كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تخصيص 751 مليون جنيه من إيرادات صندوق حماية البيئةخلال العام الجارى لدعم وتمويل مشروعات الاستثمار البيئى للقطاعين العام والخاص، والتى تحقق عائدا اقتصاديا وتسهم فى خفض الانبعاثات والتلوث.
وأضافت الوزيرة - فى تصريحات لـ«المال» - أن إيرادات صندوق حماية البيئة -التابع للوزارة-خلال العام الجارى ارتفعت بنسبة %1600 مقارنة مع 2014، مشيرًة إلى أن النسبة الكبرى من عوائد الصندوق تنحصر فى مصدرين هما تحصيل الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة، ورسوم دخول المحميات الطبيعية.
وأوضحت أن سياسة الصندوق الحالية تهدف إلى جذب تمويلات أخرى عبر المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لاسيما وأنه يعمل بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى التابع للوزارة والبنك الأهلى المصرى عبر برنامج للقروض الميسرة لتمويل المشروعات المختلفة.
وتابعتإن قطاع المحميات الطبيعية حقق طفرة فى العوائد بنسبة نمو %2242 خلال العام الجارى مقارنة مع 2014 محققًا نحو 280 مليون جنيه، من خلال تنفيذ مخطط تطوير 13 محمية طبيعية.
وأكدت أنه تم رفع كفاءة منظومة إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة لمنح القطاع الخاص فرص أكبر للمشاركة فى مشروعات السياحة البيئية، وتطوير مراكز الزوار بالمحميات.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار فى القطاع البيئى بمصر لدعم السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة عبر زيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الخضراء.
ولفتت إلى أن أبرز مشروعات تطوير المحميات التى تمت مؤخرًا هو مركز الزوار وإنشاء نزل بيئية بمحمية نبق، وتنمية قرية الغرقانة بالمحمية، ومركز الزوار بمحمية رأس محمد.
وتابعت «فؤاد» إنه تم إنشاء مخيمين بيئيينبمحمية وادى الريان بالفيوم من خلال شركات القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادى العلوم بمحمية قبة الحسنة بهدف تقديم أنشطة تعليمية و تجريبية لزيادة الوعى البيئى، إضافة إلى وضع مخطط رئيسى لتطوير منطقة «البلو هول» و طرحها للاستثمار.
يذكر أن صندوق حماية البيئة أنشئ طبقا للمادة 14 من قانون 4 لسنة 94 والمعدل بالمادة 15 بالقانون رقم 9 لسنة 2009، و يعد من الأدوات الاقتصادية التى تستعين بها الدولة لدعم الأنشطة والمشروعات البيئية مثل الحد من التلوث.