جاءت مصر فى المرتبة الأولى فى توقعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمعدل نمو الناتج المحلى الإجماليلمنطقة جنوب وشرق المتوسطللعامين الجارى والمقبل، وضمت القائمةبلدان الأردن ولبنان والمغرب وتونس، وصدرت مؤخرًا.
وتوقع البنك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العام المقبل 2024 إلى %4.5 مقابل %4.3 العام الجارى.
تلاها كل من لبنان والمغرب فى مركز واحد، ومن المرجح وصول معدل نموهما إلى %3 فى العام المقبل، لكن اختلفتا فى نسبته العام الجارى، فبينما كانت فى لبنان %0 سجلت فيالمغرب %3.1.
وأضافت بيانات البنك الصادرة يوم الخميس الماضى ضمن تقريرالتوقعات الاقتصادية الإقليمية لمناطق عمل البنك على مستوى العالم،أن تونس والأردن جاءتا فى المرتبة الثالثة بالقائمة، وسيصل معدل نموهما المتوقع إلى %2.5 خلال العام المقبل، مشيرًة إلى أن هذه النسبة مستقرة فى الأردن عند مثيلتها المرجحة خلال العام الجارى.
بينما فى تونس تنبأ البنك بلوغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لها %1.9 خلال العام الجارى.
وأضاف البنك فى تقريره أنه على الرغم من تعافى إيرادات قناة السويس والسياحة فى مصر، لكن تأثر النمو بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع وانكماش إنتاج الغاز، مشيرًا إلى أن هذا الإنتاج انخفض بنسبة %9.3 على أساس سنوى فى النصف الأول من العام الجارى، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وأفاد البنك بانخفاض معدل البطالة بشكل طفيف إلى %7 فى الربع الثانى من العام الجارى 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (%19.2) وفى المناطق الحضرية (%10.3).
وتابع البنك أن ارتفاع أسعار السلع العالمية دفع معدل التضخم إلى مستوى قياسى بلغ %36.5 فى يوليو الماضى، على الرغم من الارتفاع التراكمى بمقدار 1100 نقطة أساس فى سعر الفائدة للبنك المركزى منذ أبريل 2022.
وأكد أن احتياطيات النقد الأجنبى استقرت، مرجعًا ذلك جزئيًّا إلى البرنامج الذى يدعمه صندوق النقد الدولى، والذى أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل.
وفى سياق متصل، تشير تقديرات البنك إلى أن معدل النمو تباطأ إلى %4.1 فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2023 (2022 - 2023)، ومن المرجح أن يرتفع إلى %4.8 فى السنة المالية الجارية 2023-2024.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، توقعت فى تصريحات صحفية سابقة أن يرتفع حجمالناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى 2023/ 2024 إلى نحو 11.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ9.8 تريليون جنيه، متوقعة للعام المالى الماضى 2023/2022، مُسجّلًا نسبة نمو %4.1بالأسعار الثابتة.
ورجحت تحقيق معدل نمو بنسبة %4 خلال العام المقبل، مشيرًة إلى أن القطاعات المحققة للنمو الإيجابى هى السياحة، والزراعة، والتشييد والبناء والخدمات اللوجستية، ونوهت إلى أن مجيء النمو من قطاعات متنوعة يساهم فى حل مشكلة البطالة التى يصل معدلها حاليًا إلى %7.
فيما توقع البنك أن تسجل منطقة جنوب وشرق المتوسط نموًا اقتصاديًّا متواضعًا فى عام 2023، مرجحًا أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى فيها بمتوسط %3.7 العام الجارى، تصعد إلى %3.9 العام المقبل، وهو أقل قليلًا من التوقعات السابقة للمصرف الأوروبى، مما يعكس التأخير فى الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الصعوبات المالية والخارجية للبلدان.
ومع ذلك، يرى البنك أن اقتصادات المنطقة تمكنت من الصمود بشكل جيد نسبى فى وجه التحديات العالمية الصعبة، على الرغم من أن ارتفاع معدل التضخم وظروف التمويل الأكثر صرامة أديا إلى زيادة الضغوط السيادية.
ولا يزال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يؤثران على الموارد المالية للأسر والحكومات، على الرغم من أن معظم الاقتصادات فى المنطقة قد عادت إلى ضبط أوضاع المالية العامة فى العام الجارى.