شهدت العديد من دول القارة الإفريقية خفضا لتصنيفها الائتمانى على مدار الأعوام من 2020 إلى 2023، الأمر الذى عقد من قدرتها على الوصول إلى التمويل فى حقبة اقتصادية شديدة الصعوبة.
وتخشى الدول الأفريقية من مغبة تخفيضات جديدة فى الأفق، قد تفاقم من أوضاعها وتفضى بها إلى فشل مالى ذريع.
ولدى أفريقيا سرديتها الخاصة فيما يتعلق بموقف وكالات التصنيف الائتمانى العالمية منها، إذ تؤكد مرارا وتكرارا أنها ضحية نظرة قاصرة من تلك الوكالات.
وتقول القارة السمراء إنها تتمتع بنقاط قوة يتم تجاهلها فى كثير من الأحيان، وأن وكالات التصنيف الثلاث الكبرى «موديز» و»فيتش» و»ستاندر آند بورز»، تفتقر إلى تقديم «السياق الحقيقي» الذى قادها إلى الوضع الاقتصادى الذى وصلت إليه، وهو أمر مهم يجب عرضه جنبا إلى جنب مع البيانات الأخرى المتعلقة بحجم الديون والاحتياطيات الأجنبية وغيرها من المؤشرات التى ترصدها الوكالات.
وتشكو دول القارة أيضا من الجرأة التى تتسم بها وكالات التصنيف الثلاث (التى تتمركز جميعها فى أمريكا) عندما تتخذ قرارا بخفض تصنيف أى دولة أفريقية، إذ يتم الأمر بسرعة مقارنة بالدول الأخرى خارج القارة.
وفى المقابل، ترى الدول الأفريقية أنه حتى عندما تتحسن أوضاعها، فإن الوكالات تتباطأ كثيرا فى اتخاذ قرار ترقية التصنيف.
بشكل ما، تمتلك وجهة النظر الأفريقية، سندا من الواقع، تعبر عنه ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) والتى أكدت أن المخاطر التى يحددها المستثمرون الدوليون لأفريقيا «مشوهة» بسبب التصورات غير المستنيرة غالبا بأساسيات الاقتصاد الأفريقى.
وتوضح جرينسبان أن وكالات التصنيف بحاجة إلى أن تكون أكثر انغماسا فى واقع هذه البلدان، لكنهم على العكس «مركزيون للغاية» ولا يعرفون هذه البلدان جيدا.
الأمم المتحدة سلطت الضوء أيضا على أن الدول الأفريقية تدفع فوائد على القروض تماثل ثمانية أضعاف ما تدفعه نظيراتها الأوروبية وأربعة أضعاف ما تدفعه الولايات المتحدة بسبب «التقييمات المشوهة» من قبل وكالات التصنيف الائتمانى العالمية، وأضافت أن ارتفاع المديونية أعاق قدرة البلدان الأفريقية على تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
وتشير «أونكتاد» إلى أن ارتفاع تكلفة الائتمان أدى إلى إنفاق دول القارة السمراء مبالغ أكبر لخدمة ديون الدول الغنية، وعلى نحو يتجاوز ما تضخه للاستثمار فى القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ومع ذلك، ردت وكالة «موديز» مؤخرا على الشكوى الأفريقية بأنها «غير مبررة»، إذ تستخدم الوكالات المعايير نفسها على امتداد قارات العالم.
وكذلك يرى الخبير الاقتصادى الكينى كوامى أوينو، أن دور الوكالات لا يتعدى فى الأساس رصد المؤشرات التى تدل على أن الدول تمتلك إيرادات كافية لتتمكن من سداد ديونها.
ولفتت إلى أن الوكالات الدولية تبنى تصنيفاتها على المخاطر الفعلية التى تراها فى أى بلد، والتى قد تنجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، وتضاؤل الاحتياطيات، وعدم استقرار الموارد المالية الحكومية، والتوترات السياسية.
