خاطبت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، هيئة الدواء المصرية، عبر مذكرة رسمية حول التحديات التى تقابل شركات تصنيع الأدوية لدى الغير «التول»، والبالغ عددها قرابة 2000 كيان تندرج تحت مظلة الشعبة.
قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة، إن الاشتراطات التى وضعتها هيئة الدواء المصرية لشركات التصنيع لدى الغير تضعف من قدرتها فى الحصول على ترخيص معتمد لإنتاج مستحضرات طبية من المقرر أن تطرحها بالسوق المحلية وتصديرها.
وأضاف رئيس الشعبة فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن هناك بنودا لابد من إعادة النظر فيها من قبل هيئة الدواء أبرزها مد فترة السجل التجارى المستخرج بحد أقصى 3 شهور بدلا من 30 يوما.
وأشار إلى أن البند الثانى ينص على الاكتفاء بالسجل التجارى المذكور به نشاط الشركة وإلغاء طلب شهادة البيانات الضريبية.
وطبقا لآخر تعديلات الضرائب فإنه يتم استخراج البطاقة الضريبية أو تجديدها طبقا لأكواد دولية ثم اعتماد أول نشاط من أنشطة الشركة المذكورة فى السجل التجارى وعقدها، وبالتالى هو الذى تصدر به تلك الشهادة المطلوبة، وفقا لعوف.
ويتمثل البند الثالث فى عدم ربط خطوات التسجيل بتحديث كارت “التول” سواء للشركات المنتظر اعتمادها أو القائمة أو المتقدمة حديثا، مطالبا بأن تكتفى الشركة بتعهد أن يتم إجراء تحديث البيانات المطلوبة بحد أقصى 6 شهور.
ويتضمن البند الرابع تقليل مدة مراجعة الملفات الخاصة بالشركات، إذ إن الفترة التى يتم فيها إصدار التراخيص تمد لعدة شهور، مما يعرقل مهام الإنتاج المخطط لها، وفقا لعلى عوف.
وأوضح عوف أن البند الخامس هو تخفيض قيمة تحديث كارت “التوال” من 20 ألف جنيه إلى 5 آلاف، مشددا على ضرورة إلغاء المصروفات المطلوبة نظير موافقات التسجيل التى يتم الحصول عليها.
وأستنكر رئيس الشعبة شرط ترخيص مخزن لأصناف الشركة بمساحة تتخطى 150 مترا قبل الإنتاج، حتى لا تتحمل الشركة أعباء تزيد حجم التحديات وتكون عقبة لها فى التصنيع.
وأضاف أن الهيئة تطالب بتعيين مدير صيدلى متفرغ كأحد شروط الترخيص، مؤكدا أن الأمر سيضاعف المصروفات التى تتحملها الشركة.
وقال عوف إن الكيانات المصنعة لدى الغير تسهم فى وفرة المستحضرات الطبية لتساعد فى تغطية السوق المحلية والتصدير، مؤكدا أنها تندرج تحت اسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الدولة تولى اهتماما بتلك الفئة وتحفيزها على الاستثمار فى قطاع الدواء.
وارتفعت صادرات القطاع فى النصف الأول من 2023 بنسبة %14 لتسجل 530 مليون دولار، مقابل 467 مليونا خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقا لأحدث إحصائيات المجلس التصديرى للصناعات الدوائية.
ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الطبية زيادة صادرات القطاع بنحو %30 خلال 2024، عبر التركيز على السوق الأفريقية بما يمتلك فيها من ميزة تنافسية.