كشف المهندس رأفت شمعة العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن أن متوسط إجمالى القدرات الكهربائية التى يتم سرقتها وتحصيلها سنوياً يصل لنحو 600 مليون كيلو وات ساعه فى خمس محافظات بصعيد مصر وهو ما يمثل ما بين %3-2.5 من إجمالى القدرات الخاصة بالشركة.
وأضاف شمعة فى حوار لـ«المال» أن هناك تكليفات من مجلس الوزراء والشركة القابضة لكهرباء مصر بشكل مستمر وعلى مدار الساعة للعمل على إنهاء السرقات والحد منها بشكل كبير خلال الفترة الحالية والمقبلة، بالإضافة إلى التوسع فى تركيب العدادات الكودية لإنهاء نظام الممارسة.
وأوضح شمعة أن إجمالى المبالغ المحصلة من سرقات التيار الكهربائى والمخالفات نحو 237 مليون جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين الأعلى بين مستوى شركات التوزيع.
وكشف شمعة عن أن قيمة سرقات التيار خلال شهر يوليو بلغ نحو 110 ملايين جنيه تنقسم إلى نحو 45 مليون عبر موظفى الضبطية القضائية التابعين للشركة، بالإضافة إلى 65 مليون جنيه من شرطة الكهرباء، لترتفع خلال شهر أغسطس الماضى حوالى 126 مليون تنقسم إلى 51 مليون عبر موظفى الضبطية، و 75 مليون من شرطة الكهرباء، وهو ما يظهر زيادة كبيرة فى السرقات التيار والمخالفات وقيام الشركة بخفض الفقد فى شبكاتها.
وأضاف أن مصر الوسطى تسعى لزيادة تركيب العدادات الكودية للمشتركين المخالفين وسارقى التيار الكهربائى لحساب قيمة الطاقة المباعة لهم وللحفاظ على التغذية الكهربائية، حيث قامت الشركة بتركيب 44 ألف عداد مسبق الدفع وكودى خلال شهرى يوليو وأغسطس بواقع نحو 21 ألف عداد كودى خلال شهر يوليو، وتركيب 23 ألف أخرى شهر أغسطس.
وأوضح أن تركيب العدادات الكودية يساهم أيضا فى خفض الفقد بالشبكة لنحو 1.5 وحتى 2.5%، مما ساعد على زيادة إيرادات الشركة لمواجهة الطلب على الطاقة وتلبية احتياجات العملاء وخاصة القطاعات الصناعية والتجارية.
وكشف عن أن إجمالى ما تم تركيبه من العدادات الكودية فى نطاق شركة مصر الوسطى يصل لنحو 400 ألف خلال 2023-2022، وتستهدف الوصول لنفس الأرقام خلال العام المالى الجاري.
وأوضح أن مصر الوسطى تلقت طلبات لتركيب عدادات تصل إلى 776 ألف، وتم تنفيذ مقايسات تصل إلى 595 ألف تم سدادها خلال الفترة الماضية.
وتوقع وصول عدد المشتركين التابعين للشركة إلى 4.713 مليون خلال العام المالى 2023 – 2024 بزيادة قدرها نحو %4 عن العام المنتهى.
وكشف عن أنه لا يوجد عجز فى العدادات الكهربائية كما أن هناك وفرة منها، موضحاً تواجد رصيد فى مخازن الشركة، بعد أن تم ترسية مناقصة مؤخراً لتوريد 500 ألف عداد من جانب 5 شركات محلية لصالح مصر الوسطي.
وأضاف أنه تم البدء فى التوريد منذ شهرين بسعر 900 جنيه للعداد وبإجمالى تكلفة 450 مليون، وتصل مدة التوريد لنحو 6 أشهر.
وكشف عن أن الشركة قامت بتركيب نحو 24 ألف عداد ذكى فى مدينة المنيا، وتم عمل مركز بيانات لها.
