رحب منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، بتعديل الإجراءات التى قامت بها الدولة على مبادرة المصريين المقيمين فى الخارج، والتى تسهم فى تسهيل إجراءات استيراد ودخول المركبات الواردة عبر الموانئ المصرية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.
وقامت مصلحة الجمارك بإجراء تعديلات على إجراءات استيراد ودخول سيارات المغتربين، والتى تضمنت الموافقة على إجراء التعديل أو استبدال السيارة للمواطن بعد إتمام الحصول على الرقم التعريقى “ACID” والشحن للموانئ المصرية، بالإضافة إلى اعتماد المستندات المقدمة من صاحب الشأن (الرخصة الأجنبية أو شهادة المرور بدولة التصدير) فى حالات اختلاف سنة الصنع عن سنة الموديل للإفراج عن المركبة.
كما سمح بقبول المستندات المقدمة من المواطن “كمالك أول” للاستفادة من أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 باعتبار أنها استثناء من القواعد العامة للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى الموافقة على أن يتم الاعتداد بتاريخ الشحن للسيارات تحديدًا لموديلات 2019 والمسموح بها للمالك الثانى فى ضوء عدم معلومية المقيم بالخارج.
وأضاف “زيتون” أن هذه التعديلات تأتى فى ضوء المطالبات التى تقدم بها العديد من المواطنين المقيمين فى الخارج للاستفادة من المبادرة، مع تسهيل إجراءات استيراد ودخول السيارات عبر الموانئ المصرية.
وتوقع أن تسهم هذه التسهيلات التى قامت بها الدولة على مبادرة المغربين فى زيادة أعداد المستفدين من الإعفاءات الجمركية والضريبية على الطرازات الواردة من الخارج مقابل إيداع وديعة دولارية لصالح وزارة المالية.
وطالب بتطبيق الإعفاءات الجمركية على جميع السيارات الواردة ضمن الاتفاقيات الدولية وعدم إلزام المغتربين بالاستيراد من بلد المنشأ للحصول على التخفيضات والامتيازات الممنوحة لها، قائلا: “ضرورة دراسة إلغاء الجمارك على الطرازات الأوروبية الواردة من دول الخليج نظرًا لزيادة أعداد المغتربين فى تلك الدول”.
كان مجلس الوزراء وافق فى وقت سابق على مشروع قانون يسمح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها فى المرة الأولى لمدة 3 شهور من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى.
ويحق للمصرى المقيم فى الخارج الاستفادة من مد المبادرة بشرط توافر إقامة قانونية سارية، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بمبادرة السيارات، بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.