حقق متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل ارتفاعات جديدة خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتصل إلى %25.537.
وسجل متوسط معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى 1.69 مرة.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى باعت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 49.995 مليار جنيه وهى أقل من القيمة المطلوبة والمقدرة بـ 82.5 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %25.217.
ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 22.112 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمه من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 68.599 مليار.
وسجل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى %25.697 وبمعدل تغطية بلغ 1.52 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 28.067 مليار جنيه، ووافقت المالية على 17.310مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %25.387 بينما بلغ معدل التغطية 0.93 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 16.360 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 47.825 مليون جنيه.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير إلى %25.826 بمعدل تغطية بلغ 1.11 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 26.575 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 10.525 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع 21 سبتمبر الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %19.25، %20.25 و%19.75 على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند %19.75.
وارجع المركزى أسباب قرار تثبيت أسعار الفائدة إلى إن معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى ظل دون تغيير مسجلاً %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية جاءت بشكل عام والتى تشمل بيانات التضخم الأخيرة متسقة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس 2023، لذا قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير.
كما استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة فى الارتفاع مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس 2023.
وارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالميا.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو المعدلات المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وستستمر اللجنة فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف المركزى عن أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى تراجع إلى %40.4 فى أغسطس الماضى مقابل %40.7 فى يوليو 2023 و%41.0 فى يونيو 2023.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل معدلا شهريًا %1.6 فى أغسطس 2023 مقابل %1.9 فى يوليو ، بينما ارتفع على أساس سنوى إلى %39.7 خلال شهر أغسطس الماضى مقابل %38.2 فى يوليو.
وارتفع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر إلى 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى مقابل 34.878 مليار بنهاية يوليو بزيادة قدرها 50 مليون دولار.
وقال البنك المركزى إن الأسواق شهدت أسبوعًا مليئًا باجتماعات لجان السياسة النقدية بمختلف الدول، حيث أبقى الاحتياطى الفيدرالى على النطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير عند %5.50-%5.25 إلى احتمالية استمراره فى تشديد السياسة النقدية لفترة أطول.
وفى ملخص التوقعات الاقتصادية للفيدرالي، رفع أعضاء اللجنة للسوق المفتوحة توقعاتهم بشكل حاد بخصوص معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالي، بينما خفضوا توقعاتهم بخصوص معدل البطالة.
وكانت نبرة باول رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى أكثر توازنًا خلال المؤتمر الصحفى المُنعقد عقب الاجتماع، حيث أعاد التأكيد على أن البنك لم ينتهى بعد من دورة تشديد السياسة النقدية، مشيرًا إلى أنهم سيكونون أكثر حرصا من الآن فصاعدًا.
وفى المملكة المتحدة أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند %5.25 مخالفًا بذلك توقعات الأسواق التى أشارت إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وفى ألمانيا سجل مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس بقياس سنوى أكبر انخفاض له على الإطلاق.
وعلى صعيد الأصول ارتفعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، بينما شهدت الأسهم خسائر فادحة.
وفيما يتعلق بالعملات ارتفع مؤشر الدولار فوق 105 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2023.
وتكبدت سندات الخزانة الأمريكية خسائر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت العوائد على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، ومع ظهور دلالات أخرى على ارتفاع الضغوط التضخمية.
وفى وقت لاحق من الأسبوع ذاته استمرت العوائد فى الصعود، حيث اعتبرت الأسواق أن نتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تميل إلى تشديد السياسة النقدية أكثر مما كان متوقعًا.
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا هامشيًا بنسبة %0.07 لتستقر عند 1952.23 دولارًا للأونصة، على خلفية تحقيق الدولار مكاسب، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وتراجعت أسعار النفط بنسبة %0.70 لتنهى تعاملات الأسبوع عند 93.27 دولارًا للبرميل، إلا أنها لا تزال تتداول بالقرب من أعلى مستوياتها المُسجلة منذ نوفمبر 2022.
وارتفعت الأسعار بنسبة %0.53 يوم الإثنين الماضى على خلفية زيادة حالة القلق حيال معدلات إنتاج النفط، وهو ما أثر بدوره على أسعار الوقود.
وعلى الرغم من ذلك عكست الأسعار المكاسب التى حققتها فى أول الأسبوع الماضى ، حيث وصلت صادرات النفط الخام الروسية إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر مما يشير إلى أن الدولة قد تتخذ قرارًا متعلقًا بالخفض الطوعى للإنتاج، عكس قرار المملكة العربية السعودية.
علاوة على ذلك أدت إشارة بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى عزمه تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، إلى التأثير على أسعار النفط.
وبلغ متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %24.090 وتقدمت المؤسسسات بـ 13 عرضا بقيمة 2.691 مليار جنيه بينما قبلت المالية 2 عرض بقيمة 300 مليون جنيه.
وتعتزم الحكومة المصرية طرح نحو 500 مليون دولار من سندات “الساموراي” المقومة بالين اليابانى فى طوكيو خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء.
وسندات الساموراى سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات فى السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التى تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدرى سندات الساموراى من أوروبا والولايات المتحدة.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 216.350 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 24 عرضا بقيمة 392.500 مليار وقبلت «المالية» 150 مليار فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن المركزى عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ 28 عرضا بقيمة 66.900 مليار ، بينما قبلت المالية 26 عرضا بقيمة 66.350 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| تاريخ الإصدار | الأجل | (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه |
| 3 أكتوبر 2023 | أذون 91 يوم | 22.5 |
| 3 أكتوبر 2023 | أذون 182 يوم | 19.5 |
| 3 أكتوبر 2023 | أذون 273 يوم | 25 |
| 3 أكتوبر 2023 | أذون 364 يوم | 27 |
| 3 أكتوبر 2023 | سندات 3 سنوات | 2.5 |
المصدر البنك المركزي المصرى