توقع خالد سعد، الأمين العام والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات والقائم بأعمال المدير التنفيذى لها ومدير عام بريليانس مصر،تراجع الأسعار فى مصر حال إتمام إجراءات الانضمام لتجمع بريكس بنسب تتجاوز %40، شريطة أن يتم اعتماد العملات المحلية فى التبادلات التجارية، مع العمل على تصدير احتياجات هذه الدول لزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة.
أكد أهمية فتح الباب أمام عمليات الاستيراد وتحويل العملة الأجنبية، بما يضمن للمستثمرين الأجانب حرية نقل رؤوس الأموال للداخل والخارج، مع الإشارة لأهمية الشراكة الأجنبية فى تطوير شركة النصر للسيارات.
لفت إلى معاناة السوق من العديد من التحديات، وأبرزها صعوبة فتح الاعتمادات المستندية، وتقييد الاستيراد حتى بالنسبة لمكونات السيارات، فضلًا عن ظاهرة العميل التاجر الذى وصل للمستوى العالمى ليحقق أرباحًا تصل لنحو 400 ألف جنيه فى السيارة- فى بعض الطرازات، وإلى نص الحوار.
● «المال»: إلى أين تتجه أسعار السيارات؟
خالد سعد: التوقعات الخاصة بأسعار السيارات متعلقة بوضوح الرؤية الخاصة بأوضاع السوق المحلية وآليات الاستيراد والتسعير، كان من المتوقع بعد إجراءات فبراير 2021 الخاصة باشتراطات استيراد المركبات من الخارج الأمر الذى أدى تعطش السوق من الطرازات المنتمية لمختلف الماركات التجارية، بالإضافة إلى تراجع الكميات الواردة.
وتتمثل اشتراطات الخاصة باستيراد السيارات فى 3 ضوابط هى توافر مراكز خدمة معتمدة للتأكيد على إتمام عمليات الإصلاحات والصيانات للعملاء بجانب وجود مخزون من قطع الغيار بنسبة لا تقل عن %15 من إجمالى الكميات الواردة، علاوة على الانتشار فى التوزيع الجغرافى لمراكز الصيانة فى إطار تلبية متطلبات المستهلك.
ومن ثم كان يتطلب ضرورة الحصول على موافقة استيراد السيارات من قبل وزارة التجارة والصناعة بعد التأكيد من إيفاء الاشتراطات المذكورة أعلاه، وذلك قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
وهذه الاشترطات انعسكت أيضًا على حركة استيراد الأجزاء من مكونات الإنتاج الخاصة بعمليات التصنيع المحلى من خلال تراجع أعداد الشحنات والكميات، مما أثر على انخفاض الأعداد المنتجة من المركبات لاسيما اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب.
واقترحت على المستهلكين الراغبين باقتناء السيارات الجديدة بضرورة تسريع عمليات الشراء قبل توقعات ارتفاع الأسعار الناتجة عن تراجع الكميات المستوردة والمنتجة محليًا، بالإضافة إلى قيام العملاء غير مضرين للشراء بضرورة تنفيذ عمل الصيانات والإصلاحات للمركبات لحين استقرار الأسعار.
الفترة الماضية شهدت إقبالًا متزايدًا على شراء السيارات، مما انعكس سلبًا على ارتفاع الأسعار بشكل غير مقبول خلال الفترة الماضية، خاصة مع قيام التجار باستغلال الأزمة من خلال فرض مبالغ مالية إضافية على العملاء تحت مسمى «الأوفر برايس».
ليس من الطبيعى وصول أسعار السيارات عند مستوياتها الحالية، بالإضافة إلى تفاوتها فى السوق المحلية بقيمة تتراوح من 100 إلى 150 ألف جنيه مع موافقة العميل.
