توصلت وزارة النقل إلى اتفاق مع بنك الاستثمار القومي، يتضمن إسقاط مديونية بقيمة 26 مليار جنيه متراكمة على هيئة سكك حديد مصر لصالحه حسبما تحدثت مصادر مطلعة لـ”المال”.
وأضافت المصادر أنه بموجب الاتفاق المذكور تم إغلاق ملف المديونية المتراكمة على المرفق منذ سنوات،مع التزام هيئة سكك حديد مصر أمام وزارة النقل بعدم الحصول على قروض جديدة من البنوك إلا فى نطاق تمويل المشروعات الاستثمارية التى تضمن سدادها من خلال الإيرادات المستهدفة دون تحمل الموازنة أى أعباء مالية.
وتبلغ أطوال شبكة السكة الحديد فى شكلها الحالى 9570 كيلومترًا، تربط وتسير من وإلى القاهرة ومحافظات الوجهين البحرى والقبلي.
وأعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير أمس الأول فى كلمته أمام مؤتمر “ حكاية وطن” عن صرف ما يقرب من 225 مليار جنيه على المرفق خلال الفترة من 2014 حتى نهاية العام الحالى، للقدرة على نقل 1.2 مليون راكب يوميا و5 ملايين طن بضائع سنويا ورفع مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى %85.
وأشار أحد المصادر المطلعة على الملف إلى أنه وفقا لآخر تدقيق للمديونية بلغ حجمها 80 مليار جنيه، حصل البنكعلى أراضٍ من السكة الحديد تعادل قيمتها 44 مليارا، سبقها إسقاط 10 مليارات فى 2016، والأمر نفسه للمبلغ المذكور سلفا.
كانت «المال» نشرت فى يوليو 2021 تفاصيل استلام البنك من الهيئة أراضى بمساحات قاربت نصف مليون متر مربع فى مناطق متميزة بـ 8 محافظات فى إطار تنفيذ خطة فض التشابكات المالية التى أعلنت عنها الحكومة بداية 2015.
وتعود رحلة مديونية هيئة سكك حديد مصر، لدى بنك الاستثمار القومى إلى عام 2005 عندما بدأت العمل فى صيانة العربات وشراء أخرى جديدة للأسطول، وارتفاع تكاليف التشغيل وثبات أسعار التذاكر، فضلا عن عدم قدرتها على استغلال أصولها حتى عام 2017 الذى وضعت فيه الوزارة خطة لانتشال المرفق من الخسائر، تضمنت تحريك أسعار الخدمةبنسبة سنوية تعادل مصروفات التشغيل، وقصر التعيينات الجديدة على تعاقدات تجدد سنوية لضمان أداء جيد فى الخدمة، وتعديل قانون الهيئة لدخول القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المرفق واستغلال أصوله بشكل عام.
وتبحث “النقل” حاليا عن شركة قطاع خاص، لتولى مهمة إدارة وتشغيل 596 عربة سكة حديد مكيفة وفاخرة و”VIP” لمدة 15 عامًا، بعد نجاحها فى إبرام اتفاق مع اتحاد شركتى “الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة”، و”ثرى إيه إنترناشيونال” على إدارة وتشغيلمسارات وقطارات البضائع لمدة 15 عامًا، مقابل سداد 5.02 مليار جنيه للهيئة.