ويرى أنه من أجل تحسين تصنيفاتها وتحويل مشاعر المستثمرين لصالحها، تحتاج البلدان الأفريقية إلى النظر إلى الداخل وتحسين سياساتها الاقتصادية لضمان الاستقرار، بدلا من توجيه أصابع الاتهام إلى وكالات التصنيف.
مع تحيز الثلاثة الكبار.. القارة السمراء تتجه لإنشاء «وكالة خاصة»
تهيمن الوكالات الدولية الثلاث: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على صناعة التصنيف الائتمانى فى أفريقيا إذ تستحوذ مجتمعة على حوالى %95 من أعمال التصنيف الائتمانى على مستوى العالم، بحسب تقرير نشره موقع (The Conversation Africa).
وتقوم وكالات التصنيف الائتمانى بتقييم الجدارة الائتمانية للمقترض بشكل عام، أو فيما يتعلق بدين أو التزام مالى معين، ويمكن تحديد التصنيف الائتمانى لأى كيان يسعى لاقتراض أموال سواء كان فردا، أو شركة، أو هيئة عامة، أو حكومة ذات سيادة.
ويستخدم المستثمرون التصنيف الائتمانى لاتخاذ قرارات بشأن المخاطر والعائد، لذا فإن التصنيف مطلوب إذا كانت مؤسسة ما ترغب فى جمع الأموال من الأسواق المالية.
وتعتبر جنوب أفريقيا أول دولة أفريقية تحصل على التصنيف السيادى فى عام 1994، وحتى الآن، حصلت 32 دولة أفريقية على التصنيف السيادى من واحدة على الأقل من الوكالات الثلاث الكبرى.
الافتقار إلى الموضوعية
لكن صناع السياسات يشعرون بشكل متزايد بعدم الرضا عن مسلك هذه الوكالات، وتتمثل بعض الانتقادات فى أن الوكالات تسارع إلى خفض تصنيف الدول الإفريقية ولكنها تتباطأ عندما يحين موعد رفع التصنيف، كما أنها لا تستطيع تفسير تصور المخاطر بدقة، ولا تتشاور بشكل كافٍ مع ذوى الشأن، علاوة على أنها تفتقر إلى الاستقلالية والموضوعية.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها الأمم المتحدة أن النهج المتحيز لوكالات التصنيف الائتمانى كلف البلدان الأفريقية مجتمعة 74.5 مليار دولار، بسبب ضياع فرص التمويل ودفع فوائد مرتفعة على الديون.
وبحسب التقرير، فإن الظروف مهيأة للمضى قدما لإنشاء وكالة أفريقية للتصنيف الائتمانى كحل جزئى، احتذاء بالصين التى تمتلك وكالة تصنيف مملوكة للدولة، وهى شركة داجونج العالمية للتصنيف الائتمانى.
قرارات رسمية للاتحاد الأفريقي
وفى مارس 2019، اعتمد وزراء المالية والاقتصاد فى الاتحاد الأفريقى إعلانًا بالحاجة إلى مثل هذه المؤسسة، كما وضع الاتحاد الإفريقى مقترحًا للجوانب القانونية والمالية والهيكلية لوكالة التصنيف المأمولة، وما لم يتم الاتفاق عليه بعد هو كيفية تحقيق استدامة الوكالة ومصداقيتها واستقلالها، ولكن هناك طريقة يمكن من خلالها تحقيق ذلك، وفقا للتقرير.
وتم التأكيد على الحاجة إلى وكالة تصنيف أفريقية من قبل الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، إذ ستمكن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى من الحصول على التمويل ودمج القارة فى الأسواق المالية العالمية.
النموذج المؤسسي
وأوضح التقرير أنه عندما ينشئ الاتحاد الأفريقى مؤسسة جديدة، إما أن تكون أحد أجهزة الاتحاد الممول من مساهمات الدول الأعضاء فيه، أو وكالة متخصصة مستقلة ذات تمويل ذاتى تابعة للاتحاد.
ولأن أعمال التصنيف الائتمانى تتطلب المصداقية والاستقلالية، فإن الخيار الأفضل هو الوكالة المتخصصة، بحسب التقرير، ومن الأمثلة على ذلك بنك التصدير والاستيراد الأفريقى والوكالة الأفريقية لتنمية القدرة على مواجهة المخاطر.