وأشار إلى أنه يتم إرسال رسائل للمشتركين والتعامل مع العدادات عن بعد ويتم السداد إلكترونياً ويتم التحكم فى العداد وفصله وإعادة التيار عبر مراكز البيانات ما يقضى على كافة الشكاوى الخاصة بها والقراءات.
وقال إن أكبر محافظة فى سرقات التيار الكهربائى هى محافظة أسيوط بما يصل لنحو 18 مليون جنيه وذلك خلال شهر أغسطس الماضى من إجمالى 51 مليون تم تحصيله، ويتم سرقة التيار بشكل أكبر خلال شهور الصيف نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أن أحد أبرز التحديات أمام الشركة والكيانات المماثلة هو ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة بالتزامن مع ثبات سعر بيع الطاقة الكهربائية على مدار عام ونصف والذى ساهم فى التأثير بشكل أو بآخر على الشركات سواء بانخفاض إيراداتها أو ارتفاع تكلفة المهمات أو المناقصات التى تم التعاقد على توريدها لصالح مشروعات الشركة وهو ما رفع أسعار المهمات ويضغط عليها بشكل قوى وقد يضطر الشركة لخفض التوسعات التى كان من المقرر تدشينها.
وأكد أن الشركة تقوم حالياً بترشيد الإنفاق وإعادة تأهيل المهمات الموجودة فى مخازنها لتقليل شراء جديدة، موضحًا أنها تحاول التخفيف على موردى المهمات والمعدات الكهربائية العاملين فى القطاع والتفاوض بشكل أكبر للوصول إلى أفضل أسعار تناسب الطرفين لعدم تعرضهم لخسائر، كما أن الشركة تسعى للاعتماد على الأمر الأساسى للتوريد لعدم زيادة الأعباء مع السماح بفترة توريد أكبر.
وكشف عن أن أزمة الدولار تسببت فى إرجاء تدشين مركز تحكم كهرباء المنيا لتوزيع الطاقة بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة به، لاسيما وأن الجزء الأكبر يتم استيراده بالمكون الدولارى ما أجبر الشركة على إرجاء التدشين لمرحلة لاحقة.
وأشار إلى أن الشركة تبحث بدء دراسة طلبات التعويض الخاصة بالموردين والمقاولين عبر لجنة مشكلة حال وقوع أضرار عليهم خلال الفترة الأخيرة نتيجة تحرك سعر العملة والخامات بعد التعاقد على المشروعات والمهمات، كما تتلقى الشركة طلبات التعويض والبت فيها بشكل مستمر وصرف التعويضات بالتعاون مع القابضة لكهرباء مصر.
وأضاف أن آليات تعويض الموردين تتضمن ألا تزيد النسبة عن %30 من قيمة أمر التوريد الصادرة للشركة، مؤكدًا أن الضوابط تنص على دراسة الحالات فى مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ استلام كل طلب على أن يكون الطلب مستوفى كافة الأوراق المطلوبة للتوريدات.
وأضاف أهمية مراعاة مدى جدية المورد والتزامه فى سابقة أعماله، إضافة إلى تاريخ فتح المظاريف فى حالة المناقصات وتاريخ أمر التوريد فى حال الاتفاق المباشر ومراعاة سعر صرف العملة بالسوق الموازية ومعامل المخاطر وجميع التكاليف الإضافية.
وأكد أن الشركة قامت بعمل 12 مركز خدمة جديد ذو الهوية البصرية بإجمالى تكلفة تصل لنحو 4 ملايين جنيه، منها 3 مراكز فى بنى سويف وتعمل على شحن وتركيب العدادات وتقديم 24 خدمة إلكترونية، ضمن خطة الشركة لتحديث الخدمات وتطوير شبكاتها.
وقال إن مصر الوسطى تعاقدت مع 157 عميلاً لشراء الطاقة الشمسية من المحطات التابعة للأفراد بنظام صافى القياس والتى يتم من خلالها التعاقد مع العميل لحساب الطاقة التى تم ضخها على الشبكة، بالإضافة إلى حساب الطاقة التى استهكلها العميل من ويتم عمل مقاصة بين الانتاج والاستهلاك، ويصل إجمالى القدرات المتعاقد عليها لنحو 13 ميجاوات.
