حذر البنك الدولى من عواقب الصدمات الاقتصادية العالمية المتتالية على الدول الفقيرة التى تعانى تراكما فى ديونها، مشيرة إلى أن الوضع «يبعث على التشاؤم»، ويهدد السلام الاجتماعى.
ويقول صندوق النقد الدولى إن هناك 70 دولة معرضة لخطر أزمة الديون، مما يعنى أنها قد تتخلف عن سداد قروضها، وهذا يمثل أكثر من ثلث دول العالم.
بعض الدول انزلقت بالفعل إلى المشاكل: فقد تخلف كل من لبنان، وسريلانكا، وسورينام، وزامبيا عن سداد الديون، ولكن الواقع على الأرض يشى بما هو أخطر.
عندما تخلفت سريلانكا عن سداد المدفوعات، انهار اقتصادها، واقتحم المتظاهرون القصر الرئاسى، وأُجبر زعيم البلاد على التنحى عن السلطة.
وقد وصفت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أزمة الديون بأنها واحدة من «أكبر التهديدات للسلام والأمن العالميين».
ويقول كيفين بى غالاغر، مدير مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن، إن تأثير أزمات الديون كان «كارثيا» إذ شهدنا بالفعل «عودة أكثر من 100 مليون شخص إلى الفقر بينما تواجه العديد من البلدان عقدًا ضائعًا».
ولفت إلى أن بعض الدول أضحت مخيرة بين مقايضة يومية، فإما التعليم أو خدمة الديون، وإما الرعاية الصحية أو خدمة الديون.
وبينما يحذر البنك الدولى وصندوق النقد الدولى من مغبة غرق الدول النامية فى ديونها، فإنهما أيضا يمتنعان عن تقديم المساعدة على النحو الذى يضمن لتلك الدول ألا تغرق فى المزيد من المعاناة.
ربع الاقتصادات النامية فقدت القدرة على الوصول إلى أسواق السندات الدولية
تأثر الاقتصاد العالمى بالعديد من الصدمات المتعاقبة ومنها جائحة كوفيد - 19، وقيود العرض، والغزو الروسى لأوكرانيا، وارتفاع التضخم، والتشديد النقدى، وقد أثرت هذه العوامل سلباً على أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمى، خاصة الاقتصادات الضعيفة، بحسب صحيفة “فاينشيال تايمز” البريطانية.
وقالت الصحيفة إن لهذه الصدمات عواقب وخيمة على التنمية الاقتصادية، ومعدل الفقر، وعلى السلام الاجتماعى فى البلدان الفقيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن تجاهل هذه التحديات، التى ظهرت بوضوح فى تقرير للبنك الدولى عن آفاق الاقتصاد العالمى.
وذكرت الصحيفة أن تلخيص البنك الدولى لعواقب هذه الصدمات، التى تفاقمت بسبب التباطؤ فى نمو التجارة العالمية، وتزايد الحمائية، وتراكم الديون، وتفاقم أزمة المناخ، هو أمر يبعث على التشاؤم.
وبحسب الصحيفة ، فإن ما يمكن أن يطلق عليه بحق أزمة متعددة كان سبباً فى تراجع دائم للتنمية فى البلدان الناشئة والنامية، وهو تراجع سوف يستمر فى المستقبل المنظور.
وبنهاية عام 2024، من المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادى فى هذه الاقتصادات أقل بنحو 5% من المستويات المتوقعة قبل الجائحة، والأسوأ من ذلك، بحسب الصحيفة، أن دخل الفرد فى أكثر من ثلث البلدان الأكثر فقرا سيكون أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2024، الأمر الذى سيكون له آثار بعيدة المدى.
وفقا للصحيفة، من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادى فى شرق آسيا وجنوبها جيداً نسبياً، ولكن من المتوقع أن يكون الأداء فى مناطق أخرى، خاصة فى أمريكا اللاتينية وجنوب الصحراء الكبرى فى أفريقيا، ضعيفا.
وبحسب البنك الدولى، فإنه بدون الصين، ظل دخل الفرد فى الاقتصادات الناشئة والنامية ضعيفا مقارنة بنظيره فى البلدان ذات الدخل المرتفع منذ منتصف العقد الماضى، وقد ظل دخل الفرد فى البلدان الفقيرة فى حالة ركود لفترة أطول.
وأوضحت الصحيفة أن أسباب الركود طويل الأمد فى الدخول عديدة ومعقدة وترتبط بتزايد النزعة الحمائية وتباطؤ نمو التجارة العالمية.
