تعتزم وزارة النقل صرف تعويضات فروق أسعار لشركات المقاولات عن مشروعات الهيئات التابعة لها بقيمة تقارب 15 مليار جنيه أواخر العام الحالى.
وقالت مصادر مطلعة أن «النقل» تقدمت بطلب خلال الأيام الماضية لوزارتى «التخطيط»، و«المالية»، لتوفير المبلغ المذكور سالفًا، لتخفيف الضغط على الشركات، خاصة فى ظل الارتفاع المستمر لكل الخامات والمهمات المستخدمة بكل مشروعات الوزارة.
وتركز «النقل» فى الفترة الحالية على تسريع وتيرة العمل فى المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائى السريع بمساره الأول «العلمين - السخنة»، فضلًا عن استكمال عدة مشروعات لتطوير مرفق السكك الحديدية، وحزمة أخرى بالموانئ البحرية.
كان وزير النقل الفريق كامل الوزير، قال فى تصريحات إعلامية منذ أيام، إن عدد العمالة التى تعتمد عليها شركات المقاولات فى تنفيذ مشروعات الوزارة فقط يصل إلى 2 مليون، وأن المشروعات بمختلف أنواعها بدأت عوائدها الاستثمارية منذ إطلاقها.
وأشارت المصادر لـ«المال» إلى أن المبلغ المذكور يعد إحدى الشرائح المالية المقرر صرفها قبل نهاية ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن وزير النقل الفريق كامل الوزير شدد على سرعة حساب فارق الأسعار نتيجة الزيادات التى تمت مؤخرًا على كل عناصر البناء والتنفيذ، وتسريع وتيرة صرفها لتمكين الشركات من سداد التزاماتها تجاه العاملين والموردين وغيرهم.
وذكرت المصادر أن الجزء الأكبر من التعويضات المستهدف صرفها ربما يوجه لتحالف شركات «المقاولون العرب»، و«كونكورد» بتروجيت»، و«حسن علام للإنشاءات» عن الأعمال المدنية التى تمت فى المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 19 كيلومترا.
وتحتوى هذه المرحلة على 16 محطة، تبدأ من غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بالمتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، باتجاه شارع الهرم حتى الجيزة، مارة بالملك الصالح، لتنهى فى منطقة الفسطاط بمصر القديمة. وتنفذ مشروعات المترو على عدد من المراحل، الأولى: الأعمال الإنشائية وتشمل المحطات وجسم النفق، تليها الأعمال الكهروميكانيكية والإشارات، والثالثة تشمل توريد القطارات وتشغيلها.