أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة باستكمال مشروع إستراتيجية تنمية الصادرات الرقمية للشركات، ودعم الحملات التسويقية المحلية والدولية للدعم والتحفيز على زيادة صادراتها، وبناء القدرات المؤسسية الخاصة بها.
وتتضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع خلال العام المالى الحالى 2024/2023 وصول صادرات صناعة تصميم الإلكترونيات لنحو 8 مليارات دولار، مقابل 4.5 مليار فى 2021/2020، وتوقيع 5.2 مليار خلال 2023/2022 وذلك فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2026-2022.
كما ترتكز أيضًا على ضرورة تعميق التصنيع المحلى وتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع أجهزة المحمول الذكية والحاسب اللوحى فى مصر، بعدما تم التعاقد مع شركة أجنبية ومحلية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المركبة للتواجد فى مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية.
وطالبت لجنة الاتصالات من الحكومة -فى تقرير برلمانى اطلعت عليه “المال”- بضرورة تأسيس مراكز ومجمعات الإبداع بالمحافظات، وتطوير التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، والعمل على أن تكون مصر مركزًا عالميًا للإبداع التكنولوجى على المستويين الإقليمى والعالمي.
كما طالبت بأن تكون مصر مركزا إقليميا لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام هذه الصناعة ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل فى هذا المجال.
ودعت اللجنة إلى سرعة الانتهاء من مشروع فرض وإنفاذ القانون الذى سيساعد على سرعة إنجاز القضايا من بداية تحرير المحضر بقسم الشرطة، ومرورًا بالنيابة العامة والمحاكم بجميع دراجاتهم، لحين صدور الحكم النهائى وإعادة إرساله الى الداخلية لتنفيذه وذلك من خلال بيئة تكنولوجية مؤمنة.
وطالبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب بضرورة دعم دور المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية فى مجال البحث العلمى وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التى تهدف إلى بناء مجتمع معرفى حديث ومتطور.
وشددت اللجنة على سرعة الانتهاء من الإطار التنظيمى لأمن الفضاء السيبرانى والتوقيع الإلكتروني، عبر التصدى ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية، إلى جانب استكمال أعمال مشروع إخلاء النطاق الترددي، ودعم مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات، وأيضًا استكمال دعم مشروعات رعاية الإبداع ونشر المعرفة واستكمال دعم مشروع التحول الرقمي.
كما شددت على ضرورة استكمال دعم مشروعات تعزيز الريادة الدولية فى مجال التكنولوجيا الحديثة (تطوير برنامج التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية، تطوير وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة)، إضافة الى دعم مشروعات تطوير حلول الأمن السيبرانى للمرافق والقطاعات الحيوية، وأيضًا استكمال مشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات واستكمال تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة “توصيل شبكة الألياف الضوئية للقرى”.
وطالبت اللجنة بضرورة استكمال تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لنحو 600 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لتصبح هذه المكاتب مراكز خدمات متكاملة استكمال رفع كفاءة وتجهيزات مراكز الخدمات البريدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال تفعيل منظومة الشباك الشامل لتوفير الوقت والجهد والتكلفة.
كما شددت على ضرورة استكمال إنشاء محطات للمراقبة والتحكم فى الطيف الترددى من خلال تطوير أجهزة القياس والمراقبة بشكل دورى للتواكب مع التحديث التكنولوجى وخدمات الاتصالات، والتفتيش الفنى ومراقبة الخدمات عن طريق قياس الانبعاثات الصادرة من محطات المحمول ومراعاة الشروط والمواصفات القياسية، ورصد الأخطار والهجمات السيبرانية على أنظمة وشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كل خدماتها فى جميع مكاتبها، وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع، لرفع المعاناة عن المواطنين، خاصةً كبار السن وأصحاب المعاشات.
إلى جانب قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهريًا، وأن تُطبق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة فى وسائل الإعلام، وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين، خاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، مع سرعة الانتهاء من إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية وسرعة إنهاء المشروع القومى للتحول الرقمي، وكذلك العمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الجديدة.
ويستهدف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة إنتاجه خلال العام المالى 2024/2023 ليصل إلى نحو 827 مليار جنيه بنهاية خطة تنمية الدولة بالأسعار الجارية، مقابل نحو 525 مليارا خلال العام الحالي، ويُناظره بالأسعار الثابتة ما قيمته نحو 560 مليارا فى نهاية الخطة مُقابل 420 مليارا فى 2024/2023 بنسبة نمو تناهز %333 كما تستهدف الخطة على المستوى المحلى نحو 346 مليار جنيه ونحو 277 مليارا بكل من الأسعار الجارية والثابتة على التوالى خلال خطة عام (2024/2023) مُقابل نحو 546 مليارا ونحو 368 مليارا بنهاية الخطة.
ووفقا للخطة الاستثمارية للقطاع، فإنه من المستهدف أن توجه خطة العام المالى 2024/2023 استثمارات قدرها 83.3 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 56 مليارا استثمارات متوقعة بنهاية العام المالى 2023/2022 بمعدل نمو 48.8.
جدير بالذكر أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2023 تتضمن استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقميّة وميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإدارى للدولة، وإنشاء شبكة حكوميّة مُغلقة لربط كافة المبانى الحكومية، وإصدار التأشيرة الإلكترونيّة ومنظومة التأمين الرقميّة للأجانب، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول الأمن السيبرانى للمرافق والقطاعات الحيوية، بجانب إحلال النطاق التردّدى ورفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإدارى للدولة ، إحلال النطاق التردّدى ورفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإدارى للدولة.
كما تستهدفت الخطة تعميق التصنيع المحلى وتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبيّة لتصنيع هواتف المحمول الذكيّة وأجهزة الحاسب اللوحى فى مصر.
وفى هذا الصدد، تم التعاقد شركة أجنبية ومحلية مُتخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المركبة للتواجد فى مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى مجال بناء القدرات الرقمية تستهدف الخطة استكمال دعم مشروعات تنمية المهارات الرقميّة وبناء القُدرات عبر تنفيذ مجموعة مبادرات، منها مُبادرة أشبال مصر، الرقميّة ومُبادرة بناة مصر الرقمية، ومشروعات نوادى تكنولوجيا المعلومات، لزيادة أعداد المتدربين بمُعدّل %20 سنويًا ليرتفع العدد من 200 ألف مُتدرّب عام 22/21 إلى نحو 265 ألف فى عام الخطة 2023 /2024.