وجدير بالذكر أن حجم التجارة العالمية نما بمعدل متوسط قدره %5.8 سنويا بين عامى 1970 و2008، فى حين بلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى %3.3 حيث كانت التجارة محركا للنمو.
وبين عامى 2011 و2023، بلغ متوسط نمو التجارة العالمية %3.4 فقط، فى حين انخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى إلى %2.7 وهو ما يسميه البعض الآن بالتباطؤ.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من التحديات الأكثر صعوبة اليوم هى تحديات مالية إذ يتفاعل تراكم الديون الطويلة الأجل، خاصة فى البلدان منخفضة الدخل، مع ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب أسواق الائتمان، مما يخلق صعوبات خطيرة تتعلق بالديون، وكما جرت العادة، فإن هذه العوامل لا تشمل ارتفاع التكاليف فحسب، بل أيضاً انخفاض العرض.
وبحسب تقرير البنك الدولى، فإن واحدا من كل أربعة اقتصادات ناشئة ونامية فقد الآن القدرة على الوصول إلى أسواق السندات الدولية.
وأوضحت الصحيفة أن الأدلة المقدمة حول تأثير تشديد شروط الائتمان مثيرة للقلق، فمنذ فبراير 2022، قفزت تكلفة الاقتراض للمقترضين من الفئة C بنسبة غير عادية بلغت 14.4 نقطة مئوية، ونتيجة لذلك، انهارت توقعات النمو لهذه البلدان لعام 2023 من %3.2 قبل عام إلى %0.9 الآن.
ومع ذلك، فإن ضغوط الديون على البلدان الأكثر فقرا ليست ظاهرة جديدة.
وذكرت الصحيفة أنه ليس من المتصور أن المشاكل التى تواجهها البلدان الفقيرة ذات التصنيفات الائتمانية الضعيفة سوف يعالجها القطاع الخاص بمفرده.
الأسواق «الناشئة» تحملت العبء الأكبر لارتفاع الدولار
أدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى إلى أعلى مستوياته منذ عشرين عاما فى الآونة الأخيرة إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمى.
ووفق دراسة أجراها صندوق النقد الدولى مؤخرا فإن التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى تقع بشكل غير متناسب على الاقتصادات الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وبحسب الدراسة، يؤدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى بنسبة %10، فى الاقتصادات الناشئة، إلى انخفاض الناتج الاقتصادى بنسبة %1.9 بعد عام واحد، ويستمر هذا التراجع لمدة عامين ونصف، وفى المقابل، فإن الآثار السلبية فى الاقتصادات المتقدمة أصغر بكثير من حيث الحجم، إذ تبلغ ذروتها بانخفاض الناتج بنسبة %0.6 بعد ثلاثة أشهر وتختفى خلال عام واحد.
وفقا للتقرير، فى الاقتصادات الناشئة، انتشرت آثار قوة الدولار عبر القنوات التجارية والمالية، كما تتراجع أحجام تجارتها الحقيقية بشكل أكثر حدة، مع انخفاض الواردات.
وتميل الاقتصادات الناشئة أيضا إلى المعاناة بشكل غير متناسب عبر مقاييس أخرى مثل توافر الائتمان، وتضاؤل تدفقات رأس المال، وتشديد السياسة النقدية، وتراجع أسواق الأسهم.
وأوضح التقرير أن ارتفاع الدولار الأمريكى يؤثر على الحساب الجارى، الذى يعكس التغير فى أرصدة الادخار والاستثمار فى الاقتصادات.
وكحصة من الناتج المحلى الإجمالى، تزداد أرصدة الحساب الجارى (الادخار ناقص الاستثمار) فى كل من الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة، بسبب انخفاض معدل الاستثمار، ومع ذلك، فإن التأثير أكبر وأكثر استمرارا بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض سعر الصرف والسياسة النقدية التيسيرية يسهلان تصحيح القطاع الخارجى فى الاقتصادات المتقدمة، وفى الاقتصادات الناشئة، يؤدى الخوف من السماح لسعر الصرف بالتغير وعدم تيسير السياسة النقدية إلى ارتفاع الزيادة فى الحساب الجارى.
وبحسب التقرير، يتعرض تصحيح القطاع الخارجى فى الاقتصادات الناشئة لمزيد من العوائق بسبب ارتباطه المتزايد بالدولار الأمريكى من خلال الفواتير الاستيرادية والالتزامات الخارجية.