وأضاف أن مصر الوسطى تقوم بتقديم الدعم الفنى للعملاء الراغبين فى تركيب محطات شمسية أعلى مبانيها.
كما يصل إجمالى المحطات الشمسية التابعة أعلى مبانى الشركة لنحو 17 محطة شمسية بإجمالى قدرة تصل إلى 280 كيلو وات، موضحًا أنه تم مؤخراً تنفيذ 3 محطات فى الفرافرة وأبو منقار ودار الأربعين بمحافظات الوادى الجديد وغير من المناطق النائية عبر منحة إماراتية، بإجمالى قدرات تصل إلى 6 ميجاوات.
وأضاف أن إجمالى نسب تحصيل فاتورة الكهرباء يصل لنحو %96 شهريًا من القطاعات المنزلية والتجارية وباقى القطاعات عدا الحكومى، حيث يتم عمل مصادقات بين الجهات الحكومية وبعضها البعض.
وأوضح أن متوسط استهلاك الطاقة الشهرى التابع لشركة مصر الوسطى للكهرباء يصل لنحو 1.350 مليار جنيه، شامل كافة القطاعات التجارية والصناعية والمنزلية والحكومية، ويتم الوصول بنسب التحصيل إلى 100 % نتيجة تحصيل جزء من الغير.
وأوضح أن هناك ارتفاعا مستمراً فى الطلب على الطاقة نتيجة التوسع العمرانى والاقتصادى والصناعى، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة مما يساهم فى زيادة الاستهلاك، مؤكدا على أن شركته والقطاع بشكل عام يمتلك فائضاً كبيراً من الطاقة الكهربائية تمكنه من تلبية كافة المتطلبات من الطاقة خلال الأعوام المقبلة.
أكد إن الشركة تقوم بتقديم تسهيلات لكافة القطاعات المتعثرة على السداد عبر جدولة المبالغ المستحقة وخصم جزء من المديونيات حال السداد الفورى ومساعدة المستثمر أو الجهة التى لديها متأخرات فى الاستمرار حتى يستطيع السداد لصالح الشركة بما يساهم فى قيام مصر الوسطى للكهرباء بواجباتها وسداد التزاماتها.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف الوصول بنسب الفقد الخاص بها إلى 16.4% بالشبكة الخاصة بشركة مصر الوسطى للكهرباء بنهاية العام المالى الجارى 2024-2023، مقارنة بنسبة الفقد خلال العام المنتهى 2023-2022 والتى بلغت %24، فيما سجلت نحو 27% خلال العام المالى 2022-2021
وكشف عن أن %90 من دور العبادة تم تغيير العدادات الخاصة بها إلى عدادات مسبقة الدفع، وتقوم الشركة بشحن عدادات دور العبادة وإرسال الفواتير الخاصة بالشحن والمصادقة عليها من جانب الجهات الحكومية سواء الأوقاف أو التنمية المحلية للحصول على قيمة الطاقة.
وقال إن اجمالى مستحقات الشركة لدى الغير يتخطى 400 مليون جنيه حتى يوليو 2023، وتقوم الشركة بتحصيل جزء منها شهرياً ولكن تزداد مجدداً نتيجة المصادقات بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر منها تلك تأتى لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والأوقاف، موضحاً أن الشركة تحصل نحو %40 منها سنوياً كما أن شركته الأقل فى قيمة مستحقاتها لدى الغير.
