أكد مسئولو عدة شركات محلية على أن سوق العقارات المصرية من أقوى الأسواق فى المنطقة، ولكنها تواجه بعض التحديات، وهناك سبل لتخطيها وتحويلها إلى فرص نجاح، كما أن هناك عدة مقومات وفرص جاذبة للاستثمار، وسيسهم نجاح ملف التصدير فى توفر العملة الصعبة.
قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن السوق العقارية المصرية من أقوى الأسواق التى تشهد نموًا كبيرًا، وأن شركة العاصمة الإدارية حققت أرباحًا فى العام الماضى 2022 نحو 20 مليار جنيه، وتستهدف زيادتها بنسبة %25 فى نهاية 2023، وأن الشركة تسير بخطوات جيدة.
وتابع: أن شركة العاصمة الإدارية ستقوم خلال 2024 بطرح أراضٍ للمطورين العقاريين بأقساط ثابتة دون فوائد على 4 سنوات، بما يمثل تحفيزًا للمطورين العقاريين، كما أعلنت عن مسابقة عالمية لتخطيط المرحلة الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت واقعًا، إذ تضم 45 ألف موظف يوميا بمختلف الوزارات، ومجلس الوزراء يجتمع بالعاصمة ومجلس النواب ستنعقد جلساته بالعاصمة.
وأضاف: “نجحنا فى تطوير شركة العاصمة الإدارية بما يُمكننا من إصدار كل التراخيص اللازمة للمطورين من الشركة، إذ يوجد لدينا مكاتب لكل الجهات المختصة، ولدينا مشاركات كثيرة سيعلن عنها فى حينها. العاصمة الإدارية أكبر مدينة ذكية مستدامة فى العالم، فهى تدار بواسطة مركز تحكم ذكى وتوفر جودة الحياة لقاطنيها”.
وحول الأزمات الاقتصادية التى يواجهها القطاع العقارى نتيجة التحديات العالمية، وأثر ذلك على زيادة تكلفة الإنشاءات، والإجراءات التى تتخذها شركات التطوير العقارى لمواجهة ذلك أكد المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، أن سوديك تعمل فى السوق منذ 26 عامًا، وتحرص على اتباع سياسات مرنة تتناسب مع متغيرات السوق العقارية المصرية.
وقال: “نتبع فى سوديك سياسة تحوطية تتخطى العام، وهو ما يجعلنا لا نتأثر كثيرًا بتغير سعر الصرف، ويمكننا ذلك أيضًا من زيادة أسعار الوحدات، كما أننا بدأنا تحقيق نجاحات فى تصدير العقار المصرى من خلال البيع للأجانب، وقد ساعدتنا البنية التحتية المتطورة التى حرصت الدولة على تنفيذها، مشيرًا إلى أن مبيعات سوديك هذا العام زادت بنسبة %16 وأن الشركة تستهدف تحقيق نمو كبير فى أرباحها بنهاية 2023، خاصة أن سوديك تحرص على تسريع أعمال الإنشاءات”.
وأكد أن مصر دولة كبيرة تتمتع بالعديد من المقومات التى تساعد على جذب المزيد من الاستثمار، وأن نجاح ملف تصدير العقار سيدعم توافر العملة الصعبة، وأن الشركات تواجه تحديًا كبيرًا فيما يخص التمويل العقاري، وأنه يجب توفير التيسيرات اللازمة لتخطى هذا التحدي”.
وأضح عامر أن مبيعات سوديك هذا العام زادت بنسبة %22 وأن الشركة تستهدف تحقيق نمو كبير فى أرباحها بنهاية 2023، خاصة أن سوديك تحرص على تسريع أعمال الإنشاءات.
وقال: إن مصر دولة كبيرة تتمتع بالعديد من المقومات التى تساعد على جذب المزيد من الاستثمار، وأن نجاح ملف تصدير العقار سيدعم توافر العملة الصعبة، وأنه يجب توفير التيسيرات اللازمة لدعم برنامج التمويل العقاري.
وحول الأزمات الاقتصادية التى يواجهها القطاع العقارى نتيجة التحديات العالمية، وأثر ذلك على زيادة تكلفة الإنشاءات، والإجراءات التى تتخذها شركات التطوير العقارى لمواجهة ذلك أجاب: “تعمل شركة سوديك فى السوق المصرية منذ 26 عاما وتحرص على اتباع سياسات مرنة تتناسب مع المتغيرات العالمية، وكل ما يشهده السوق العقارية المصرية”.
وأضاف: “نتبع فى سوديك سياسة تحوطية لمدة زمنية تتخطى العام؛ وهو ما يجعلنا لا نتأثر كثيرًا بتغير سعر الصرف، ويمكننا ذلك أيضًا من تسعير الوحدات بالشكل الصحيح، كما أننا بدأنا تحقيق نجاحات فى تصدير العقار المصرى من خلال البيع للأجانب، وقد ساعدتنا البنية التحتية المتطورة التى حرصت الدولة على تنفيذها فى زيادة معدلات البيع”.
أشار عامر إلى أن الشركة عادة ما تستبق الجدول الزمنى لتنفيذ الوحدات، وهو ما يأتى ضمن سياستها التحوطية، والتى تعتبر آليات أحد الحلول للتغلب على التغيرت التى تطرأ على الوضع الاقتصادي.
