اتجهت شركات السمسرة بصورة أكبر مؤخرا لتطوير بنيتها التحتية وتحسينها عقب قرارات الهيئة العانة للرقابة المالية الأخيرة، والتى جاءت معنية بالتكنولوجية المالية وتنظيم تطبيقها فى القطاع غير المصرفى، إذ تمحورت تحركاتها فى نواحٍ عدة منها تدشين تطبيق هاتفى لتوسيع قاعدة عملائها، هذا إلى جانب العمل على تطوير منصاتها الإلكترونية.
واتجهت تلك الكيانات أيضًا للتركيز بصورة أكبر على التداول الإلكترونى ووضع أهداف للتوسع به، بالإضافة إلى اتجاهها للتفاوض مع الشركات التى تقدم خدمات التعهيد لتكويد عملائها وتطبيق القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت شركات السمسرة الى أن تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بها من شأنه أن يكلفها أعباء مالية إضافية نظرًا لارتفاع التكاليف، واتبعت تلك الكيانات وسائل عدة للتغلب على ذلك التحدى ، ومنها الاتجاه لرفع رأس المال، أو تطبيق خطة تدريجية للتمويل على مراحل لتجنب العقبات المالية عند التنفيذ.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت حزمة قرارت تنفيذية خلال يوليو الماضى لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022، والمعنى بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتضمنت الحزمة القرار 139 والذى يشمل التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، وأيضًا رقم 140 الخاص بتنظيم متطبات إنشاء الهوية والعقود والسجلات الرقمية، و141 والذى يسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمى خدمات التعهيد.
وقال قاسم عبد الحميد العضو المنتدب للمجموعة المتحدة للوساطة فى الأوراق المالية إن الشركة تتجه لكافة الخيارات المتاحة أمامها لتحسين وضعها التكنولوجى بالوقت الحالى، بداية من تطوير موقعها الإلكترونى وحتى تدشين تطبيق خاص بها، خاصة مع الظروف الأخيرة وانقطاعات التيار الكهربى وما يمكن أن يخلفه من آثار.
وأشار إلى أنه على الرغم من التكلفة التى تمثلها تطوير البنية التكنولوجية للشركة، إلا أن العائد الذى ستخلفه على المدى الطويل من شأنه أن يغطى تلك النفقات، إلى جانب ما سيساهم به من ربحية.
وأضاف عبد الحميد أنه فيما يخص الاستراتيجية التى تتبعها الشركة لتمويل إنفاقها على البنية التكنولوجية، فإنها تسير وفقًا لخطة تدريجية على مراحل حتى لا تشكل عبئاً مادياً عليها، كما تعمل فى الوقت ذاته على مساعدة عملائها للتأقلم مع تلك المتغيرات.
ولفت إلى أن حجم التداول الإلكترونى فى الوقت الحالى يصل إلى %30 من إجمالى التداولات التى تقوم بها الشركة، إذ أنها تعمل على إقناع عملائها باللجوء إلى استخدام تلك التقنية من خلال التواصل المباشر ، أو عن طريق منصتها الإلكترونية.
وفى السياق ذاته قال محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأونست لتداول الأوراق المالية إن الشركة قامت بتدشين تطبيق هاتفى مع بداية العام الجارى لمزيد من التطوير التكنولوجى، والذى يمكن للعميل من خلاله أن يقوم بكافة تعاملاته من بيع وشراء وكشف حساب وغيره، فى أى مكان وأى توقيت ، موضحًا أن الأفراد بدأوا فى استخدامه حاليا.
وأضاف أن الشركة تركز على زيادة الاعتماد على التداول الإلكترونى ، هذا بالإضافة إلى أنها تهتم بجانب الدعاية والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار خطتها للانتشار بصورة أوسع والوصول لأكبر قدر ممكن من العملاء.
