كشفت مصادر بوزارة الزراعة أنها انتهت من زراعة 100 فدان بالتوت الذى تقوم عليه تربية ديدان الحرير أو القز فى محافظة الوادى الجديد خلال العام الحالى.
وأكد الدكتور رضا الشرقاوي، أستاذ بمعهد وقاية النبات، قسم بحوث الحرير لـ”المال” أن هذه المساحة تعد باكورة الرقعة الكلية المستهدفة، والبالغة 1000 فدان.
وأشار “الشرقاوي” إلى أن طريقة إنتاج الحرير تبدأ بجنى الأوراق الخضراء من التوت، ثم تغذية دودة القز التى تنتج بدورة الشرانق التى تضم الخيوط التى يتم تصديرها للخارج .
ولفت إلى أن صناعة الحرير من الممكن أن تستوعب ملايين الدولارات كاستثمارات، خاصة أن المناخ الجاف فى الوادى الجديد مناسب ويساعد على ذلك.
وأعلنت عن مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومحمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، لإعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعى بمحافظة الوادى الجديد.
وأكد السيد القصير، وزير الزراعة أن هذا التعاون يستهدف إنشاء نموذج ناجح، قابل للتطبيق على مستوى كل محافظات مصر، للتوسع فى زراعة أشجار التوت وإنتاج الحرير الطبيعي، وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة.
وأفاد الشرقاوى بأن العامل الأكثر تأثيرًا فى هذة الصناعة هو جودة وجفاف المناخ، مع وجود خطة متكاملة لنقل هذه الصناعة لمختلف المحافظات الفترة المقبلة .
وقال إن تلك الخطوة تمثل منهجية جديدة لإعادة المجتمع لعهده السابق على مستوى القرية المنتجة، وخلق فرص عمل للمرأة الريفية، وفرص تشغيل للشباب وتحسين الدخول .
وأضاف أن هذه الصناعة ستدر ملايين الدولارات كعوائد تصدير، إذ إن هذا المشروع يحقق التنمية المستدامة، من خلال إعادتها لسابق عهدها، وتنميتها ما يقلل فاتورة الاستيراد، ويخلق فرص عمل، ويحقق قيمة مضافة.
وأعلنت وزارة الزراعة أن مركز البحوث لديه قسم مخصص “بحوث الحرير”، التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات الذى يختص بالجانب البحثى والإرشادى لصناعة الحرير وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، إذ تقدم الوزارة كل أشكال الدعم الفني، والإرشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية، بحيث يكون ذلك نموذجا قابلا للتطبيق والتعميم بكل قرى الجمهورية.
وقال محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة تستهدف من هذا التعاون دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية المنتجة، لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد والأسر وتنويع المنتجات من السلع والخدمات وفق متطلبات السوق، فضلًا عن تنمية المجتمعات الأقل نموا بدعم الجهود الرامية إلى استكمال المرافق والخدمات الأساسية بهذه المجتمعات وتحسين ظروف المعيشة.