وقال المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة إيوان للتطوير، إن السوق العقارية شهدت طفرة تنموية كبيرة فى ظل التنمية العمرانية التى حرصت الحكومة المصرية على تنفيذها، وتطوير البنية التحتية على كل المستويات فى مختلف محافظات الجمهورية واهتمامها بإنشاء المدن الذكية، مؤكدًا أهمية التكنولوجيا ودورها الكبير فى صناعة العقار، وأن رقمنة العقار وتوفير المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري، تساعد بشكل كبير فى نمو أعمال شركات السوق العقارية المصرية، مما يعمل على زيادة الناتج العقارى ويدعم الاقتصاد.
وأكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور للتنمية العقارية، أن نجاح المطور العقارى يمثل نجاحًا للاقتصاد الوطنى بشكل عام وقال: “رغم ما تم من تيسيرات كبيرة للقطاع إلا أننا فى حاجة الى المزيد من التيسيرات لتحقيق المزيد من النجاح”.
وأشار أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كريد للتطوير، أن السوق العقارية المصرية يتمتع بطلب متزايد بما يؤكد قوة القطاع وقدرته على تخطى كافة التحديات، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية التى تم خلالها تجاوز كافة التحديات التى فرضتها الظروف التى عانى منها العالم أجمع.
وأوضح إدريس محمد، الرئيس التنفيذى لشركة آكام الراجحي، أن العقار المصرى قادر على المنافسة عالمياً، لتحقيقه عوائد مرتفعة وعالية، مما يمكن صناديق الاستثمار العقارية من تحقيق مكاسب كبيرة، ويجعل مصر نقطة جذب للاستثمار بها، لذلك لابد أن يكون العقار المصرى على قدر المساواة مع أى عقار عالمى فى أوروبا وآسيا وجميع مناطق العالم.
أكد محمد سامي، نائب الرئيس لإدارة المبيعات بشركة كولدويل بانكر، أن الاستثمار فى العقارات يُعد من أفضل التوجهات التى تضمن للمستثمر حفظ قيمة أمواله والحصول على عوائد مجزية، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى العقار يعد الملاذ الآمن فى ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم وغيره من العوامل التى تعمل على خفض قيمة رأس المال، وهو ما يجعله أفضل من الاستثمار فى الذهب والدولار؛ لأن العقار يتميز بالتوازن والثبات ونسبة المخاطر أقل.
وأوضح أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يلجأون إلى الاستثمار فى العقار إلا أنهم يقعون فى حيرة المفاضلة بين خيارات تأجير الوحدات التى يمتلكونها أو بيعها وأى الخيارين أفضل لهم من الناحية الاستثمارية والربحية، موضحًا أن تأجير العقارات يوفر دخلا ثابتًا يزيد كل عام، أما البيع فهو يوفر سيولة مادية تتيح الكثير من الخيارات المتنوعة.
وأشار إلى أن هناك تأجيرًا لمدد طويلة ويضمن هذا النوع من الإيجار تأمين بعض المصروفات والالتزامات والأهداف التى استهدفها المستثمر عندما اختار هذا النوع من التأجير، وهناك تأجير لمدد قصيرة وهو يدر ربح أكبر إلا أن مسئولياته أيضًا أكبر، كما أن التأجير بصورة عامة يستهلك من قيمة الوحدة ما بين 1 إلى %4 سنويًا ما لم يراعى المستثمر الصيانات الدورية واختيار المستأجر الذى يحافظ على الوحدة ولا يُهلكها.
كما أوضح أنه يجب على المستثمر فى الوحدات العقارية استشارة أهل الخبرة؛ لأن المستشارين العقاريين هم الأدرى بظروف السوق، كما أن قرار البيع أو التأجير يجب أن يكون نابعًا من خطة استثمارية محددة المعالم، وبالنسبة إلى كيفية تقييم الوحدة سواء للبيع أو الإيجار فإنه يرجع لعدة عوامل منها ظروف السوق والظروف الاقتصادية المحلية وموقع الوحدة الذى يعد من أهم هذه العوامل سواء عند الشراء أو البيع أو الإيجار.
وقال إنه عند التقييم يجب مراعاة وضع الوحدة نفسها، كما يجب على المستثمر فى الوحدات العقارية أن يكون على دراية كاملة بالضرائب المقررة على إيجار هذه الوحدة، وأن يكون المالك مهتمًا بالصيانات حتى لا تنهار الوحدة وتخسر قيمتها، كما يجب أن تكون خطته الاستثمارية مدروسة جيدًا ومحددة المدة، وأن تكون الحقوق والمسئوليات واضحة بين الطرفين، وفى النهاية فإن قرار التأجير أو البيع يرجع للظروف المالية والأهداف الاستثمارية لكل مستثمر.
عباس: «العاصمة الإدارية» حققت أرباحًا بنحو 20 مليار جنيه وتخطط لرفعها %25 بنهاية العام
عامر: سوديك استطاعت زيادة مبيعاتها %22 وتستهدف تحقيق نمو لافت فى ربحية 2023
صبور: رغم ما تم من تيسيرات حكومية إلا أننا فى حاجة إلى أخرى لضمان النجاح
مختار: التكنولوجيا تعلب دورًا كبيرًا فى القطاع والرقمنة وتوفير المعلومات يساعدان على التوسع