ونوه منصور إلى أن أونست تتواجد فى سوق المال المصرية منذ 27 عاماً، وتعمل مع الأفراد فقط وليس المؤسسات من خلال 7 أفرع، كما أن لديها قاعدة عملاء كبيرة تصل إلى نحو 25 ألف عميل، مضيفًا إنه نتيجة لوضع السوق الحالية وتوقف البعض منهم عن العمل وتخارج البعض الآخر، فإن العدد الفعلى للمتعاملين يصل إلى 200 فقط.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف أن تحجز مقعداً لها ضمن 25 الأوائل فى ترتيب شركات السمسرة مع بداية العام المقبل ، إذ أنها تخطط الانتشار بصورة أكبر من خلال التطبيق الذى قامت بتدشينه بداية 2023.
ولفت إلى أنه الشركة تضع فى استراتيجيتها افتتاح فروع جديدة العام المقبل ، على أن يكون إحداها فى مدينة العلمين الجديدة، إذ أن الشركة تسعى لتكون أول كيان يفتتح فرعًا هناك.
وفى ذات الإطار قال محمد إمام رئيس مجلس إدارة القاهرة الدولية لتداول الأوراق المالية إن التداول الإلكترونى فى الوقت الحالى يمثل حوالى 60 – %70 من إجمالى أحجام التداولات التى تقوم بها الشركة، كما تسعى الشركة للتوسع بصورة أكبر الفترة المقبلة فى تلك الآلية الإلكترونية.
وأضاف أن الشركة قامت بتأسيس لجنة موارد واستخدامات فى إطار خطتها لتعزيز وتطوير رؤيتها التكنولوجية ، ويتمثل دورها فى دراسة الفرص المتاحة أمامها فى ظل الظروف والتحديات الحالية، ومن البدائل التى تبحثها الشركة حاليًا تدشين تطبيق هاتفى، وتطوير المنصة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه ستتم اتخاذ خطوات فى هذ الشأن القريب العاجل.
وأشار إلى أنه من ضمن البدائل التى قوم اللجنة بدراستها فى الوقت الحالى أيضًا كيفية توفير سيولة جديدة، أو استقطاب مستثمرين استراتيجين آخرين للتوسع فى الاتجاه الأفقى بدلاً من الرأسى، هذا إلى جانب دراسة الأساليب الممكنة لزيادة عدد العملاء.
ولفت إلى أن الشركة تركز على التوسع بخطوات ثابتة ومحسوبة مع تحقيقها لمعدل ربح معقول أكثر من اهتمامها بالترتيب، مضيفًا أنها تسعى لأن تكون متواجدة إلكترونيًا بصورة نشطة فى كافة المحافظات أكثر من الاتجاه لافتتاح فروع جديدة.
و قال عزت عبد البديع العضو المنتدب لسيتى تريد لتداول الأوراق المالية إن حجم التداول الإلكترونى فى الوقت الحالى يبلغ نحو %40 من إجمالى التداولات التى تقوم بها الشركة، كما أنها تتجه للتوسع بتلك الآلية إلى جانب تطوير منصتها الإلكترونية.
وأضاف أن تمويل التحديثات الخاصة بالبنية التكنولوجية يشكل تكلفة وعبئاً على الشركة، نظرًا لذلك فإنها تتجه لزيادة رأس مالها من 27 إلى 35 مليون جنيه، موضحًا أنها بدأت بالفعل السير فى إجراءاتها على أن تنتهى منها مع بداية العام المقبل.
وأشار عبد البديع الى أن الشركة تخطط للتوسع وافتتاح فروع جديدة لها خلال العام المقبل ، مع زيادة رأس مالها، إلى جانب التركيز بصورة أكبر على التداول الإلكترونى، بالإضافة إلى سعيها إلى تحسين ترتيبها فى السنة الجديدة.
وفى ذات الإطار قال محمد فاروق العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية إنها بدأت فى التفاوض مع إحدى الشركات التى تقدم خدمات التعهيد لتكويد عملائها ، وذلك فى إطار تطبيق قرارات الهيئة الأخيرة لبدء عملية التحول الرقمى فى القطاع غير المصرفى.
