استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمته -أمس- باليوم الأول لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، تجربة مصر فى القطاع، مؤكدا الرغبة فى حصد مزيد من الدعم، بعد تسجيل محفظة البنك الاستثمارية فى مصر مستوى 1.3 مليار دولار.
وشهدت اجتماعات البنك حضورا عالميا ضخما، لأكثر من 3000 شخصية اقتصادية مؤثرة عالميا، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محافظ مصر لدى البنك، الدكتور محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير البيئة ياسمين فؤاد.
واستهل الرئيس كلمته، معربا عن تقديره للدور الذى لعبه «الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» على مدار 8 سنوات منذ إنشائه، والذى أهلّه لاقتناص الدور الثانى بين البنوك التنموية متعددة الأطراف عالميا، بمحفظة استثمارية تتجاوز 100 مليار دولار حول العالم.
وأبدى الرئيس السيسى تقديره للدور الذى لعبه «الآسيوى للاستثمار» فى مصر، حتى بلغت محفظة استثماراته 1.3 مليار دولار، مؤكدا أن هناك تطلعًا للمزيد.
وأكد أنه فى ضوء التحديات التى يواجهها العالم نتيجة أعباء تداعيات كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية لدعم الدول الناشئة، فإن الاستثمار فى البنية التحتية عالميا يحتاج لمزيد من التمويلات منخفضة التكلفة.
واستعرض السيسى خلال كلمته بالجلسة الأولى للمؤتمر، والتى تناولت دور البنوك التنموية متعددة الأطراف فى تقليل الفجوة فى الاستثمار فى البنية التحتية، ودمج القطاع الخاص فى الاستثمار فى القطاع، تجربة مصر فى هذا الصدد.
وأكد أن مصر قامت خلال السنوات السبع الماضية بجهود هائلة لسد الفجوة فى الاستثمار فى البنية التحتية، وأن الأمر اقتصر فى البداية على الاستثمارات العامة لضيق المدى الزمنى، وأن الدولة نجحت بالفعل فى تحقيق أهدافها فى هذا الصدد.
وتابع أن الدولة عملت بعد ذلك جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص الذى حصد جزءا كبيرا من المشروعات، ما دعم الحكومة فى تحقيق أهدافها فى مشروعات البنية التحتية، فى حزمة قطاعات من بينها النقل، والطاقة ومشروعات أخرى.
واستكمل: «أنفقنا أموالا هائلة بلغت تريليونات الجنيهات لبناء بنية أساسية متطورة للدولة لتحقيق التنمية فى القطاعات المختلفة، وقمنا كدولة بتحقيق ذلك».
وتطرق الرئيس إلى الإجراءات التى قامت بها مصر لتحقيق نهضة اقتصادية قوية، والتى كان من بينها وثيقة ملكية الدولة، وإلغاء كل الامتيازات التى تتمتع بها الشركات الحكومية لإتاحة وضع تنافسى حر مع القطاع الخاص، بجانب منح حوافز ضريبية لـ140 مشروعا.
وأكد الرئيس المصرى أن الاستثمار فى قطاع البنية التحتية وتطويره أمر حيوى وهام للقارة الأفريقية، ويحتاج إلى تمويلات منخفضة التكلفة حتى لا تمثل عبئا على دول القارة، ما يتطلب دورا كبيرا من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
وفى بداية المؤتمر، أكد الدكتور محمد معيط، محافظ مصر بالبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ووزير المالية،أن مصر تتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف فى تحقيق الرؤية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن محفظة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمصر بلغت1.3مليار دولار حتى الآن، وهناك فرص كبيرة لأكثر من مليار دولار بمختلف القطاعات، وأن هناك اعتمادا على القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات لتحسين كفاءة البنية التحتية.
ولفت إلى أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يوفر فرصة حقيقية وقوية للقطاع الخاص المصرى فى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهو ما يتفق مع ما تؤكده الحكومة المصرية من أهمية ومحورية دور القطاع الخاص فى قيادة نمو الاقتصاد المصري.
وقال إن مصر تتطلع بقوة إلى تعميق أوجه التعاون الثنائى مع «الآسيوى للاستثمار» فى الخطة التى انتهجها البنك،وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوط ضد التغير المناخي، والاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية، من خلال حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة، بما يُسهم فى جذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية لتحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل.
وخلال الجلسة الأولى التى أدارها وزير المالية المصري، ومحافظ مصر لدى البنك والتى دارت مناقشاتها حول سد الفجوات التمويلية فى الاستثمارات فى قطاع البنية التحتية، وكيفية تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار، أكد معيط أن هناك فجوات تمويلية هائلة لا تستطيع أى حكومة منفردة سدها، حيث إن موازنات الدول لا تتحمل المزيد من الضغوط التمويلية الضخمة، ويمثل رأس المال الخاص أهمية بالغة فى هذا السياق، بمختلف الدول، ولكنه يحتاج إلى تحفيز وتشجيع لدفعه للقيام بدوره المنشود خاصة بالأسواق الناشئة.
حضر الجلسةمحمد شيمشك، وزير الخزانة التركي، ومحافظ تركيا لدى الآسيوى للاستثمار، وحسن علام، رئيس شركة حسن علام القابضة، وجين ليتشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار، وسرى مولياني، وزيرة المالية الإندونيسية، ومحافظ البنك لدى إندونيسيا.