ولفت إلى أن هناك نسبة تطور بشكل مستمر فى الطلب على الطاقة الكهربائية سنوياً يتراوح ما بين 3 إلى %5 نتيجة زيادة عدد المشتركين وارتفاع درجات الحرارة وزيادة أعداد أجهزة التكييف، بالإضافة إلى التوسع الصناعى والعمرانى وبناء المدن الجديدة، مؤكداً أن شركته تستطيع تلبية كافة احتياجات عملائها لتوفر فائض كبير من الطاقة. الك
وقال إن المناطق الصناعية تستحوذ على نحو %8 من إجمالى استهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، فيما قامت الشركة بتوصيل التيار الكهربائى إلى 3 مناطق صناعية مؤخراً فى بنى سويف وأسيوط والفيوم.
وأوضح أن هناك خططاً لدى مصر الوسطى للكهرباء لنقل تعارضات خطوط وكابلات الكهرباء مع المشروعات القومية مثل القطار السريع والمحاور المرورية، مثل محور ديروط والفشن وغيرها، وجار عمل مقايسات لنقل التعارضات مع مشروع القطار الكهربائى السريع.
كما أن المشروع الخاص باستصلاح الأراضى فى الصحراوى الغربى يصل استهلاكه لقرابة 8% من اجمالى الطاقة الكهربائية المستهلكة بشركة مصر الوسطى وتم تركيب نحو 5000 عداد كهربائى لتلك الأراضي.
وأشار إلى أن مصر الوسطى قامت بتوصيل التيار الكهربائى لعدد من المشروعات القومية بإجمالى 400 مليون جنيه خلال الفترة الحالية منها الجامعات الأهلية وجامعة دراية، بالإضافة إلى المرافق الأساسية والحيوية بالدولة من محطات صرف صحى ومياه شرب ومحطات الميكانيكا والكهرباء ومشروعات الإسكان والجامعات والمدارس والمناطق الصناعية وكافة المرافق الأخرى.
وقال إن مصر الوسطى للكهرباء تسعى للتوسع فى التصنيع المحلى لعدد من المهمات عبر الورش التابعة للشركة وأبرزها تصنيع الأبراج الهيكلية، وأعمدة الانارة الجهد المنخفض، بالإضافة إلى تصنيع الحوامل الكهربائية ولوحات التوزيع وتأهيل الاكشاك الصاج وأثاث الشركة بالكامل وإصلاح السيارات بما ساهم فى توفير نحو 100 مليون جنيه خلال العام المالى 2023-2022.
وأضاف أن الشركة انتهت الفترة من العام المالى 2017/ 2018 إلى 2022/ 2023 من تنفيذ نحو 603 عملية خلال 6 مراحل، ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية أعلى الكتل السكنية إلى أخرى أرضية، بإجمالى أطوال بلغت نحو 370 كيلومترا، بإجمالى تكلفة 380 مليون جنيهاً، كما سيتم ضخ 40 مليوناً خلال العام المالى الجارى 2024-2023 لنفس الغرض لتصل كافة الاستثمارات إلى 420 مليون جنيه فى تلك المشروعات بتمويلات من وزارة التخطيط.
وأوضح أن الشركة قامت بتطوير مركز التدريب التابع لها فى قطاع بنى سويف، فى ظل اهتمام مصر الوسطى للكهرباء بالتدريب يأتى ضمن استراتيجية الشركة فى الاستثمار فى الموارد البشرية وتطوير مستوى وكفاءة العاملين بالشركة لمواكبة التطور فى التكنولوجيا وتحديث الخدمات والشبكات، ويتم متابعة العاملين بعد الدورات التدريبية وقياس المردود على العاملين فى كافة المجالات.
وأضاف أن «مصر الوسطى» تعد الأكبر بين شركات توزيع الكهرباء من حيث المساحة ويصل عدد مشتركيها لنحو 4.3 مليون مشترك، منهم 2.1 مليون عداد، وتضم 5 قطاعات هى «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد» والتى تمثل حوالى %51 من مساحة الجمهورية، وهو ما يمثل تحديا أمامها فى توسعة شبكاتها نظرا للمساحات المترامية فى تلك المحافظات خاصة الوادى الجديد، ﻭﺗﺘﺒﻊ مصر الوسطى ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.