وأوضح أن الشركة مازالت فى مرحلة التفاوض ولم تتوصل لاتفاق بعد، مرجحًا أن تتخذ جلوبال إنفست قراراها فى هذه الخصوص خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الجارى، لتبدأ فى اتخاذ خطوة فعلية فى إطار تطبيق قرارات الهيئة الأخير قبل نهاية العام الجارى.
ويرى أن قرارات الهيئة فى إطار عملية التحول الرقمى بالقطاع المالى غير المصرفى من شأنها أن تساهم فى زيادة قاعدة العملاء ، من خلال جذبها لفئة جديدة هامة وهى الشباب الذى يهتم بصورة كبيرة بالتجارة والتداول الإلكترونى بالوقت الحالى.
ونوه فاروق إلى أن جلوبال إنفست تخطط لتدشين تطبيق هاتفى الشهر الجارى، إذ أنها تعاقدت الفترة الماضية مع شركتين لإنهاء عملية الإعداد لذك، مضيفًا إنه سيتم إطلاقه تحت مسمى “Go Invest By Global Invest”.
وأضاف أن جلوبال إنفست تسعى لتطبيق نظام شبيه ببرنامج أوسط – الذى تعمل به الشركة القابضة كميفك بالكويت – فى مصر، مشيرًا إلى أنه هناك بعض الصعوبات التى تواجهها حاليًا فى هذه الخصوص وتعمل على معالجتها.
يُذكر أن أوسط. كوم هو أول نظام تداول الكترونى يتم تقديمه وإدراته فى دولة الكويت من قبل شركة “الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى – كميفك، والذى يتيح للعملاء خدمات التداول الهاتفى مع وجود وسطاء محترفين لجميع الأسواق الخليجية والأمريكية أيضًا.
وأكمل فاروق أن الشركة قامت مؤخرًا بشراء سيرفرات جديدة كما قامت بتحديث القديم منها، كما أنها تقوم حاليا بالتوسع فى قاعدة العملاء من فئة الشباب بصورة أكبر، نظرًا لكونهم الأكثر اتجاهًا للتداول الإلكترونى.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى تمويل ما تقوم به من تحديثات فى بنيتها التكنولوجية على مواردها الذاتية، موضحًا أن الشركة تعمل فى هذا الصدد على رفع رأس مالها من 10 إلى 20 مليون جنيه لمواكبة مصاريف التطوير.
وأوضح أن تلك الزيادة فى رأس المال جاءت من خلال القروض المساندة التى سبق وحصلتها الشركة من المساهم الرئيسى بها – كميفك الكويتية، مرجحًا الإنتهاء من إجراءاتها بشكل فعلى مع نهاية العام الجارى.
ولفت إلى أن طبيعة التحديثات فى البنية التكنولوجية تشكل تكلفة وعبئاً على غالبية شركات السمسرة المتوسطة والصغيرة، ومن ثم فإنه يرى بأن اتحاد الأوراق المالية من الممكن أن يقوم بدور واضح فى هذه الخصوص، من خلال مخاطبة البنوك لتوفير التمويلات اللازمة لتلك الكيانات على هيئة قروض، لمساعدتها للقيام بالتطوير اللازم لبنيتها التكنولوجية.
وتوقع فاروق أن تتمكن جلوبال إنفست من حجز مقعد لها ضمن 20 الأوائل فى ترتيب شركات السمسرة خلال العام المقبل ، موضحًا إنها تركز خلال الفترة القادمة على الجانب الإلكترونى من خلال الدعاية والتسويق والتطبيق الهاتفى، والذى يُمكنها من الوصول إلى العملاء فى مختلف المحافظات، بدلاً من الاتجاه لافتتاح فروع جديدة فى أماكن مختلفة.