تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال أيام مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين والذى يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتضمنت التعديلات المقترحة لمشروع القانون، السماح باستثناء شركات المساهمة أوالتوصية بالأسهم أو المسئولية المحدودة أو الأشخاص، التى تزيد النسبة المملوكة للأجانب فيها عن %49 من رأسمالها، من التسجيل فى سجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن عشر سنوات.
كما أتاحت جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الأخير الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات فى سجل المستوردين.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع والتى اطلعت عليها “المال” فإن المشروع يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمستوردين سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو طبيعيين.
كما يهدف إلى معالجة ما أفرزه الواقع العملى من الحاجة لتعديل بعض أحكام قانون المستوردين رقم 121 لسنة 1982 نظرا لما واجه المسئولون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات أثناء تطبيقه على أرض الواقع، تطلب معها إدخال تعديل لقيد الشركات فى سجل المستوردين، بأن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى الكيانات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو المسئولية المحدودة أو الأشخاص مملوكة بنسبة %51 على الأقل للمصريين وهو ما يعد معوقا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن ما سبق يأتى استجابة لما انتهى إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار - بعد إعادة تشكيله - والذى انعقد برئاسة رئيس الجمهورية فى 16 مايو الماضى حيث قرر تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبى فى سجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة عشر سنوات، وهو ما استلزم معه تعديل التشريعلجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وقال الدكتور محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب - فى تصريحات لـ”المال” - إن المشروع يأتى ضمن أولويات دور الانعقاد الجاري، مضيفًا أن لجنته بصدد عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوضع خطة عملها وتحديد موعد مناقشته ضمن المشروعات بقوانين المحالة إليها.
وأكد أن التعديل المقترح يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة لمصر.