منطقى
الشراكة الأوروبية فتحت المجال ..والطرازات الفارهة خارج أزمات السوق
تخصيص 3 فروع للمركبات المتوسطة وآخر للفئات الفاخرة
«مرسيدس» و«بى إم دبليو» أكثر الطرازات رواجاً
ارتفاعات 2016 كانت محدودة بسبب المنافسة فى ظل فتح الاعتمادات المستندية
خدمة العملاء العامل الحاسم بين الوكيل والتجار فى تسويق «الفاخرة»
الاستيراد الموازى دفع لتأسيس مراكز صيانة وتقديم الضمان
آليات العرض والطلب تتحكم فى الثمن
مرسيدس G CLASS تصل إلى 15 مليون جنيه