● «المال»: مَن المتحكم فى تسعير السيارات؟ الوكيل أم التاجر؟
خالد سعد: الوكيل يقوم بتسعير المركبات الخاصة به التى قام باستيرادها، ولكن توجد بعض الظروف التى طرأت على السوق المحلية، ومنها قيام بعض المواطنين بالإقبال على تنفيذ الاستيراد بشكل مباشر من الأسواق الخارجية، علاوة على قيام بعض الجهات والشركات تقوم بجلب المركبات عبر المناطق الحرة، وهناك آخرون يقومون ببيع المركبات لتجار وهو ما يؤدى إلى تغير السياسات التسعيرية لكل جهة عن الأخرى مع وجود فروقات مالية كبيرة قد تتراوح إلى 300 إلى 400 ألف جنيه وصولا إلى مليون جنيه.
● «المال»: هل يوجه رقابة من قبل الشركات على آليات التسعير لدى الموزعين؟
خالد سعد: ليس من الطبيعى وجود اتفاق بين الموزعين على توحيد أسعار السيارات بشكل كبير، فمن الوارد حدوث هذه الممارسات على شكل محدود وغير معلن.
مع أحد المعايير التى يقوم بها الوكلاء فى اختيار الموزعين على أساس الإمكانيات التى تسمح لها بتنفيذ الخطط والبرامج التسويقية، بالإضافة إلى تحقيق المبيعات المستهدفة.
ومن المستبعد قيام الموزعين بالاتفاق على تسعير السيارات، فمن المتوقع حدوث هذه الظاهرة فى نطاق صغار التجار.
والمستهلك المحلى يعتبر العامل الحاسم فى الحد من وجود الممارسات السلبية التى قد يفرضها البعض من الشركات أو التجار التى تتمثل فى فرض مبالغ إضافية أو التحكم فى آليات التسعير.
● «المال»: لماذا توجد ظاهرة «الأوفر برايس» رغم هبوط المبيعات؟
خالد سعد: «الأوفر برايس» ناتج عن عدم توافر السيارات بأعداد تتناسب مع حجم الطلب المحلى، وعادة عند اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب مستوى الأسعار يرتفع تدريجيًا.
وتداول الشائعات الخاصة بتحرير العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية خلال الفترة الماضية تسبب فى ارتفاع حركة السوق، وقيام البعض من العاملين فى مجال بيع السيارات برفع الأسعار بشكل عنيف.
فى حال اتفاق المستهلكين على توحيد آلية لشراء السلع ومنها «السيارات» وعدم التكالب عليها قد يسهم فى ضبط الأسواق بشكل كبير.
● «المال»: هل تتراجع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟
خالد سعد: أسعار السيارات لن تتراجع فى ظل تحكم الدولار على آليات التسعير، خاصة مع التعاقد على جلبها من الخارج بالعملة الأجنبية سواء مركبات كاملة الصنع أو مكونات إنتاج مستخدمة فى عمليات التصنيع المحلى.
بالإضافة إلى خدمات الشحن التى يتم تحصيلها من بالدولار أو اليورو، علاوة على آلية سداد الرسوم الجمركية عبر المنافذ الجمركية التى يتم احتسابها على أساس متوسط سعر العملات الأجنبية، وبالتالى يتم دفع الضرائب على القيمة النهائية لفاتورة الاستيراد.
من المستعبد تراجع أسعار السيارات حال عدم توافر الدولار للاستيراد وتحكمه فى آليات التسعير.
وبالتزامن مع دخول مصر اتفاقية «البريكس» التى من المرتقب تنفيذها أوائل العام القادم ستظهر نتائج إيجابية على كافة القطاعات، خاصة فى نمو معدلات التصدير وزيادة حجم التبادل التجارى، وبالتالى قد تتراجع أسعار جميع المنتجات الواردة ومنها «السيارات» من ضمن الدول المنضمة للتحالف.
تحالف «بريكس» من أقوى التكتلات الاقتصادية، والتى تضم العديد من الدول الخارجية ومنها روسيا والصين والهند والبرازيل والسعودية وإثيوبيا، وهو ما يعزز من تنوع احتياجات الأسواق ومتطلباتها على حدة.
