يرى محللون اقتصاديون أن معدلات التضخم وصلت إلى ذروتها خلال سبتمبر المنقضي، وأن الشهور المقبلة حتى نهاية العام ستشهد مسارا هابطا، بشرط بقاء مجموعة من العوامل الأخرى على حالها.
ويراهن الخبراء على استمرار مستويات سوق الصرف كما هى دون تغيير، وكذلك أسعار السلع، والمحروقات، بجانب ظهور نتيجة قوية لمبادرة الحكومة لخفض أسعار مجموعة من السلع الأساسية بمعدلات تتراوح بين 15 و%25.
وسجلت معدلات التضخم فى سبتمبر مزيدا من الصعود بضغط قفزات أسعار الغذاء، حيث أظهر بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادر أمس، زيادة مستوى التضخم إلى %38 خلال سبتمبر على أساس سنوي، مقابل %37.4 فى أغسطس، بينما على أساس شهري، زاد إلى %2 من %1.6 خلال شهرى المقارنة على الترتيب.
قالت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، إن تضخم سبتمبر جاء أدنى من توقعاتها البالغة %38.4 نتيجة تراجع أسعار بعض السلع غير الغذائية، مؤكدة فى الوقت نفسه أن الزيادة السنوية ترجع بشكل أساسى إلى زيادات بعض سلع سلة الغذاء التى تتسم بالتذبذب الحاد مثل الخضراوات، والألبان.
وأظهرت بيانات التعبئة والإحصاء ارتفاع أسعار ارتفاع أسعار الخضراوات %122 وكذلك الطعام والمشروبات %74.2 والألبان والأجبان والبيض بنحو %70.4 وأسعار الفاكهة %70 والدخان %54.5 والسكر بنحو %41.6.
ولفتت بدير إلى أن التضخم وصل إلى ذروته فى سبتمبر، وأن الربع الأخير من العام سيشهد هبوط، بدعم التأثير المواتى لسنة الأساس، بشرط بقاء حزمة من العوامل على حالها، وهى سعر الصرف، والمحروقات، واستقرار السلع الغذائية بدعم مبادرة الحكومة، مرجحة أن يسجل تضخم أكتوبر نحو %37.8 رغم تأثير موسم الدراسة.
وأوضحت أنه فى حال خفض سعر الصرف سيتراوح بين 20 إلى %25 ولن يتم ذلك قبل ديسمبر، وستظهر تداعياته فى يناير.
وقال يوسف البنا، محلل فى بحوث بنك استثمار “نعيم”، إن تضخم سبتمبر جاء أعلى من توقعاتهم البالغة %37.6 على أساس سنوي، و%1.7 على أساس شهري، نتيجة القفزة التى سجلتها سلة الغذاء، وأبرزها السكر، والبصل، ومنتجات الألبان.
ورجح البنا استقرار أسعار السلع الغذائية الفترة المقبلة بدعم المبادرة التى أعلنت عنها الحكومة لخفض أسعار بعض السلع الغذائية، ما ينعكس على معدلات التضخم.
وتوقع انخفاض معدلات التضخم الأشهر المقبلة بدعم الأثر المواتى لسنة الأساس، بشرط استقرار مجموعة من العوامل تشمل سعر الصرف، والمحروقات، وانخفاض أسعار السلع الغذائية، مرجحا أن يسجل تضخم أكتوبر ما يتراوح بين 35.5 إلى %35.8.
وأعلن بيان صدر عن مجلس الوزراء الإثنين الماضى إطلاق مبادرة حكومية بالاتفاق مع التجار والمصنعين لخفض أسعار مجموعة من السلع الغذائية بمعدلات تتراوح بين 20 إلى %25 تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذلك منتجات الدواجن والبيض، والأرز، على أن يبدأ تفعيلها السبت المقبل.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن جميع السلع التى تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أى جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر.
فيما أكد وزير التموين الدكتور على مصيلحي، أنه تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أى ربح فى السلع المتفق عليها، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 إلى %25 للسلع المحددة، وأن الحكومة ستتابع التنفيذ على أرض الواقع.