واصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل صعوده خلال تعاملات الأسبوع الماضى حيث زحف صوب مستوى %25.731 مقابل %25.537 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى محققا زيادة أسبوعية بلغت %0.194 .
وعلى صعيد معدلات التغطية خلال تعاملات الأسبوع الماضى فقد تراجع متوسط معدل التغطية على أدوات الدين قصيرة الأجل ليسجل 1.61 مرة مقابل 1.69 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وخلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى 21 سبتمبر الماضى قرر “المركزي” الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %19.25، %20.25، و%19.75 على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند %19.75.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى استطاعت وزارة المالية أن تبيع أذون خزانة بقيمة 58.566 مليار جنيه وهى تعد أقل قيمة مما عرضته المالية والتى بلغت 94مليار.
وصعد متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %25.270 مقابل %25.217فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 35.486 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 83.958 مليار.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى ليسجل %25.733 مقابل %25.697 وبمعدل تغطية بلغ 1.22 مرة مقابل 1.52.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 23.813 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 1.470 مليار.
وحقق متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ارتفاعا جددا ليسجل %25.919 مقابل %25.387 بينما بلغ معدل التغطية 0.93 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 15.134 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 5.784 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير إلى %25.943 مقابل %25.826 بمعدل تغطية بلغ 1.11 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 28.224 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 15.825 مليار.
وحدد البنك المركزى مجموعة من الأسباب التى دفعته إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة ذكر فيها أن معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى ظل دون تغيير مسجلاً %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام والتى تشمل بيانات التضخم الأخيرة جاءت متسقة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس 2023، لذا قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير.
كما استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة فى الارتفاع مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس 2023.
وارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالميا.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات لسائدة.
وستستمر اللجنة فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف المركزى عن أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى تراجع إلى %40.4 فى أغسطس الماضى مقابل %40.7 فى يوليو 2023 و %41.0 فى يونيو من نفس العام.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلا شهريًا %1.6 فى أغسطس 2023 مقابل %1.9 فى يوليو من نفس العام، بينما ارتفع على أساس سنوى إلى %39.7 خلال أغسطس الماضى مقابل %38.2 فى يوليو.
وارتفع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 34.928 مليار بنهاية أغسطس الماضى بزيادة قدرها 42 مليون دولار تقريبا.
وفى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إن إجماع المحللين بالأسواق على إبقاء الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول أدى إلى التأثير على أسواق الأسهم على مستوى العالم، ليدفع بمؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 لإغلاق تداولات شهر سبتمبر على انخفاض بنسبة %4.87 مسجلًا أسوأ أداء شهرى له منذ بداية العام وحتى الآن.
كما أثرت المخاوف من الإغلاق الحكومى بالولايات المتحدة بشكل أكبر على معنويات الأسواق، حيث فشل الكونجرس فى التوصل إلى اتفاق لحل هذه الأزمة حتى يوم السبت قبل الماضى ، وكان قرار نقابة عمال السيارات المتحدين (UAW) بتوسيع نطاق إضرابها عن العمل إحدى العوامل الأخرى التى أثرت على المعنويات، وهو الأمر الذى يعكس الضغوط التى يعانى منها السوق.
علاوة على ذلك شهد سوق السندات عمليات بيع مكثفة على نطاق واسع نتيجة تزايد التوقعات باستمرار مسار رفع الفائدة لفترة أطول، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10، و30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عامى 2007 و2010، على التوالي.
وارتفع الدولار للأسبوع الحادى عشر خلال تداولات الأسبوع الماضى على التوالى ليصل إلى أقوى مستوى له فى 2023 حتى الآن.
وصعدت أسعار النفط بنسبة %2.19 خلال تعاملات نفس الأسبوع، حيث فرضت روسيا حظراً على صادراتها من الطاقة، فضلًا عن تراجع احتياطى النفط الخام الأمريكى بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2022.
وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة %3.98 حيث استمرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام فى الارتفاع إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، فضلًا عن استمرار الدولار فى الصعود إلى أعلى مستوى له منذ أشهر، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأصول التى لا تدر عائدًا.
وعلى مدار الشهر انخفض الذهب بنسبة %4.72 مسجلاً أكبر انخفاض شهرى له منذ فبراير 2023.
وتعتزم الحكومة المصرية طرح نحو 500 مليون دولار من سندات “الساموراي” المقومة بالين اليابانى فى طوكيو خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء.
وسندات الساموراى سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات فى السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التى تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدرى سندات الساموراى من أوروبا والولايات المتحدة.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 320 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 22 عرضا بقيمة 330.500 مليار ، وقبلت «المالية» 150 ملياراً فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن المركزى طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 56 يوما وتقدمت البنوك بعدد 30 عرضا بقيمة 189.400مليار جنيه بينما قبلت المالية 19 عرضا بقيمة 170 مليار .
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية التقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| تاريخ الإصدار | الأجل | (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه |
| 10 أكتوبر 2023 | أذون 91 يوم | 23 |
| 10 أكتوبر 2023 | أذون 182 يوم | 20 |
| 10 أكتوبر 2023 | أذون 273 يوم | 24.5 |
| 10 أكتوبر 2023 | أذون 364 يوم | 26.5 |
| 10 أكتوبر 2023 | سندات 3 سنوات | 3 |
| 10 أكتوبر 2023 | سندات 5 سنوات | 0.250 |
المصدر البنك المركزي المصرى