طالبت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة الحكومة بفتح باب الاستيراد لكتكوت التسمين مؤقتاً من بعض الدول، مثل ألمانيا وتركيا وصربيا وبلغاريا وفرنسا، وذلك لكبح ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار الكتكوت شهدت مؤخراً ارتفاعات جنونية، إذا تخطى الواحد حاجز الـ32 جنيها، مقابل جنيه واحد خلال أزمة إعدامها فى أكتوبر الماضى، بما يمثل خطورة على العمالة والإنتاج، لاسيما مع تراجع أسعار الأعلاف حاليا.
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة، فى تصريحات لـ«المال»، إن أسعار الكتكوت مرتفعة جدا، لافتا إلى أن الثمن العادل من المزرعة هو 15 جنيها، لكنه يباع حالياً أعلى من ذلك بكثير، مطالبا بضرورة مناشدة الحكومة عبر وسائل الإعلام المختلفة للاستيراد .
وأكد ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن صعود أسعار الكتكوت بشكل كبير يرجع إلى زيادة إقبال الأهالى وصغار المربين على تربية دورتين قبل التوقف فى الشتاء، ومن ثم العودة للنشاط للإعداد لموسم رمضان وذلك نتيجة إعدام “الأمهات” فى السابق .
يذكر أنه طبقا لقواعد وزارة الزراعة فإنه يتم السماح باستيراد “الجدود” و”الأمهات” فقط فى قطاع الدواجن، ثم يتم إنتاج أجيال كتكوت التسمين داخل الشركات المصرية.
وناشد الزينى وزارة الزراعة بأهمية مساندة المنتجين والشركات من خلال إتاحة قروض بفائدة مسيرة وتخصيص دعم موسمى للعمالة، مشددا على أهمية الإستفادة من الأخطاء التى مر بها القطاع، ونجح عنها إعدام “الأمهات” التى تنتج كتكوت التسمين.
كانت المزارع قد قامت بالتخلص من كتكوت “الأمهات” بإعدام البعض منها إبان فترة جنون أسعار الأعلاف وملامسة سعرها حاجز الـ30 ألف جنيه للطن مطلع العام الحالى، ولكنها تراجعت حاليا إلى أقل من 18 ألفا. وأعلنت وزارة الزراعة فى بيانات لها مؤخرا عن شن حملات على تجار ومنتجى وشركات بيض المائدة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والمحافظات وضبط عدد من المخالفات.