أكدت مجموعة من خبراء التأمين أن حوكمة شركات التأمين من المفاهيم الحديثة التى زادت أهميتها فى قطاع الأعمال، لما لها من أهمية كبيرة فى إدارة المؤسسات، كما ارتبطت ارتباطا وثيقا بالأزمات المالية والاقتصادية، مشيرين إلى أن عدم تطبيق الحوكمة بالشكل المطلوب زاد من حدة الأزمات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن حوكمة الشركات قضية عصرية تعزز من أداء المؤسسات وتقليل المخاطر إلى أدنى مستوياتها والعمل على تحسين الأداء، فى الوقت الذى ارتبطت بحالة عدم التأكد التى تحيط بأعمال المؤسسات التى اهتمت بالتحفظ المحاسبى، لحماية مصالح مختلف الجهات، لما له تأثير كبير وواضح على جودة التقارير والقوائم المالية.
واستند الخبراء إلى قرار هيئة الرقابة المالية رقم 178 لسنة 2023، الخاص بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، الذى ضمن الاستقلالية لمجالس إدارات الشركات غير التنفيذية، بعدم وجود روابط عمـل أو علاقات تعاقدية بينها وبين نظيراتها التنفيذية، لنفى وجود منفعة مادية تؤثر علـى قراراتها، كروابط النسب والمصلحة والعمل المشترك السابق والاستشارات والشراكة وغير ذلك.
وقالت الدكتورة باسمة مندور، المدير الإقليمى لمنطقة القناة بشركة ثروة للتأمين، إن الحوكمة من وجهة نظر القطاع عبارة عن مجموعة من النظم والإجراءات التى تضبط المناخ التنظیمى لشركات التأمين، بما یعظم الأداء المالى، ویقوى المركز التنافسى لها، كما أنها طریق یطمئن بموجبها الممولون فى الحصول على عائد مجز على استثماراتهم.
وأضافت أن حوكمة شركات التأمين من الأساسیات والضروریات التى یمكن من خلالها ضمان الأداء الجيد للشركات، الذى یمكنها من تحقيق أهدافها بالشكل السلیم، بمراعاة مصالح جمیع الأطراف، لأنها أساس للاستقامة والصحة الأخلاقیة.
وأوضحت أن الحوكمة تضمن نمو الأعمال بالشكل الذى يحافظ على حقوق حملة الوثائق ويسهم فى سرعة إنهاء الأعمال (إصدارات أو تعويضات) مما يعود بالنفع على العملاء (أفراد أو شركات)، وكذلك على الاقتصاد القومى، حيث يعد التأمين إحدى ركائزه، وذلك فى إطار حرص الدولة على التحول الرقمى.
وبيّنت أن محاربة الفساد الداخلى فى شركات التأمين وعدم السماح بوجوده أو باستمراره والقضاء علیه من أهم أهداف الحوكمة، فضلا عن تحقیق وضمان النزاهة والاستقامة للعاملین فى الشركات بدءا من مجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین إلى أدنى عامل فیها، وتحقیق السلامة والصحة وعدم وجود أى أخطاء عمدیة، أو انحراف متعمد أو غیره، ومنع استمراره.
وتابعت إن محاربة الانحرافات التى تهدد المصالح وعدم السماح باستمرارها، من أهم أهداف الحوكمة أيضا، لأن تلك الأمور تصعب تحقیق نتائج جیدة للأعمال، وتحتاج إلى تدخل إصلاحى عاجل، بتقلیل الأخطاء إلى أدنى قدر ممكن، واستخدام النظام الحمائى الوقائى الذى یمنع حدوث الأخطاء، لتجنيب المؤسسات تكالیف وأعباء حدوثها.
وأفادت بأن تحقیق الاستفادة القصوى والفعلیة من نظم المحاسبة والرقابة الداخلیة فیما یتصل بعملیات الضبط الداخلى وربط الإنفاق بالإنجاز، يعد من أهم أهداف الحوكمة داخل الشركات.
وأكدت أن حوكمة شركات التأمين باتت حاجة ملحة للقطاع، لما یشهده قطاع التأمین من تطورات على الساحة الاقتصادیة كباقى شركات الأعمال والمؤسسات المالیة الأخرى، بالنظر إلى حجم العمالة به وكمیة استثماراته، إلى جانب القطاعات الاقتصادیة الأخرى المتأثرة به.