وكما هو الحال فى الاتحاد الأفريقى، سيتم إنشاء وكالة التصنيف الأفريقية بموجب اتفاقية توقعها ما لا يقل عن 10 دول أعضاء.
ووفقا للتقرير، لا تزال هناك 22 دولة أفريقية لم تحصل على تصنيفات ائتمانية من الوكالات الثلاث الكبرى، وهو ما يمثل مجالا واضحًا لعمل وكالة التصنيف التابعة للاتحاد الأفريقى.
ومن خلال الدعم الذى يأتى من الانضمام إلى الاتحاد الأفريقى، تستطيع وكالة التصنيف تأمين أعمال كبيرة فى تصنيفات الأدوات المحلية التى تتماشى مع أهداف القارة.
وسيكون لها ميزة فهم السياق المحلى لأفريقيا، لذلك يمكنها إصدار تقييمات أكثر إفادة وتفصيلا من تلك الصادرة عن الثلاثة الكبار.
وخلص التقرير إلى أن الاتحاد الأفريقى يمضى قدما فى خططه لإنشاء وكالة تصنيف أفريقية مناظرة للوكالات الدولية الثلاث المهيمنة، ودعم تنمية الأسواق المالية المحلية فى أفريقيا، ورغم أنه سيتعين على الوكالة المأمولة التغلب على التحديات لكسب دعم المستثمرين، إلا أن هناك شهية كبيرة لإنشاء مؤسسة تصنيف ائتمانى بديلة فى أفريقيا، وستكون مؤهلة لتطوير منهجية شاملة تتماشى مع السياق الأفريقى، كما أنها ستستعين بالمحللين المقيمين الذين يفهمون ديناميكيات القارة.
طريق طويل نحو المصداقية
ومع ذلك، علق سونيل سانجر، العضو المنتدب لشركة أوريون للخدمات الاستشارية على تأثير الوكالة الجديدة المزمعة قائلا: “على المدى القصير، لا أعتقد أن هذا سيحل أى شيء، لأنه أيا كانت الوكالة التى تمنح التصنيفات، يجب أن تكون ذات مصداقية للمستثمرين فى المقام الأول”.
وتابع: “وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش موجودة منذ سنوات عديدة ويتم قبولها على أنها مستقلة فى تصنيفها، لقد ارتكبوا جميعًا أخطاء، لكن المستثمرين ما زالوا يثقون بها ويعتقدون أنهم لا يتبعون أى أجندة”.
ويقول سانجر إن الوكالة المدعومة من الاتحاد الأفريقى قد تستغرق وقتا طويلا قبل أن تحظى تقييماتها بثقة المستثمرين العالميين.
فى حين يقول الخبير الاقتصادى الكينى كوامى أوينو: “لست متأكداً من الرؤى المحددة التى ستمتلكها وكالة التصنيف الأفريقية هذه والتى لا تمتلكها الشركات العالمية أو ما الذى ستفعله بشكل مختلف”، وتابع: “المنافسة أمر جيد لكننى لست متأكدًا مما سيتغير”.
تحويل المشكلة إلى أزمة.. الجانب المظلم من عمل جهات التصنيف
يشعر معظم المراقبين والاقتصاديين بالثقة المطلقة فى حقيقة أن وكالات التصنيف تتحمل مسؤولية هائلة عن تحول المشكلات المالية فى العديد من الدول إلى أزمات سيولة وحتى أزمات الملاءة المالية.
وبحسب دراسة نشرتها دورية “إنترايكونوميكس” الأوروبية، تعتبر الوكالات الثلاث الكبرى فاسدة وغير منظمة مما يستلزم إنشاء وكالة تصنيف أوروبية متخصصة، أو تطوير آلية للتنظيم والرقابة على وكالات التصنيف القائمة.
ووفقا للدراسة، فإن التصنيفات السيادية للوكالات تتبع السوق بدلاً من قيادته، كما أن انحيازها يميل نحو الجانب المتفائل، وأنها معرضة بشكل واضح لأخطاء التقلبات الدورية، والاستهانة بالتغيرات، وعدم القدرة على التعامل مع الصدمات.