ووفقا للتقرير، تميل اقتصادات الأسواق الناشئة التى تتمتع بأنظمة أكثر مرونة لأسعار الصرف إلى التمتع بانتعاش اقتصادى أسرع بسبب الانخفاض الفورى الكبير فى سعر الصرف.
وذكر التقرير أنه يمكن دعم وتيسير أنظمة أسعار الصرف المرنة من خلال تنمية الأسواق المالية المحلية التى تساعد على تقليل حساسية بيئة الاقتراض المحلية لسعر الصرف.
وخلص التقرير إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة التى تعانى من توترات مالية شديدة ونقاط ضعف فى الميزانيات العمومية، يمكن أن تساعدها التدابير التحوطية على مستوى الاقتصاد الكلى وإدارة تدفقات رأس المال فى التخفيف من الآثار السلبية غير المباشرة.
6 دول تحاول الخروج من قائمة «الوضع الحرج»
كانت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن السداد خلال الجائحة، إلا أنها تقترب أخيرًا من خطة للإصلاح.
وفى يونيو الماضى، توصلت زامبيا إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون بقيمة 6.3 مليار دولار مع الدول الدائنة فى "نادى باريس" والمقرض الثنائى الكبير الصين.
ولا يزال العمل جاريًا بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة، لكن الحكومة تأمل فى التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة مع الصناديق الدولية التى تحتفظ بسنداتها السيادية غير المدفوعة.
السلفادور
لقد تحولت السلفادور من حالة اليأس والتخلف عن السداد إلى سوق السندات المفضلة، مدفوعة بعمليتى إعادة شراء الديون المفاجئتين وتعيين مسؤول سابق فى صندوق النقد الدولى مستشارا لوزارة المالية، وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى %77 فى ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019، ومن المتوقع أن تنخفض نقطة مئوية أخرى هذا العام، وفقًا لبيانات رفينيتيف.
وقد أدت خطة سداد ديونها الخفيفة نسبيًا حتى عام 2027، والشعبية العالية للرئيس نجيب بوكيلى، إلى تهدئة المخاوف من احتمال تخلف البلاد عن السداد.
سريلانكا
أعلنت سريلانكا عن خطة لإصلاح الديون فى نهاية يونيو، وواصلت إحراز تقدم منذ ذلك الحين إذ وافق جميع حاملى السندات المحلية المقومة بالدولار على مبادلة سنداتهم بخمس أوراق نقدية جديدة تهيمن عليها الروبية السريلانكية والتى من المقرر أن تستحق بين عامى 2025 و2033.
ومع ذلك، واجه جزء آخر من خطة الدين المحلى تأخيرا، مع تأجيل الموعد النهائى لسداد سندات الخزانة ثلاث مرات.
وقال رئيس البنك المركزى فى سريلانكا، ناندال ويراسينج، إن كبار الدائنين الأجانب لبلاده مثل الهند والصين ينتظرون الانتهاء من عملية الدين المحلى قبل مواصلة المناقشات.
وأوضح أن المفاوضات ستعقد بالتوازى مع المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ المقدم من صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 2.9 مليار دولار والمقرر خلال الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر، وقد يؤدى الفشل فى استكمال إصلاح الدين المحلى إلى تأخير فى مدفوعات صندوق النقد الدولى والمحادثات مع الدائنين.
غانا
تخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية فى نهاية العام الماضى، وهى الدولة الرابعة التى تسعى إلى إعادة العمل بموجب الإطار المشترك وتهدف إلى خفض مدفوعات ديونها الدولية بمقدار 10.5 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وكان التقدم الذى أحرزته فى ملف الديون سريعا نسبيا مقارنة بدول مثل زامبيا، ولقد وافقت الحكومة مؤخراً على معالجة ما يقرب من 4 مليارات دولار من ديونها المحلية من خلال عملية مبادلة ديون صندوق المعاشات التقاعدية بسندات مقومة بالدولار.
لقد أرسلت خطة إعادة هيكلة إلى دائنيها الرسميين، وقال وزير المالية إنه يتوقع أيضًا التوصل إلى اتفاق مع حاملى السندات المحليين بحلول نهاية العام.
تونس
تواجه تونس، التى تعانى من أزمات متعددة منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة، وأغلب ديونها داخلية لكن أقساط القروض الأجنبية تستحق فى وقت لاحق هذا العام، وفى هذا السياق، قالت وكالات التصنيف الائتمانى إن تونس قد تتخلف عن السداد، وانتقد الرئيس قيس سعيد الشروط المطلوبة للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ووصفها بأنها إملاءات لن يفى بها.