● «المال»: ما أنواع السيارات التى يتم استيرادها من دول تحالف «البريكس»؟
خالد سعد: أبرزها جميع السيارات الصينية بخلاف مكونات الإنتاج والأجزاء التى يتم استخدامها فى مجال التصنيع يتم استيرادها من الصين.
فالصين تمثل ما يقرب من %40 من احتياجات السوق المصرية فى مجال السيارات، سواء مركبات كاملة الصنع أو مكونات إنتاج خاصة بالوحدات المصنعة محليًا.
إضافة إلى «الهند، وروسيا، والبرازيل» التى يتم استيراد طرازات من مصانعها، بالإضافة إلى مكونات إنتاج وقطع غيار.
فى حال دخول اتفاقية «البريكس» حيز التنفيذ والتعامل بالعملة المحلية فى التعاملات التجارية، فقد يتم تلبية احتياجات السوق المحلية من «الصين» فقط بما يعادل %40 من مختلف السلع، ومنها «السيارات» دون الضغط على العملة الأجنبية وعلى رأسها «الدولار».
● «المال»: هل تتراجع أسعار السيارات بعد الاستيراد بالعملة المحلية؟
التعامل بالعملة المحلية فى التبادلات التجارية يسهم فى تخفيف الضغط على العملات الأجنبية، فمن الوارد مع التكتلات الاقتصادية إصدار عملة موحدة على غرار «اليورو» فى الدول الأوروبية، والدولار.
فهناك خيار آخر دخول العملة المحلية ضمن سلة العملات المتعامل معها، وبالتالى يتم تقيمها مع نظيرتها الأخرى.
● «المال»: هل استيراد السيارات الكهربائية من الصين يحتاج تغير الأنظمة فى محطات الشحن؟
خالد سعد: دخول السيارات الكهربائية من الصين سيتبعة إضافة لمحطات الشحن الملاءة لهذه الفئة من المركبات، بالإضافة إلى الطفرة التى حققتها شركات السيارات الصينية فى مجال مجال الشحن السريع والمتنقل والتى تتناسب مع مختلف المركبات.
● «المال»: عند أى مستوى للدولار يتم تسعير السيارات؟
خالد سعد: هناك بعض الشركات تقوم بتسعير طرازاتها عند مستوى 45 جنيهًا، وأخرون يحددون على 50 و55 جنيهًا.
فالعاملون فى مجال سوق السيارات تحديد رؤية لأسعار العملة الأجنبية، فالبعض يقوم ببيع المركبات بالدولار لتجنب حدوث أية تغير فى مستوى الأسعار.
● «المال»: تداولت أنباء بشراء العملاء السيارات بسعر العملة الأجنبية فى السوق الموازية لدى الشركات؟
خالد سعد: هذه الحالات لم يتم حصرها وتتم داخل الشركات.
آلية استيراد ودخول السيارات حاليًا تتم عبر المناطق الحرة ومع أحقية السداد بالعملة الأجنبية مع الإفراج الجمركى عنها.
● «المال»: إلى أى مدى ستنخفض أسعار السيارات تأثرًا بانضمام مصر إلى تجمع البريكس؟
خالد سعد: إذا انضمت مصر لتجمع البريكس وتم تعديل منظومة الاستيراد بناء على ذلك بحيث لا تعتمد بشكل شبه كامل على الدولار واليورو كما هو الحال حاليًا، ليتم الاعتماد على العملة المحلية فستصل نسبة الانخفاض فى الأسعار لأكثر من %40.
لا ينعكس ارتفاع سعر صرف الدولار على تكلفة الاستيراد من الخارج فقط بل على كافة البنود اللاحقة إذ تحصل الجمارك ومختلف الرسوم فى المنافذ الجمركية بناءً على تحويل تكلفة الاستيراد الدولارية إلى العملة المحلية بأسعار الصرف الحالية ثم تحسب الرسوم الجمركية بناءً على ذلك، وهو ما يكلف المستورد ما يصل لما بين %65 و%69 من قيمة الفاتورة الاستيرادية كضرائب ورسوم مستحقة للدولة بالنسبة للفئات أقل من 1600 سى سى.