ولفتت أن شركات التأمین لا تكتفى بتوفیر الحمایة والتغطیات التأمینیة للعملاء فقط، بل تعد كذلك من مؤسسات الوساطة المالیة الضمنیة، عبر تمویلها لجهات أخرى، مشيرا إلى أن الحوكمة فى شركات التأمین تقوم على الإفصاح والشفافیة بین الإدارات وجمیع الأطراف ذات العلاقة بنشاطها، بما فى ذلك المدیرون والمستثمرون والموظفون والعملاء، لضمان سلامة الأعمال والحفاظ على حقوق المساهمين وحملة الوثائق وتحقیق معاملة عادلة لهم، تحت مسئولیة مجلس الإدارة.
وأوضحت أن الإفصاح والشفافیة فى قطاع التأمین یتعلقان بالمتغیرات التى یمكن أن تؤثر على أداء الشركات، وبالتالى مصالح الأطراف، وأن تحدیدها یتطلب إنتاج آلیات دوریة وسریعة، وتطبیق المعاییر المحاسبیة وتعزیز دور الرقابة الداخلیة بالاستفادة من تطبیقات تكنولوجیا المعلومات.
الحوكمة.. ثقافة قویة من الثقة والشفافیة
وقال حمدى عبد المجيد، العضو المنتدب لشركة الطيار لوساطة التأمين، إن القطاع كغیره من القطاعات المالیة الأخرى یخضع إلى آلیات السوق المفتوحة، مع خضوعه لسیاسات التحرر وما یسفر عنها من إقامة أسواق تنافسیة فى ظل تلك المتغیرات، مشيرا إلى أن عددا من اللاعبین فى القطاع یفتقرون إلى القدرة على بناء صورة شاملة لمدى انكشاف المخاطر للشركات.
وأضاف أن قضیة الحوكمة تعد من العناصر الحاسمة بالنسبة لقطاع التأمین العالمى فى المرحلة الحالیة، لأن السوق تعتمد إلى حد كبیر على وجود أساس من الثقة والسمعة الطیبة، مشيرا إلى أن هذين العنصرين یستغرقان وقتا وجهدا كبیرین لإرسائهما، إلا أن خسارتهما يمكن أن تأتى فى وقت قصیر للغایة.
وتابع إن قطاع التأمین عليه أن يبنى ثقافة قویة من الثقة والشفافیة، الأمر الذى یستلزم وجود الحوكمة فى الشركات بدایة من العملاء وحصولهم على أفضل تغطیة، والاهتمام بدور الوسطاء والمحافظة على حقوق المساهمین والعاملین وحتى الالتزام بمتطلبات الإشراف والرقابة، لنمو المؤسسات واستمرار استقرارها المالى.
وأكد أن الأهداف الرئیسة لمبادئ حوكمة شركات التأمین، بمثابة المرجع الأساسى للإشراف على أعمال القطاع، مع الاعتماد علیها فى تطویر النظم الحالیة، على أسس مالیة سلیمة، للمساهمة فى النمو الاقتصادى وتخصیص الموارد بشكل كفء لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى دعم نمو القطاع وتنافسیته.
وألمح إلى أن التقدم التكنولوجى يسهم فى عملیات التجدید والابتكار، مما یدعو إلى تحدیث الأنظمة والممارسات الإشرافیة فى قطاع التأمین بشكل مستمر، لمواكبة التطورات والاستجابة لها، كما یتعین معالجة مراكز ونقاط الاهتمام الخاصة بالاستقرار الحالى والنظامى الناشئة عن قطاع التأمین.
وأوضح أن آلیات الحوكمة فى شركات التأمین بالنظر إلى الطبیعة الخاصة بخدماتها المقدمة آجلا وأسعارها المحددة وفقا للأسس الریاضیة والاحتمالات، يزيد من وجوب ملازمتها للتطور الاقتصادى ومجاراة التحولات التى تطرأ علیه، ومحاولة مسایرة احتیاجات العملاء.
