قدمت جمعية شباب رجال الأعمال، بالتعاون مع نظيرتيها “رجال الأعمال المصرية” و”رجال أعمال الإسكندرية”، ورقة لرئاسة مجلس الوزراء، تتضمن بعض التعديلات القانونية المقترحة لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رقم 152 لسنة 2020، بما يجعله أكثر مرونة أمام صغار المستثمرين.
وكانت “سهولة الانضمام إلى القانون” هى أول التعديلات المطلوبة من شباب ورجال الأعمال؛ إذ يواجه بعض المستثمرين المبتدئين صعوبة فى تطبيق أحكام القانون عليهم، بحسب تصريحات بسام الشنوانى، رئيس الجمعية، لـ«المال».
وأضاف «الشنواني» أن الجمعيات الثلاث طالبت بالنظر كذلك فى حجم رؤوس الأموال المطلوبة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إذ إنه تم إقراره فى وقت كان سعر الدولار فيه يساوى 15 جنيهًا، إلا أنه تضاعف الآن إلى 31 جنيهًا، ما يحتم ضرورة النظر فى هذا البند مراعاةً للظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواد القانونية لا بد أن تكون حركية ومرنة حسب المتغيرات.
وحدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، قيمة رؤوس الأموال اللازمة لكل مشروع، إذ نص القانون على أن المشروعات المتوسطة، يبلغ حجم أعمالها السنوية 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه.
وعرفها القانون على أنها كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو هو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين.
وأشار رئيس جمعية شباب رجال الأعمال المصرية أيضًا إلى أن القانون سعى إلى انضمام القطاع الخاص غير الرسمى إليه، فى حين تجد هذه الفئة صعوبة فى تطبيق أحكام القانون عليهم.
وشدد “الشنواني” على أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالى جيد جدًا لكنه يحتاج لبعض التعديلات التى من شأنها أن تجعله أكثر مرونة وموائمة مع الظروف الاقتصادية الحالية، حتى تتحقق أعظم استفادة منه.
وفى أواخر أبريل الماضى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وشمل التعديل المادة 62، لتنص بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأوضح الشنوانى أن نسبة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل جمعية شباب رجال الأعمال، تقدر بحوالى %60 وفقًا لتعريف الجهاز، لافتًا إلى أنها فى الغالب تنتمى إلى أحد شقين، إما المشروعات التكنولوجية الناشئة، وهى سريعة النمو، وإما مشروعات غير تكنولوجية، تعمل فى قطاعات مختلفة على شكل شركات أو مصانع صغيرة أو محلات أو خلاف ذلك، وهذه المشروعات تمثل الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
ولفت رئيس الجمعية إلى أن أصحاب الشق الثانى يواجهون فى الغالب الأعظم مشكلات فى استخراج التراخيص وتوفير المواد الخام والعملة، وما إلى ذلك، مشيرًا إلى أن بعضهم يستطيع التعامل مع تقلبات السوق؛ ليخلق لنفسه فرصًا جديدة ينجح من خلالها فى تعظيم إنتاجه، أو على الأقل الصمود فى وجه الرياح الاقتصادية المعاكسة، بينما يقف الغالبية دون حراك.
وأوضح أن مسألة النجاة فى مثل هذه الأزمات تُلقى على عاتقين، أولهما صاحب العمل، الذى يجب عليه التكيف مع السوق، والثانى الدولة، التى ينبغى عليها تدعيم أصحاب الأعمال من خلال تمييزهم عن غيرهم الغير مسجلين أو المتهربين من الضرائب أو خلاف ذلك من أشكال العمل غير القانونية، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا صخمة فى هذا المجال.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه فى ختام أغسطس الماضى، بمواصلة الجهود التى يقوم بها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات، على النحو الذى يلبى احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن فى القطاع الخاص، والمساهمة فى إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية.
كما شدد رئيس الجمهورية، على الاهتمام بقطاعى الصناعة والزراعة، فى إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع فى مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، موجهًا باستمرار العمل الجارى لتحديث إستراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمى به، وتحقيق الشمول المالى، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصرى وزيادة تنافسيته.