تفاوض وزارة النقل شركة سيمنز الألمانية على التصنيع المحلى لعربات 14 قطار بضائع، مقرر تشغيلها بالخط الأول من الشبكة «العلمين - السخنة»، بهدف توسيع عمل الكيانات المصرية، وتسريع وتيرة توطين الصناعة، حسبما تحدثت مصادر مطلعة مع «المال».
وأعلن رولاند بوش، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز مطلع أكتوبر الحالى -فى حوار أجرته إحدى وكالات الأنباء العالمية- إنهم بصدد تسليم أول قطار ركاب إلى القاهرة خلال أيام، واصفًا المشروع بأنه الصفقة الأضخم فى تاريخ شركته، ويمتد على مسافة 2000 كيلومتر، ويوفر وسيلة تنقل خضراء لنحو 90 مليون شخص.
وأضافت المصادر أن المفاوضات الحالية لم تصل إلى وعود رسمية من «سيمنز» بالموافقة على مقترح «النقل»، لكن المباحثات قيد الاهتمام من جانب الطرفين، خاصة أن الوزارة حددت الجهات المحلية التى ستلعب دورا رئيسيا فى عملية التصنيع حال موافقة الجانب الألماني.
وتتكون الشبكة من 3 خطوط، الأول تم توقيعه فى سبتمبر 2021، ويمتد بطول 660 كيلومترا، بين العين السخنة على البحر الأحمر مرورًا بالعلمين ثم محافظة مرسى مطروح على البحر الأبيض المتوسط.
أما الثانى فيبلغ طوله 1100 كيلومتر، ويبدأ من القاهرة مرورًا بالأقصر وأسوان لينتهى فى منطقة أبو سمبل، والأخير بنحو 215 كيلومترًا، عبر الأقصر وسفاجا حتى محافظة البحر الأحمر.
وتمول الوزارة خط «العين السخنة – العلمين» عبر قرض بقيمة 4.4 مليار دولار من بنك التنمية الألمانى -KfW-، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE، إلى جانب توفير الحكومة تكلفة أعمال الجسر، والمحطات، والأرصفة.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة الكيانات المحلية التى ستعتمد عليها فى عملية تصنيع الوحدات المتحركة حال موافقة «سيمنز» بشكل رسمى تضم: مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، وآخر يتبع بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى الشركة المصرية لصناعات السكك الحديدية -نيرك - التى تستكمل حاليًا مصانعها فى منطقة شرق بورسعيد، وبعض الشركات الصغيرة التى تعمل فى التجميع حاليا.
وتعهد الفريق كامل الوزير فى أكثر من مناسبة، بدعم الشركات العالمية التى بدأت بناء مصنع لها فى السوق المحلية والكيانات المحلية، للوصول بنسبة تصنيع مصرية بالكامل لعربات المترو والسكك الحديدية بنهاية عام 2025.
وأوضحت المصادر أن الوزارة أرفقت فى طلبها لـ«سيمنز» شرحًا تفصيليًا لموقف المصانع المذكورة سابقًا من حيث الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا التى تعتمد عليها فى الوقت الحالي، مصحوب بدراسات التطوير المستقبلية واحتياجاتها التمويلية وآليات توفيرها.