● «المال»: لماذا تبدو رابطة مصنعى السيارات فى حالة جمود فلا انتخابات ولا حراك؟
خالد سعد: تتأثر الرابطة بالأوضاع العامة التى يمرّ بها قطاع السيارات الذى يعانى من شح استيراد المكونات والسيارات الكاملة منذ فبراير 2022، وقد أعلنت بعض الشركات التوقف عن التصنيع لعدم قدرتها على استيراد مكونات الإنتاج فى ظل اختلال سلاسل التوريد والشحن العالمية، وهى مشكلات تعانى منها كافة المصانع والشركات.
ويتمثل دور الرابطة فى مساعدة الشركات على حل مشكلاتها والتواصل مع الجهات المعنية داخليًّا وخارجيًّا فيما يتعلق بالشركات الأم لحل المشكلات لكنها تمر بمرحلة من الهدوء فى أنشطتها تأثرًا بالأوضاع العامة فى الداخل والخارج مع انتشار وباء كورونا والحروب.
ورغم عدم عقد اجتماعات داخل الرابطة مؤخرًا فإن النقاشات مستمرة بين الأعضاء لإحداث حراك وتناقل المعلومات.
● «المال»: كانت رابطة مصنعى السيارات الممثل الأقوى لسوق السيارات فى ظل عضويتها الواسعة، لكن فى ظل ضعفها حاليًا يؤدى ذلك للسماح لبعض الروابط لمحاولة تمثيل القطاع حتى لو لم تمتلك من المقومات ما يساعدها على ذلك، فكيف تقيم ذلك؟
خالد سعد: قد تتحمل الرابطة جزءًا من المسئولية لكن من المهم احترام التخصص فلا يتحدث أحد تحت أى شعار باسم الصناعة وهو ليس على دراية بها، سواء كان ذلك تحت اسم خبير أو رابطة أو غيره، بحيث تسهم مختلف الجهود فى تطوير القطاع.
● «المال»: هل توصلتم مع روابط فى الخارج لتكوين شراكات فى مجال تصنيع السيارات؟
خالد سعد: تواجه أوروبا مشكلات كبيرة فيما يتعلق بصناعة السيارات وهو الأمر نفسه على مستوى العالم كله. تلقينا مقترحات من جانب سفارات أوروبية فى مصر لإجراء اجتماعات تتعلق بمحاولة بعض الشركات نقل إنتاجها إلى مصر بسبب تحديات الطاقة.
وبالفعل قابلت أحد المسئولين عن صناعة السيارات بإحدى الدول وتناقشنا حول الطاقات الإنتاجية فى البلدين، فذكر أن دولته تنتج ما يقرب من 700 ألف سيارة، وتساءل عن حجم الإنتاج فى مصر، فتعجب حين عرف الحقيقة.
وذكر بأن بلاده تواجه مشكلة فى الطاقة، وتبحث عن مكان مناسب يمكن فيه التصنيع، وتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير لإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
حين عرف المسئول حجم الصناعة وتحدياتتها ومشكلات العملة ذكر بأنه سيعقد لقاءات فى العديد من الدول المجاورة كالمغرب والجزائر وتونس، ولم يعد مرة ثانية. ولك أمر طبيعي!
● «المال»: لم نصل للمستوى الذى حققته دول أخرى فى صناعة السيارات، وقد تبنت الحكومة استراتيجية للنهوض بالقطاع فما تقييمكم لها؟
خالد سعد: استراتيجية النهوض بالصناعة ممتازة لكنها لا تنفذ فى الواقع؛ لأنها صدرت فى وقت خاطئ فى ظل عدم وجود صناعة ولا استيراد، خاصة أنه تجرى مخاطبة مستثمرين أجانب لضخ رؤوس أموالهم فى مصر، فكيف يضمن خروج أمواله؟ لا بد من إعطائه الضمانات اللازمة لخروج رأس المال. ولا بد من الالتزام بذلك.
