امتنع عدد من موزعى السيارات عن شراء الطرازات المستوردة عبر المناطق الحرة والتى يتم توريدها من الوكلاء المحليين خلال الأيام الماضية.
يأتى ذلك بالتزامن مع توجه العديد من شركات السيارات لتنفيذ عمليات الاستيراد عبر المناطق الحرة مع الإفراج الجمركي عن الطرازات بنظام “الأفراد” فى إطار التغلب على القيود المفروضة على الاستيراد التجاري.
وقال شعبان الحاوى، أحد مستوردي السيارات والموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، إن عددا كبيرا من شركات التوزيع رفضت موخرًا التعاقد مع الوكلاء المحليين على شراء واستلام الطرازات المستوردة عبر المناطق الحرة بسبب الصعوبات التى يواجهونها في آليات تسويقها فى السوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة شرائها بالعملة الأجنبية من الوكلاء.
وأضاف أن آلية بيع وتسويق السيارات الواردة عبر المناطق الحرة تتطلب البحث عن العملاء الراغبين عن شراء الطرازات والإفراج الجمركي بأسمائهم، بجانب الإلزام بالسداد بالعملة الأجنبية مما يزيد من حجم التكاليف.
وأشار إلى أن بعض وكلاء السيارات توقفوا نهائيًا عن تسليم الحصص الشهرية المقرر توريدها بنظام البيع التجاري مقابل السماح لهم بشراء الكميات التى يحتاجونها من المناطق الحرة شريطة السداد بالعملة الأجنبية وهو ما أثار غضب العديد من شركات التوزيع نتيجة تحملهم أعباء مالية إضافية تتعلق بتدبير العملة، بالإضافة إلى عدم حصولهم على التخفيضات السعرية التى كانوا يحصلون عليها من الكميات الموردة شهريًا من الوكلاء.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من وكلاء السيارات بتعديل سياسات توزيع الكميات المستوردة من خلال السماح للتجار بشراء الطرازات على حساب حصص الموزعين، قائلاً: “الوكلاء أصبحوا لا يعتمدون بشكل أساسي على الموزعين في عمليات تسويق وبيع طرازاتهم ومن ثم اتجهوا للتجار لفتح قنوات بيعية جديدة لهم خاصة مع ضعف الكميات الموردة للموزعين”.
وأوضح “الحاوى” أن بعض الوكلاء قاموا بتوجيه الموزعين المعتمدين لديهم بالبحث عن العملاء الراغبين فى شراء الطرازات الجديدة عبر المناطق الحرة، مع التأكد من إيداع المبالغ المالية المحصلة عن عمليات البيع بالعملة الأجنبية فى البنوك، مقابل منح شركات التوزيع عمولات تتراوح من 2 - %3.
وأكد أن هذه الآلية قد تحول موزعي السيارات إلى «سماسرة» لدى وكلاء السيارات فى عمليات بيع الطرازات المستوردة، بعدما كانوا المتحكمين فى آليات البيع والتسعير لعدد من الماركات التجارية خلال الفترة الماضية.
يذكر أن العديد من وكلاء السيارات لعدد من الماركات التجارية ومنها «أوبل، وبيجو، وأودي، وسكودا، وسيات، فولكس فاجن، ونيسان، وهيونداي، وشانجان، وتويوتا، وجاك، وجيتور، وستروين، وجيلي، وفولفو، وDS، وسوبارو، وكيا، ورينو، وغيرها» قاموا بتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركى عن الطرازات المستوردة بنظام “الأفراد” من أجل التغلب على القيود المفروضة على الاستيراد التجارى وإمكانية دخول طرازاتهم للسوق المحلية.
فى سياق متصل، أكد أحد الموزعين المعتمدين لـ«فولكس فاجن، وسيات، وكيا، وغيرها» أن بعض شركات السيارات قاموا بإلغاء توزيع الحصص الشهرية المقررة لهم، مقابل إتاحة الفرصة أمام التجار لشراء طرازاتها من المناطق الحرة شريطة الدفع المسبق بالعملة الأجنبية، موضحا أن الشركات المستوردة تخلت على سياسات تخصيص حصص لموزعيها بكميات كبيرة مقابل البيع المباشر للتجار والعملاء.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة %48.7 لتسجل 670 مليونًا و187 ألف دولار، مقابل مليار و307 ملايين و712 ألف دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.
وانخفضت واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة %67 لتصل إلى 76 مليونًا و763 ألف دولار، مقارنة مع نحو 237 مليونا و533 ألفا.
وهبطت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة %68 لتصل إلى 26 مليونًا و852 ألف دولار، مقابل 86 مليونًا و150 ألفا.
فى المقابل، ارتفعت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %31.5 لتسجل 6 ملايين و121 ألف دولار، خلال تلك الفترة، مقابل 4 ملايين و652 ألف دولار فى فترة المقارنة نفسها.