علمت «المال» من مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان بصدد إقرار تعديلات جوهرية على ضوابط كود إنشاء الجراجات فى المدن الجديدة، بعد دراسة استمرت لأكثر من شهر.
قالت المصادر إن عددا من الجمعيات المهنية - أبرزها «مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية»- أجرت اجتماعا مع مسئولى المركز القومى لبحوث الإسكان، لإعادة النظر فى ضوابط كود الجراجات، والتى يرون أنها مكلفة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم قدرتهم على التنفيذ، ما جعلهم يفكرون فى تيسيرات جديدة.
وحصلت «المال» على نسخة من الدراسة شبه النهائية لكود الجراجات الجديد، والتى تضمنت بابا مختصا بتحديد معدلات الانتظار اللازمة للإشغالات المختلفة، تبعا لاختلاف وطبيعة تردد أصحابها.
ووفقاً للدراسة، حدد المركز القومى لبحوث الإسكان مكان انتظار فقط لكل وحدة سكنية وتصل مساحتها الصافية حتى 120 مترا مربعا، و3 لنظيرتها التى تزيد على 250 مترا مربعا.
كما اشتملت الدراسة على باب متعلق بالمتطلبات الإضافية للجراجات الميكانيكية، والذى تناول تعريفا عاما لتلك الفئة وبيان أنواعها.
وكان من ضمن ضوابط الجراجات المميكنة جزئياً وجوب أن يخضع مصعد نقل السيارات لمتطلبات الكود المصري، بجانب توافر أماكن انتظار مؤقتة للمركبات.
وبالنسبة لمتطلبات الجراجات المميكنة كلياً، تضمنت أن يكون هذا النوع فى مبنى مستقل مخصص له، ويزود طابق الدخول والخروج بأماكن كافية لانتظار السيارات قبل التعامل معها بمساحة لا تقل %5 من السعة الإجمالية للجراج.
كما احتوت الدراسة أيضا على باب خاص بالضوابط الإضافية للجراجات العميقة، منها متطلبات معمارية، وإنشائية، وأخرى خاصة بأنظمة التحكم والإنذار والمراقبة والإطفاء ومكافحة الحريق والمصاعد.
وتابعت المصادر أنه سيتم الإعلان عن الكود الجديد الذى يستهدف حل معوقات ومشكلات موجودة حاليا خلال أيام ما ينجم عنه تخفيف الأعباء عن المطورين.
كما أكدت أن الاجتماع كان مثمراً، إذ أبدى المسئولون تفهمهم للمطالب والمصاعب التى تواجه المطورين فى تنفيذ الكود الحالي. وأوضحت أن المركز القومى أجرى تلك التعديلات لتتناسب مع المرحلة الراهنة، والتى تشهد طفرة عمرانية فى مختلف المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، وبما يوفر التكاليف التى يتحملها المطورون ويقلل من المساحات المهدرة.