كذلك لا توجد لغة موحدة لتنظيم الاستيراد سواء بفتح الاعتمادات أو مستندات التحصيل، فلا بد من توحيد الإجراءات، كما تفتقد السوق المحلية لحجم الإنتاج الجاذب للشركات العالمية.
لكن لو أوضحت الحكومة للمستثمر الأجانب الحوافز والضمانات بشكل جدى فى مقابل استثماراته فساعتها يمكن جذب كبرى الشركات، خاصة أن المطلوب ليس دعمًا ماديًا، بل دعم معنوى لمستثمرين سواء محليين أو أجانب لتمكينهم من تشغيل أموالهم.
توجد العديد من المصانع المتوقفة كشركة النصر لصناعة السيارات، لو تم تطويرها بإقامة خطوط الإنتاج بالشراكة مع الشركات العالمية مثل تويوتا وهيونداى أو شركات لا تمتلك مصانع فى مصر فيمكن إقامة خطوط لها مقابل إيجارات سنوية أو على حسب حجم الإنتاج، فسيؤدى ذلك للنهوض بشركة النصر للسيارات، وتحقيق طفرة صناعية غير مسبوقة، وستنخفض الأسعار، وسيتم استهداف الأسواق المجاورة دون الاكتفاء بالسوق المحلية التى لا تتجاوز سعتها الاستيعابية من الطرازات المحلية 70 ألف مركبة سنويًا من مختلف الفئات الملاكى والشاحنات والأتوبيسات.
لو تم تعزيز حجم السوق المحلية وزيادة الإنتاج والتسعير على قواعد صحيحة فسينتعش القطاع، وستتمكن الشركات من اختراق الأسواق الاقليمية، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة مع استعداد السعودية لبناء قاعدة تصنيعية قوية، وتحقيق دول أخرى كالمغرب وتونس والجزائر إنجازات كبيرة، فى حين تمتلك مصر الإمكانات والكفاءات والمواقع الاستراتيجية؛ بالإضافة إلى الموانئ والمسارات البحرية والاتفاقات التجارية التى تتيح التصدير لكثير من الدول بكل إجراءات وهو ما سيؤدى لتوفير عملة صعبة بأرقام كبيرة.
● «المال»: لكن المسئولين يعولون على الوكلاء لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، فما العقبات التى تعرقل ذلك؟
خالد سعد: مشكلة المستثمر الأجنبى تتمثل فى ضمان خروج الأموال بعد ضخ الاستثمارات، فكيف يمكن تحقيق ذلك! يمكن أن تدعم الدولة ذلك لكن متى سيتحقق ذلك؟
يحتاج المستثمر التزامًا بتحويل الاستثمارات والأرباح دون الاكتفاء بالردود البنكية سواء بعدم توافر رصيد للتحويل أو الأولويات، رغم أنها مقبولة فى ظل الظروف الراهنة. فى بعض الدول يتم وضع كوتة لكل شركة للاستيراد لعدم دفع الشركات لارتكاب أخطاء لضمان استمرارية عملية الاستيراد.
يمكن أن تقدم الدولة مساعدات فى مقابل التزام على المستثمر فى أى صورة تقررها الدولة. وينطبق ذلك على كافة القطاعات الاقتصادية بما يعود على الدولة بأرباح كبيرة يأخذها غير المستحقين بأساليب خاطئة.
● «المال»: نمت ظاهرة المستهلك التاجر فى مصر خلال الفترة الماضية، وقد أشرت لفئة من هؤلاء هم التجار الدوليون من المستهلكين، فماذا يفعلون؟
خالد سعد: أدت السوشيال ميديا لكشف كافة خفايا قطاع السيارات حتى على المستوى العالمى. بعض العملاء حاليًا يتمكنون من استيراد السيارة من أوروبا ويحسبون تكلفتها دون الاضطرار للسفر للخارج. يمكن أن يطلب شراء السيارة التى يرغبها بمواصفات معينة، ويقوم بتحويل الأموال بطريقته الخاصة. عندها يتم شحن السيارة ودفع جمركها ويفرج عنها ويعيد بيعها ويربح فيها. بعض الشباب يقومون بجمع أموال فيما بينهم ويقومون بذلك ويربحون نحو 400 ألف سيارة، وذلك بسبب غلق باب الاستيراد بالكامل. ويتم ذلك أحيانًا بمساعدة مكاتب متخصصة فى ذلك مقابل عمولة محددة، فى حين يقوم أفراد بالاستيراد بأنفسهم، كما يقوم البعض بشراء أجهزة كهربائية بأقل من السعر المعلن فى مصر بنحو %30.
