تدرس وزارة النقل، ضغط الجدول الزمنى وتسريع وتيرة الأعمال فى عدد من المشروعات القومية التى تنفذها الجهات التابعة لها، بناءً على توجيهات حكومية، وتحوطًا من التقلبات الاقتصادية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«المال» أن تسريع الأعمال سيكون مقصورًا على المشروعات الممتدة فى الفترة من 2025 إلى 2030، إذ يستهدف تعديلها لتنتهى أواخر عامى 2025، و2026 على أقصى تقدير، تجنبًا لحدوث زيادة فى أسعار الخامات خلال السنوات المقبلة، كما أن بعضًا منها يعول عليه فى استرداد جزء كبير من التكاليف التى صرفت عليها فور تشغيلها.
يذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، أعلن خلال مؤتمر حكاية وطن الذى عقد مؤخرًا، أن تكاليف مشروعات الوزارة خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2024 تبلغ نحو 2 تريليون جنيه، موزعة بواقع 530 مليونا على الطرق والكبارى والمحاور المرورية، و1.1 تريليون على أعمال الجر الكهربائى ومترو الأنفاق، و129 مليارا تكلفة تنفيذ مشروعات الموانئ البحرية، إضافة إلى 15 مليارا للموانئ البرية والمناطق اللوجستية، و«النقل النهرى» نالت 4 مليارات.
وتضم قائمة المشروعات التى تتم دراسة ضغط فترة تنفيذها 7 فى موانئ الإسكندرية، والبحر الأحمر ودمياط، بواقع 3 فى الأولى، و4 موزعة مناصفة بين الآخرين، وحوالى 7 تتبع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و4 تنفذها «القومية للأنفاق»، و5 فى خطة هيئة البرية والجافة.
وذكرت المصادر أن أبرز المشروعات هى المنطقة اللوجستية الملاصقة لميناء الإسكندرية على مساحة 273 فدانا، وخطا شبكة القطارات السريعة «6 أكتوبر- أسوان» بطول 1100 كيلومتر، و«الغردقة – سفاجا - قنا- الأقصر» لمسافة 215 كيلومترًا، وسكك حديد لوجستيات التجارة على محور «القاهرة – الإسكندرية»، ومشروع «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد – طابا» بأطوال تتجاوز 500 كيلومتر، وميناء السخنة.
يشار إلى أن وزارة النقل ستحصل قريبًا على تمويلات مسيرة من مؤسسات دولية بقيمة 1.128 مليار يورو، لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بنحو 138 مليونا، وتحويل خط سكة حديد أبو قير الإسكندرية إلى مترو أنفاق بقيمة 750 مليونا، و240 مليون لتأهيل الخط الثانى للمترو، إضافة إلى التعاون فى عدد من المشروعات الخاصة بهيئة سكك حديد مصر.