احتلت مصر المرتبة الثالثة فى قائمة البنك الدولى لمعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لعدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن تسجل %4.2 خلال تلك الفترة، مقارنة بـ %6.6 العام الماضى ، مرجحًا وصوله إلى %3.7 العام المقبل.
وتوقعت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد فى تصريحات صحفية سابقة أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى نحو 11.4 تريليون جنيه مقارنة بـ 9.8 تريليون العام المالى الماضي، مُسجّلًا نسبة نمو 4.1 % بالأسعار الثابتة.
وبحسب آخر تقارير مستجدات النمو الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن البنك الدولى مؤخًرا، جاءت ليبيا فى المرتبة الأولى بالقائمة ، وتوقع البنك تسجيلها معدل نمو بنسبة%14.1 بنهاية العام الجارى مقابل انكماش بنسبة %1.2 العام الماضي، على أن يصل إلى %4.1 العام المقبل.
وضمنت القائمة 18 دولة هي قطر والإمارات والبحرين والسعودية والكويت وعمان وإيران والجزائر والعراق ومصر وتونس والأردن والمغرب والضفة الغربية وقطاع غزة وجيبوتى وليبيا ولبنان وسوريا واليمن.
وجاءت جيبوتى فى المركز الثانى بالقائمة بمعدل نمو قدره %4.7 مقابل %3.1 العام الماضي، وسيستمر فى الزيادة العام المقبل مسجلًا %5.1.
وتوقع البنك الدولى أن يصعد معدل نمو الاقتصاد الإيرانى إلى%4.1 بنهاية العام الجارى 2023 مقابل%3.8 العام الماضي، على أن يتراجع الى %3.5 العام المقبل، محتلاً بذلك المركز الرابع.
واحتلت الإمارات المرتبة الخامسة فى القائمة بمعدل نمو متوقع %3.4 العام الجارى مقارنة بـ 6.6% العام الماضي، على أن يرتفع إلى %3.7 العام المقبل، ثمالضفة الغربية وغزة ومتوقع أن يتراجع نموها إلى %3.2 بنهاية هذا العام مقابل %3.9 العام الماضي، ويستمر التراجع إلى %3 العام المقبل وهى بذلك فى المرتبة السادسة بالقائمة.
وتنافست المغرب وقطر والبحرين على المرتبة السابعة بالقائمة وتوقع البنك الدولى تسجيلهم معدل نمو قدره %2.8 بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه كان سجل فيقطر العام الماضى %4.9 وهو نفس المعدل الذى حققته البحرين ، بينما المغرب كانت سجلت نمو %1.3 العام الماضي.
وتوقعتبيانات البنك الدولى أن يقفز معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لدى الأردن إلى %2.6 بنهاية العام الجارى مقابل %2.5 العام الماضي، مرجحة تراجعه إلى %2.5 العام المقبل، ليأتى بذلك فى المرتبة الثامنة بالقائمة.
وأفاد تقرير البنك الدولى بأن الجزائر احتلت المرتبة الـ 9 بالقائمة، متوقعًا انخفاض معدل نموها إلى %2.1نهاية العام الجارى مقابل %3.2 العام الماضى ، متنبئًا بارتفاعه إلى %2.5 العام المقبل.
ثم جاءت عمان فى المركز الـ 10بالقائمة ، ومن المتوقع أن يهبط معدل نموها إلى %1.4 نهاية عام 2023مقارنة مع %4.3 العام الماضي، على أن يرتفع إلى %2.7 العام المقبل.
وتوقع البنك تراجع معدل نمو الاقتصاد التونسى إلى %1.2 العام الجارى مقابل %2.4 العام الماضي، ليرتفع إلى %3 العام المقبل، وهى بذلك تأتى فى المرتبة الـ 11 بالترتيب.
وجاءت بعدها الكويت، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة %0.8 بنهاية العام الجارى مقابل %7.9 العام الماضي، على ان يقفز إلى %2.6 العام المقبل.
فيما احتلت لبنان المركز الـ 13 بالقائمةبمعدل نمو متوقع%0.2 فى العام الجارى مقابل انكماش بنسبة %0.6 العام الماضي.
وتوقع البنك الدولى انكماش كلا من الاقتصاد السعودى والعراقى والسورى واليمنى ، مشيراً إلى أن معدل نمو الناتج المحلى فى السعودية سينكمش بواقع %0.9 بنهاية العام الجارى مقابل نمو بنسبة %8.7 العام الماضي، لكنه سيتعافى العام المقبل محققًا معدل نمو بنسبة %4.1.
وسينكمش معدل نمو الناتج المحلى السورى بنسبة %5.5 بنهاية العام الجارى مقابل %3.5 العام الماضي.
وسينكمش معدل نمو الاقتصاد العراقى بنسبة %2.3 بنهاية العام الجارى بعدما حقق نمواً نسبته %7 العام الماضى ليتعافى خلال العام المقبل محققًا معدل نمو قدره%4.3 العام المقبل.
ورجح البنك الدولى فى تقريره الصادر يوم الخميس الماضى أن يكون عام 2023 عاماً آخر من الأعوام التى تشهد بيئة عالمية متغيرة ومحبطة لتوقعات النمو مرة أخرى.
وتوقع خبراء الاقتصاد فى البنك الدولى أن يتباطأ معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حاد إلى %1.9 فى عام 2023 بعد نموه بنسبة %6 فى عام 2022 عندما استفادت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى من ارتفاع كبير فى أسعار النفط.
وكشف البنك عن أن الاقتصادات المصدرة للنفط ستشهد أكبر تباطؤ فى عام 2023، وخاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن البلدان المستوردة للنفط لا تزال تعانى آثار تشديد الأوضاع المالية العالمية.
وأكد البنك أن الصدمات التى تعرضت لها أسعار السلع الأولية من جراء الآثار التى خلفتها صدمة جائحة كورونا والغزو الروسى لأوكرانيا أدت إلى تقلبات غير مسبوقة فى معدلات التبادل التجارى فى المنطقة.