وتعهدت السعودية بتقديم قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار، لكن الاقتصاد المعتمد على السياحة لا يزال يعانى من نقص المواد الغذائية والأدوية المستوردة، وعرض الاتحاد الأوروبى دعما بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكن يبدو أن ذلك مرتبط فى معظمه باتفاق صندوق النقد الدولى.
كينيا
يبلغ الدين العام فى البلاد ما يقرب من %70 من الناتج المحلى الإجمالى، وفقًا للبنك الدولى، مما يعرضها لخطر التخلف عن سداد الديون، وخفضت الحكومة الإنفاق العام واقترحت مجموعة من الزيادات الضريبية، الأمر الذى هدأ بعض المخاوف بشأن التخلف الوشيك عن السداد.
ويجرى بنك التنمية الأفريقى محادثات مع كينيا للحصول على 80.6 مليون دولار لمساعدتها على سد فجوات التمويل لديها هذا العام، كما يناقش أيضًا دعم الميزانية من البنك الدولى.
تسييس صندوق النقد والبنك الدولى يُنهى أسطورة «التنمية المشتركة»
اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، بمثابة ثقل موازن موال للولايات المتحدة فى مواجهة النفوذ الصينى المتزايد فى الدول النامية، وذلك فى جلسة استماع بالكونجرس خلال يونيو الماضى، فى إطار سعيها لحشد دعم الكونجرس لتقديم الدعم المالى للمؤسستين، وفقا لصحيفة “ شاينا ديلى”.
وقالت يلين إن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى يعكسان القيم الأمريكية مشيرة إلى أن قيادة أمريكا لهذه المؤسسات هى إحدى الطرق الأساسية للتعامل مع الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
وبحسب الصحيفة، فإن تصريحات يلين تظهر أن الإدارة الأمريكية عازمة على تحويل المؤسسات المالية الدولية التى أنشئت لتعزيز التنمية المشتركة فى العالم إلى ساحة جديدة للعبتها الجيوسياسية، وتحويلها من مرافق عالمية عامة إلى أدوات للحفاظ على الهيمنة الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أنه يتعين على صندوق النقد الدولى والبنك الدولى أن يراعيا مصالح كل الدول الأعضاء، وليس مصالح الولايات المتحدة وحدها، إذ لابد أن يعملا كمنصتين للتعاون الدولى، على نحو يعكس قدراً كبيرا من الديمقراطية فى العلاقات الدولية.
وبعد وقت قصير من إدلاء يلين بتصريحاتها، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس استجابة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لجائحة كوفيد - 19 ووصفها بأنها فشل صارخ ترك عشرات البلدان مثقلة بالديون، قائلا إن الوباء كان اختبارا شديدا للمؤسستين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن صندوق النقد الدولى أفاد الدول الغنية بدلا من الدول الفقيرة، وهذه ليست المرة الأولى التى يدعو فيها إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية.
وتعكس هذه الدعوة الإرادة المشتركة للدول النامية، إذ لا يتعامل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى مع الاحتياجات التمويلية للاقتصادات الأقل نمواً، وأصبحا أكثر استعداداً للاستجابة لطلبات الولايات المتحدة.
ولهذا السبب، بحسب الصحيفة، تم تأسيس المزيد من البنوك الإقليمية، مثل بنك التنمية الآسيوى، وبنك التنمية الأفريقى، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد، لتسهيل حصول البلدان النامية على التمويل اللازم لتطوير بنيتها التحتية.
وأوضحت الصحيفة أنه لا ينبغى للولايات المتحدة أن تستخدم قوتها التصويتية لتسييس صندوق النقد الدولى والبنك الدولى أو حتى إدخال مواجهة جيوسياسية فى هذه المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، وبالتالى تقويض عمل هذه المنظمات فى التصدى لأزمات مثل الركود الاقتصادى العالمى، والأوبئة، وتغير المناخ.
وذكرت الصحيفة أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت واشنطن بعرقلة عمل منظمة التجارة العالمية لتحقيق مصالحها الخاصة، مما جعل الدول تشعر بالقلق بشأن تأثير تشرذم التجارة على الاستقرار الاقتصادى العالمى والتنمية، وهى عازمة الآن على تكرار نفس السيناريو.
ومع اتجاه تراجع الدولرة الذى يحدث فى البلدان النامية، فإن استخدام واشنطن للمؤسستين الماليتين كسلاح لن يؤدى إلا إلى تسريع هذه العملية، وتقسيم العالم إلى معسكر أمريكى وآخرين فى القطاع المالى، وفقا للصحيفة.