وبحسب الدراسة، تحتفظ وكالات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش، بصورة سيئة إلى حد ما، إذ تعتبر تصنيفاتها غير مسؤولة، وهى السبب الرئيسى للأزمة المالية التى عانت منها اليونان فى العقد الماضى، وكذلك للمشاكل المالية التى عانت منها أيرلندا والبرتغال وإسبانيا.
وبحسب الدراسة، ساهمت وكالات التصنيف بنفسها فى تكوين هذه الصورة السلبية من خلال التهديد أحيانًا بخفض تصنيف دولة ما، والسبب الثانى هو غموض عمل الوكالات إذ لا يُعرف سوى القليل عن معايير التصنيف التى تستخدمها، وباستثناء وكالة موديز، يكون الأمر صعبًا للغاية، وأخيرا، ربما تنبع صورة وكالات التصنيف جزئيا من التخبط الواضح فى تصنيفاتها لالتزامات الديون.
وأشارت الدراسة إلى أن خفض التصنيف الائتمانى أدى إلى تفاقم المشكلات التى تواجهها البلدان، ودفع أسعار السوق إلى التضخم، ومنع وصول البلدان إلى الأسواق المالية، وتقويض عمليات الإنقاذ التى ينفذها صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى.
وأكدت لجنة تحقيق تابعة للكونجرس الأمريكى فى السابق أن وكالات التصنيف والبنوك الاستثمارية لعبت دوراً رئيسياً فى التسبب فى الأزمة المالية العالمية.
وطالبت مفوضية الاتحاد الأوروبى المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والنقدية، بإجراء إصلاح أساسى لقطاع التصنيف.
وبحسب الدراسة، فإن أحد الانتقادات الرئيسية لتقييمات وكالات التصنيف هو افتقارها إلى الشفافية، فهى لا تكشف عن المعايير التى تستند إليها تقييماتها ولا عن الأساليب المطبقة.
ووجد أحد الباحثين أن تقييمات موديز وستاندرد آند بورز متشابهة إلى حد ما ويمكن تفسيرها إلى حد كبير من خلال عدد صغير من المعايير ويبدو أن كلتا الوكالتين تستخدمان مقاييس مماثلة مثل نصيب الفرد من الدخل، والتضخم، والديون الخارجية، والتنمية الاقتصادية، وتاريخ التخلف عن السداد.
ويفتقر نمو الناتج المحلى الإجمالى والتوازن المالى والتوازن الخارجى إلى علاقة واضحة بالتصنيفات.
وأوضحت الدراسة أن وكالة موديز تعطى وزنا أكبر للديون الخارجية ووزنا أقل لتاريخ التخلف عن السداد كعوامل سلبية مقارنة بما تفعله وكالة ستاندرد آند بورز.
الرقابة على مؤسسات التقييم.. خطوة أفريقية لوقف «التحامل المتعمد»
أوصى تقرير خبراء بأن تقوم الدول الأفريقية بتطوير آليات تنظيمية للإشراف على وكالات التصنيف الائتمانى الدولية لتجنب التقييمات الخاطئة التى تضعف الاستثمار، بحسب صحيفة “ذى ستار الكينية”.
يقول التقرير المشترك الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) وآلية التقييم للبلدان الأفريقية (APRM) إنه رغم التوقعات الاقتصادية الإيجابية، فإن التصنيفات الائتمانية السيادية فى أفريقيا تزداد سوءًا.
يقول التقرير: “الجهات التنظيمية فى أفريقيا بحاجة إلى تطوير آليات تنظيمية للإشراف على عمل وكالات التصنيف الائتمانى العالمية العاملة داخل نطاق اختصاص كل منها لضمان حسن سير العمل والتنفيذ”.
وبحسب التقرير الذى يحمل عنوان “مراجعة الائتمان السيادى الأفريقى فى منتصف العام”، فإنه من الضرورى بالنسبة للجهات التنظيمية ضمان المساءلة بشأن آراء التصنيف غير الدقيقة الصادرة فى أفريقيا.
