تعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طرح بعض الأراضى الخدمية بالعاصمة الإدارية للبيع خلال شهر تقريبا فى أول عملية تشهد طروحات بالمشروع القومى بعد توقف لفترة طويلة.
وقال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إن الطرح سيشمل أراضى خدمية تتنوع بين التجارى والإدارى والفندقى والتعليمى والصحي؛ مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل خلال أسابيع.
وتابع أنه سيتم طرح أراضى فى الفترة المقبلة بدون فوائد على مدد تصل إلى 4 سنوات وأقساط ثابتة طوال فترة السداد.
وكشف عن إطلاق “أبليكيشن” جديد للعاصمة الإدارية لتقديم جميع الخدمات للمواطنين قريبا؛ لتصبح ضمن أكبر المدن الذكية فى العالم.
وأكد أنه جار التفاوض مع إحدى الشركات العالمية لتنظيم حفلات و برنامج ترفيهى لمدة 24 شهرا داخل العاصمة الإدارية، لزيادة الترويج ونقل الصورة الحقيقية لتطور الأعمال بالمدينة.
وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية تمتلك أصولا تتعدى 260 مليار جنيه حتى الآن وحققت أرباحا تفوق 20 مليارا فى العام الماضى تنوى زيادتها بنحو %20 فى 2023 كما تمت تنمية %70 من المرحلة الأولى البالغة 40 ألف فدان.
وأشار إلى أنهتم إطلاق حوافز لمساعدة المطورين العاملين فى العاصمة الإدارية تشمل جدولة للمديونيات، وإلغاء جميع الغرامات حال السداد الكامل والعديد من الحوافز، لافتا إلى أن أكثر من 95 شركة تقدمت للاستفادة من التيسيرات التى تم الإعلان عنها.
فى سياق متصل، أكد “عباس” أنه يتم دراسة طرح %5 إلى %10 بالبورصة خلال النصف الثانى من العام المقبل؛ ولكنها لم تحدد بعد آلية الطرح سواء من خلال الشركة الأم أو عبر أحد كياناتها التابعة.
وكشف عن تقدم 4 من أكبر المكاتب العالمية لتخطيط المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية.
وأضاف أنه يتم إنشاء 2500 إلى 3000 فدان منطقة صناعية بالعاصمة، وهناك طلب يتراوح من 4 إلى 5 ملايين متر من المطورين الصناعيين للحصول على الأراضى منها كيانات محلية كبرى بخلاف شركات خليجية أبرزها جهة إماراتية تطلب 1000 فدان.
وأشار “عباس” إلى أنه سيتم الإعلان قبل نهاية 2023 عن اتفاق مع بعض المطورين الخليجيين بشأن إقامة مشروعات بالعاصمة الإدارية، إذا يجرى العمل على الانتهاء من مخطط المرحلتين الثانية والثالثة. ووافق مجلس إدارة شركة العاصمة فى اجتماعه الأخير على عدد من التيسيرات، للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل اسلوب السداد ومد فترات التنفيذ، مراعاة للأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من زيادة نسب التضخم أثرت بشكل مباشر على مستلزمات البناء وتكاليف الإنشاء.