دعم الطاقة الإداریة للشركة ضرورة
وقال إيهاب خضر، خبير الإدارة الإستراتيجية وعضو مجلس الإدارة المعتمد، إن إنشاء الإطار المؤسسى للحوكمة فى شركات التأمین يتطلب لوائح جدیدة بها، لضمان عمل الإطار الجدید على خلق البیئة الملائمة للحوكمة.
وأضاف أن وجود جهاز إعلامى ذى خبرة وقدرة على الاستقصاء یمكّن من مراقبة وتتبع أداء جمیع العاملین فى الشركات، لتأكيد الشفافية والإفصاح، لأن المستثمرین والعاملین وحاملى الوثائق یحتاجون إلى معلومات عن قرارات المديرين وأعضاء مجلس الإدارة عن أداء الشركة، لتجمیع وتحلیل البيانات المطلوبة لاتخاذ القرارات السلیمة.
وتابع إن ضرورة دعم الطاقة الإداریة للشركة، يعد أمرا لازما، وفقا لأخلاقیات المهنة، بتعیین وترقیة الموظفین على أساس معاییر مهنیة قابلة للاختبار، بناء على اختبارات نمطیة موحدة، وتقدیم تدریب مهنى لهم على أسس قائمة على أخلاقیات العمل، مع دفع مرتبات مناسبة على أساس الأداء حتى یمكن جذب الأفراد المؤهلین والأكفاء ویمنع تقاضى الرشاوى وغیرها من الممارسات اللاأخلاقیة.
وأوضح أن إصلاح الإدارات يكون عبر التنسیق بین إجراءات العمل الداخلیة فى تلك الأجهزة وتقییم أدائها بانتظام، طبقا لمعاییر واضحة ومحددة تماما، وتنفیذ الإجراءات اللازمة الفوریة والشاملة لتحسین الأداء الضعیف فى الجهات التى تحتاج إلیه.
وشدد على ضرورة اتباع الإدارات بشركات التأمين إستراتیجیات مناهضة للسلوكیات اللاأخلاقیة، بتنفیذ إجراءات فعالة وتحدید النصوص القانونیة والتنظیمیة والتنسیق فیما بینها، وتوضیح القوانین الخاصة بتضارب المصالح، إضافة إلى ضرورة بناء علاقات سلیمة مع أصحاب المصالح بما فیهم حملة الوثائق، مع بحث إمكانية ضمهم لجلسات التخطیط الإستراتیجى للمؤسسة، مما يجعلهم یدركون أن مصیرهم یعتمد فى جزء منه على أداء الإدارة.
وأشار إلى استعداده بإعداد دلیل حوكمة یتعرض لجميع الممارسات التى تقوم بها شركات التأمین، سواء الإداریة أو المحاسبیة أو المالیة، لدعم مساعى تعزیز مبادئ الحوكمة التى تقوم بها المؤسسات.
وأوضح أن الضرورة تقتضى إعادة النظر فى الممارسات الحالیة لشركات التأمین ذات الصلة بالإفصاح والشفافیة والمساءلة والعدالة والمسئولیة والانضباط، كمدخل ضرورى لتطویر نظم الرقابة بأبعادها المحاسبیة والمالیة، بالاسترشاد بمبادئ الحوكمة لتحقیق أفضل استخدام لموارد الشركة.
وأكد على ضرورة نزاهة الإفصاح وشفافیة البیانات المالیة، التى تشكل حجر الزاویة فى تطبیق الحوكمة، مع إعادة النظر فى الممارسات المهنیة المطبقة حالیا ضمن مهام وظیفة المراجعة، عبر مراعاة المعاییر الدولیة، لإعطاء قیمة مضافة للشركة أكثر من كونها خلیة إداریة.
وأوصى بتشجیع تنفیذ برامج التدریب والتعلیم المستمر والبحوث والاستشارات وإشاعة قواعد السلوك المهنى التأمینى، مع الاستفادة بالدراسة والتحلیل والتقییم لما انتهت إلیه التجارب العالمیة الرائدة فى مجال الحوكمة فى شركات التأمین.
مندور: تعود بالنفع على المتعاملين معها مع رقمنة القطاع
خضر: لا بد من تنفيذ برامج التدريب ونشر قواعد السلوك المهنى
عبد المجيد: تبنى ثقافة قوية من الثقة والشفافية وتهتم بدور الوسطاء