يحدث ذلك حاليًا بعد أن كانت الظاهرة فى الماضى قاصرة على شراء السيارة محليًا وإعادة بيعها بسعر أعلى بعد فترة تخزين.
● «المال»: ينقلنا ذلك للتساؤل حول الموقف من الاستيراد عبر المناطق الحرة؟
خالد سعد: كلما أغلقت الاستيراد فى ظل وجود شركات لديها تكاليف ثابتة من تمويل وأجور وإيجارات، حينها سيضطر للإغلاق وسحب الاستثمارات، فيتم اللجوء فى نفس الوقت للمناطق الحرة لضمان استمرار العمل ودفع الالتزامات، فذلك مقبول وكذلك فى وقت الرفاه واللجوء للاستيراد من المناطق الحرة فذلك مقبول أيضًا لأننا دولة غير مغلقة.
فى الإمارات يمكن الشراء من المناطق الحرة والإفراج عن السيارات. يجب فتح الباب لكافة القطاعات للعمل وهو ما سيفيد الدولة مع توضيح كافة المزايا والالتزامات للمستثمرين سواء الاستيراد بالمنطقة الحرة أو الاستيراد العادى.
● «المال»: هل تفتح البنوك الاعتمادات المستندية؟
خالد سعد: بعض الشركات يفتح لها الاعتمادات المستندية لكن بمبالغ منخفضة، وتكون هناك ميزة بالنسبة للمنتج المحلى لكن ليس بنفس المبالغ قبل مارس 2022، لكن فى حالة طلب فتح اعتماد لاستيراد سيارات كاملة تتنوع ردود البنوك بين الانتظار لمدد قد تطول أو تقصر أو حتى لا تتم الموافقة على فتح الاعتماد المستندى.
● «المال»: هل تتفق مع الرأى بأن المناطق الحرة لها علاقة بالثقة فيما قد يحدث حال إعادة فتح الباب للاستيراد؟
خالد سعد: بدلًا من غلق باب الاستيراد وترك نافذة المناطق الحرة من المهم فتح كافة المنافذ للاستيراد.
ومن المهم الاهتمام بمسألة الانضمام لتجمع بريكس والتعامل المباشر مع الشركات الموردة فى الدول الأعضاء عبر سلة عملات أو بالعملات المحلية، ولا بد أن يدعم ذلك الجميع من دولة ومستوردين بمختلف فئاتهم. يمكن الاهتمام بتصدير احتياجات هذه الدول التى تستورد العديد من المنتجات بالفعل حاليًا.
على غير المتخصصين تجنب الحديث باسم الصناعة
عملاء يستوردون طرازات من الخارج ويبيعونها بأرباح تصل إلى 400 ألف جنيه
يمكن تطوير «النصر» بشراكات عالمية لتوفير خطوط إنتاج
التسعير يحدد على دولار من 40 – 55 جنيهاً
ليس من المنطقى وصول قيمة الماركات لمستوياتها الحالية
لابد من فتح أبواب الاستيراد لتستفيد الدولة من أرباح طائلة يحصل عليها متلاعبون
المستثمرون الأجانب بحاجة لالتزام واضح بتمكينهم من تحويل عوائدهم
عقدنا لقاءات لجذب كيانات عالمية لكنها ذهبت لدول مجاورة
اشتراطات البنوك خفضت الكميات الواردة
تفاوت الآثمان وصل إلى مليون جنيه لبعض الطرازات
العملة الخضراء المتحكم فى آليات التسعير
%40 من متطلبات السوق تأتى من الصين