حصلت «المال» على التفاصيل الكاملة لمشروع قانون منح شركة موانئ أبوظبيالتزام بناء وتطوير البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى لمدة 30 عاما.
ووفقًا لنسخة المشروع، التى اطلعت عليها «المال»، فإن العقد سيتضمن طرفين: الأول الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والثانى شركة “سفاجا لتشغيل المحطات” التابعة لـ”أبوظبى للموانئ” بواقع %98، والباقى مناصفة بين «جولدن أنكور» و«سيلفر أنكور».
وبموجب العقد تلتزم “موانئ أبوظبي” بتمويل وتجهيز أعمال البنية التحتية، ومنها المداخل البحرية وحوض وأرصفة المرفأ على طول المحطة، إضافة إلى جسم الرصيف البحرى والمراسى وغيرها من التركيبات الثابتة.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن مدة الالتزام 30 سنة، تبدأ من تاريخ تسليم الميناء ويظل العقد نافذًا حتى تاريخ انتهائه، أو إنهائه مبكرًا.
واشترط العقد أن تظل “أبو ظبى للموانئ” مالكة لنسبة لا تقل عن %51 من أسهم الشركة المحال لها إدارة المحطة، ابتداءً من تاريخ العقد وحتى انتهاء مدة الالتزام أو إنهائها مبكرًا.
كما نص المشروع على يكون لـ”موانئ أبوظبي” حرية عرض %49 المتبقية من رأس المال للغير، بشرط الإخطار المسبقللحكومة.
ويسمح بعد مرور 20 سنة من تاريخ النفاذ تخفيض متطلبات السيطرة إلى أقل من %51 من رأس المال، شريطة أن يتم البيع لمستثمر مؤهل.
وأجاز العقد لـ”موانئ أبوظبي” رهن أى من المعدات أو البنية الفوقية بالمحطة كضمان للحصول على تمويلات أو قروض، كما تضمن إلزامها بسداد دفعة مقدمة من رسوم الالتزام بقيمة 15 مليون دولار خلال 60 يوم عمل من تاريخ النفاذ.
وتلتزم “موانئ أبوظبي” بسداد رسوم الامتياز الثابتة، بحيث يتم احتساب رسم منفصل لأجزاء من الامتياز كالتالي: 9 دولارات لكل متر مربع من المساحة المخصصة للحاويات، والبالغة 254740 مترا، بزيادة سنوية %2 من العام الأول إلى العاشر، و%2.5 من الحادى عشر وحتى العشرين، و%3 من الحادى والعشرين وحتى الثلاثين.
ومن المقرر أن يسدد 5 دولارات لكل متر مربع من المساحة المخصصة للبضائع الصب العامة والبالغ مساحتها 271035 مترا، بزيادة سنوية %2 من العام الأول إلى العاشر، و%2.5 من الحادى عشر وحتى العشرين، و%3 من الحادى والعشرين وحتى الثلاثين.
أما بالنسبة للـ«رورو» الخاص بنقل السفن والمعدات الثقيلة فيتم احتساب رسوم للمتر، بواقع 2 دولار من السنة الأولى وحتى الخامسة، و5 دولاراتمن السادسة وحتى العاشرة، و11 دولارا من الحادية عشرة حتى الخامسة عشرة، و12 دولارا من السادسة عشرة وحتى 30 عاما.
وتخضع صلاحية العقد للقوانين المصرية، وفى حالة عدم تسوية نزاع بين الطرفين خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام أحد الطرفين للإخطار التحريرى من الآخر، فالنزاع يتم تسليمه فى المقام الأول للجنة من الخبراء.
ويحق لأى من الطرفين إحالة النزاع للبت فيه بشكل نهائى عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولي.
من جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع القانون جيد للغاية، ويعد من أهم الخطوات المشجعة للاستثمار الأجنبى المباشر.
وأشار “قرقر” -فى تصريحات لـ”المال”- إلى أن المشروع يأتى استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقامة مناطق لوجيستية جديدة «السخنة 2» بمساحات أرصفة تصل لأكثر من 18 كيلومتراكمرحلة أولى، لخدمة مصانع البتروكيماويات والأسمدة بخلاف منطقة المثلث الذهبى وجميع المحاجر والتى يستخرج منها مواد خام، مثل رمل الزجاج والجرانيت.
وأوضح “قرقر” أن الرقم الذى ستضخه “موانئ أبو ظبي”، والذى يقارب 10 مليارات جنيه، يمثل 4 أضعاف حجم الإنفاق على تجهيز البنية التحتية.