ويوصى التقرير كذلك بأن تقوم البلدان الأفريقية بوضع القواعد التنظيمية لنشر التصنيفات وتقييم التصنيف من أجل الحد من إعلانات التصنيف المرتجلة التى تعطل الأسواق المالية.
ووفقا للتقرير، فإن التخفيض الأخير لتصنيف خمس دول أفريقية من قبل وكالات التصنيف الائتمانى قد أدى إلى زوال التفاؤل بين المستثمرين فى الأسواق المالية الدولية بأن البلدان الأفريقية تتعافى من الصدمات الاقتصادية المدمرة المرتبطة بالجائحة.
وفى عام 2023، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز وموديز ومجموعة فيتش تصنيف غانا ونيجيريا وكينيا ومصر والمغرب، مستشهدة باحتياجات التمويل الحكومية المتزايدة والضغوط الناجمة عن استحقاقات سندات اليورو.
علاوة على ذلك، استندت وكالات التصنيف الائتمانى العالمية فى تخفيضاتها إلى ضعف حالة السيولة الخارجية بسبب سوق أسعار الصرف غير المواتى، ونمو تكلفة خدمة الديون والعوائد المرتفعة على سندات اليورو فى الأسواق المالية.
ومع ذلك، رفضت نيجيريا وكينيا تصنيف وكالة موديز، مشيرتين إلى عدم فهم وكالات التصنيف للبيئة المحلية وأن وضعهما المالى وديونهما لم تكن سيئة كما هو متوقع فى مراجعة موديز.
ووجد الخبراء أن هناك تصنيفات وإعلانات مرتجلة لم تتبع تقييم التصنيف، وكان هناك تقليد أعمى بين وكالات التصنيف.
ودعا التقرير وكالات التصنيف الائتمانى إلى الاعتراف بنقاط الضعف فى هياكلها المؤسسية والاستعانة بعدد أكبر من المحللين من أفريقيا لمواجهة التحديات الناجمة عن التقييمات الخارجية.
سجل الإخفاق.. فشل على مدار نصف قرن
ذكرت منظمة “المنتدى والشبكة الأفريقيان للديون والتنمية (أفروداد)” فى تقرير لها أنه فى أعقاب الأزمة الأسيوية عام 1998 والأزمة المالية العالمية فى 2008، كانت هناك دعوات لدراسة تأثير وكالات التصنيف الائتمانى على فرص حصول البلدان الأفريقية على التمويلات اللازمة وجدواها المالية.
فى حين أشارت مجلة “فورتشن” الأمريكية إلى أن الوكالات فشلت بشكل جماعى فى التنبؤ بكل حالات التخلف عن السداد فى الدول والشركات المقترضة خلال العقود الخمسة الماضية، فى حين توقعت العديد من حالات التخلف عن السداد التى لم تحدث.
وتخضع وكالات التصنيف الائتمانى الكبرى لتدقيق متزايد منذ الأزمة المالية العالمية، إذ تسبب إخفاقها فى إدراك التهديدات التى يتعرض لها النظام المالى قبل الأزمة، إضافة إلى تخفيضها المستمر لتصنيف الديون السيادية الأوروبية، فى إثارة الكثير من الانتقادات، خاصة من قِبَل الساسة وخبراء الاقتصاد، بحسب “إنترايكونوميكس”.
وبينت كارمن رينهارت، الخبيرة الاقتصادية بجامعة هارفارد، أن وكالات التصنيف الائتمانى أغفلت جميع الأزمات الاقتصادية الكبرى التى سبقت التخلف عن سداد الديون السيادية العالمية، بما فى ذلك أزمة ديون أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات، والأزمة المالية الأسيوية عام 1997، والأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمات الديون الأوروبية خلال عقد 2010.
على الجانب الآخر، خلال الأيام الأولى بعد الجائحة، خفضت وكالة فيتش تصنيف 29 دولة إلى أدنى فئات التصنيف خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، لكن أقل من ربع تلك الدول انتهى بها الأمر إلى التخلف عن السداد.