قال معيط إن مصر تتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف، بما فيها البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بحيث يكون هناك برامج وفرص تمويلية أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى قطاعات التنمية المستدامة خاصة البنية الأساسية، موضحًا أنه قد حان الوقت لتعظيم جهود الاستثمارات الخاصة فى تعزيز النمو الاقتصادى بهدف تحسين معيشة المواطنين وخلق فرص العمل.
فيما قال جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إن البنك يعمل على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير التمويلات الميسرة والمحفزة للاستثمار فى قطاعات البنية الأساسية، ولكن الأمر يتطلب المزيد من الجهود الحكومية بمختلف الدول لتهيئة بيئة جاذبة للأعمال ترتكز على تيسير الإجراءات، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى إطار إستراتيجية البنك.
وأكدت الدكتورة سرى موليانى إندراواتى وزيرة مالية إندونيسيا، ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بتهيئة بيئة تشريعية ومنظومة برامج تنفيذية تتسق مع استراتيجية البنك فى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بقوة فى مشروعات البنية التحتية لإرساء دعائم التنمية المستدامة، معربة عن تقديرها لجهود البنك المبذولة فى هذا السياق، التى انعكست فى شراكات عديدة مع القطاع الخاص بمختلف الدول الأعضاء خاصة فى مجالات التكيف مع المناخ.
وأشار محمد شمشيك وزير المالية والخزانة التركى، إلى أن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يلعب دورًا مهمًا فى خفض مخاطر الأعمال، على نحو يحفز القطاع الخاص للإسهام الفعال فى عملية التنمية المستدامة، متطلعًا لأن يقدم البنك حلولاً مبتكرة أكثر دعمًا للقطاع الخاص.
وقال حسن علام، رئيس مجلس إدارة حسن علام القابضة، إن قارة أفريقيا تتميز بالنسبة الأكبر من تعدادها السكانى من الشباب، مما يحفزالاستثمار فى البنية التحتية، ويخلق زيادة فى الإقبال عليها، خاصة فى قطاعات الصحة والتعليم وغيرهما من الجوانب الهامة، مؤكدا أن دور القطاع الخاص واضح فى هذا الشأن.
وأكد أن هناك طلبا على الاستثمار فى البنية التحتية، وأن القطاع الخاص مستعد للمشاركة، والبنوك مستعدة للتحالف مع الحكومات لتقديم تمويلات لتقليل المخاطر.
ويرى ليتو كاماتشو وزير المالية الفلبينى السابق، أن هناك فجوة واسعة لتمويل البنية التحتية تستلزم تعاون القطاعين العام والخاص، وتضافر جهود المؤسسات الدولية.
وتابع هناك مستثمرون إستراتيجيون وآخرون ماليون مثل البنوك والحكومات، ويتوقع رأس المال الخاص من الدول والحكومات توفير مناخ استثمارى مناسب مستقر، تنطبق عليه معايير عادلة للاستثمار فى البنية التحتية.
وأوضح أنه يجب على أغلب الحكومات تشجيع الشراكات العامة عبر إنشاء برامج تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن مصر نجحت فى القيام بدور رائع خلال السنوات الثمانى الماضية فى الاستثمار فى قطاع البنية التحتية، لافتا إلى أن ما تستطيع المؤسسات الدولية القيام به هو خفض المخاطر التى يتعرض لها القطاع الخاص عند الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، وأبرزها طول المدى الزمنى للتنفيذ، والمخاطر المتعلقة بالعملة المحلية، وتلك المتعلقة بالاستقرار السياسى.
وانتقل الحديث بنهاية الجلسة إلى معيط، الذى أكد حرص مصر على دعم الشراكات التنموية متعددة الأطراف بالاستفادة من هذا الحدث الدولى لهذا الشريك التنموى المهم، الذى استطاع أن يصل إلى كل القارات، ليصبح ثانى أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم، من خلال تنفيذ أجندة تمويل تنموى ومستدام يستفيد منها كل أعضائه.
وأشار إلى أن عدد المشروعات التى يمولها البنك وصل إلى 232، تغطى العديد من القطاعات فى 35 دولة، بقيمة 44 مليار دولار، مضيفا: «لا يزال هناك الكثير الذى نتطلع أن يقدمه البنك للمساهمة فى بناء الهيكل المالى العالمى الجديد، الهادف لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وتوفير مناخ أكثر إيجابية وعدالة بين جميع الدول بمختلف القطاعات».
أوضح الوزير أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو دعم استراتيجيات وأهداف عمل البنك، باعتبارها من أولى الدول المؤسسة، وأكبر وأهم مساهم من القارة الأفريقية بالبنك، بحصة تمويلية تبلغ 650 مليون دولار.
«موليانى»: الاهتمام بتهيئة بيئة تشريعية ضرورة لتحفيز الشركات للاستثمار فى البنية التحتية
«شمشيك»: تركيا تطمح لتقديم البنك حلولاً مبتكرة
«حسن علام»: التعداد السكانى وعنصر الشباب فى أفريقيا من عوامل الجذب
«كاماتشو»: توجد فجوة واسعة فى التمويل تستلزم تعاون جميع الأطراف
«معيط»: هناك فرص لضخ مليار دولار فى أعمال محلية