عودة الحياة البرلمانية من جديد.. وانطلاق أولى جلسات «النواب» اليوم

تعود الحياة البرلمانية من جديد اليوم الأحد، بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، إعمالًا بقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعوته

Ad

تعود الحياة البرلمانية من جديد اليوم الأحد، بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، إعمالًا بقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعوته لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع للفصل التشريعى الثاني، عقب إجازة طويلة تجاوزت الشهرين.

وأعلنت الأمانة العامة بالمجلس عن جدول أعمالها على مدار يومى الأحد والثلاثاء، والذى يتضمن تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى الثانى.

ومن المقرر أن يحدد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، موعد تلقى الرغبات فى تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من الأعضاء، ليعلن أيضًا إجراءات الانتخابات الخاصة بها، والتى ستتم فى ذات اليوم.

يشار إلى أن مشروعات القوانين الاقتصادية تتصدر أولويات المجلس خلال دور الانعقاد الحالى لإقرار عدد من التشريعات المهمة، وعلى رأسها حزمة القرارات الرئاسية، التى تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300، ورفع الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف، بدلا من 500.

كما تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة %25 من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألفا، وزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ خلال الشهر الحالى.

ووفقًا للنائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن من الضرورى أن يكون على رأس أولويات النواب خلال الفترة المقبلة استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن وجود سعرين بفارق كبير يصل إلى نحو %30 عن المعلن الرسمى له تأثير سلبى على دفع عجلة الاستثمار الاجنبى المباشر بمصر.

وأشار -فى تصريحات لـ«المال» - إلى أن هذا الملف سيكون على رأس اهتماماته، وسيتقدم بأدواته الرقابية فى هذا الشأن خلال دور الانعقاد الجاري، نظرًا لأهميته البالغة على الاقتصاد.

فيما أكد النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من أحد النواب وليس الحكومة سيكون على قمة الأولويات، وذلك لحل مشكلة التشابك بين الجهات المعنية بالقطاع والتى تؤثر سلبا عليه. وأضاف أن اللجنة سبق أن عقدت جلسات نقاشية بشأن هذا القانون أثناء دور الانعقاد المنصرم، ولكن ستستكمل مناقشاته خلال هذا الدور، لكونه من التشريعات الهامة التى تهدف إلى القضاء على مشكلات المستثمرين والتيسير عليهم.