يتوقع عدد من مسئولى شركات التمويل متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة ونظيرهُ الاستهلاكى أن تُحدث قرارات إطلاق مؤشرات مرجعية من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية،تأثيرات إيجابية للنشاطين خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن الهيئة أعلنت مؤخرًا عن إطلاق أول مؤشر مرجعى يوفر بيانات عن أسعار الفائدة والمصاريف الإدارية لدى كل الجهات المرخصة لمزاولة أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية.
وفى سياق متصل نشرت «المال» منذ عدة أيام تصريحات لمصادر مطلعة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس إطلاق حوار مع الجهات العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف دراسة تدشين مؤشر مرجعى للتسعير، على غرار ما تم فى مجال المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن الهيئة ستبحث مع أراء الجهات العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكى بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة لإطلاق المؤشر، اذ تستهدف رفع مستوى التنافسية بين اللاعبين و حماية أكبر لحقوق المتعاملين.
وأشارت إلى أن وجود مؤشرات مرجعية للأنشطة المالية غير المصرفية ستوفر للعملاء أسعار مقارنة لتكلفة التمويل على مستوى القطاع نفسه، مما يُمكن العميل من اختيار المنتج التمويلى المناسب لاحتياجاته، موضحة أن المؤشر المرجعى بصورة غير مباشرة سيدفع عملاء الأنشطة المالية غير المصرفية نحو تحسين التاريخ الائتمانى بهدف الحصول على أقل التكاليف التمويلية المتاحة.
وحدد الخبراء والمسئولين فى الشركات العاملة بتلك الأنشطة التأثيرات الإيجابية، وأبرزها أن تلك المؤشرات المرجعية ستضفى نوعًا من الشفافية التامة فيما يتعلق بالفائدة والمصاريف الإدارية وغيرها، معتبرين أن ذلك سيصب فى مصلحة العميل فى المقام الأول.
وأشاروا إلى أنها ستؤدى إلى زيادة المنافسة بين الكيانات العاملة مما يدعم فى النهاية أوضاع المجالين ككل.
بدايةً قال عمرو أبو العزمالرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرإن هذا القرار يُساهم فى إتاحة البيانات عن العاملين فى السوق وبالتالى فهو يساهم فى تحقيق الشفافية لعملاء التمويل متناهى الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية طالما أقرت هذا الأمر فمن المؤكد أنها ترى أن لهُ تأثيرات إيجابية على النشاط ككل خلال الفترة المقبلة.
وأشار «أبو العزم» إلى أن اتاحة البيانات عن الفائدة سيعطى مساحة للعملاء لاختيار التكلفة الأنسب خاصة فى ظل تواليضغوط الظروف الراهنة.
ونوه إلى أن المنافسة بين الكيانات العاملة فى السوق المحلية لا تتضمن التسعير فقط، ولكن قد تكون قيمة التمويل المناسب بآجال مختلفة وبشروط محددة وواضحة.
أما فيما يتعلق بالنظرة للنشاط أوضح أنه وبشكل عام فإن الفترات التى تشهد ظروف اقتصادية صعبة ويكون بها معدلات تضخم مرتفعة عادة ما تؤثر بشكل سلبى على قدرة العملاء على السداد فى أى من المجالات المالية غير المصرفية.
وتابعأن جزءاً من مسؤولية الشركات فى تلك الفترات أن تعمل على عدم زيادة الأعباء المالية على العملاء من خلال تحجيمرفع التكلفة التمويلية.
توقع أحمد خورشيدالرئيس التنفيذى لشركة «تمويلي» للتمويل متناهى الصغر والـSME’s أن يُحدث قرار إطلاق مؤشر مرجعى بالنشاط تأثيراً إيجابياً على سوق التمويل متناهى الصغر.
وقال إن المؤشر الجديد يعزز مبادئ حماية العملاء متمثلاً فى مزيد من الإفصاح والشفافية فى التعامل مع العميل، وخاصة فى التنافس الشديد فى القطاع بين الجهات التى تقدم خدمات التمويل متناهى الصغر للعملاء.
ولفت إلى أن هذا التنافس أدى إلى ضرورة الاهتمام بعنصر الإفصاح والشفافية مع جميع الأطراف المرتبطة من جهة رقابية، موضحًا أن هذا يؤدى إلى تحسين جودة ممارسة الإفصاحات الواجب تقديمها للعميل قبل وأثناء وبعد إتمام عملية التمويل المقدمة له، مما ينعكس على قراراته و احتياجاته التمويلية بالإيجاب.
ونوه إلى أن المؤشر المرجعى يحقق العديد من المزايا للعملاء، أهمها رفع مستويات الوعى لديهم بأسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة فى السوق، ومن ثم حرية اختيار الأنسب من حيث حجم التكلفة، كما أنهُ يعمل علىتحسينمستوى الثقافة المالية لدى عملاء التمويل متناهى الصغر.
وتابع «خورشيد» أن المؤشر يميز سعر المنتج التمويلى وفق مستويات المخاطر المختلفة للعملاء، أى أن العملاء ذوى المخاطر المنخفضة يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء متوسطى ومرتفعى المخاطر.
وقال إنهُ بدعم من إطلاق المؤشر الجديد ستكون المنافسة بين الجهات التى تقدم التمويل متناهى الصغر قائمة على مبدأ هام وهو الإفصاح والشفافية، مما ينعكس على جودة الخدمات التمويلية التى يتم تقديمها للعميل.
وفيما يتعلق بانعكاس القرار على الشركات أكد «خورشيد» أنه إيجابيلأنه سوف يقضى على بعض الممارسات السلبية.
وقال إن الشركات مع هذا المؤشرمن منظور أنه يحقق قدر كبير من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق، وإضافة مزيد من الإفصاح والشفافية مع كافة الأطراف.
وفيما يتعلق بتوقعاته لوضع النشاط ككل خلال الفترة القادمة، قال إن التجربة أثبتت خلال السنوات الماضية أن هناك احتياجاً متزايداً للخدمات المالية بصفة عامة و للتمويل متناهى الصغر بصفة خاصة فى السوق المصرية.
وتابعأن الدليلعلى ذلك هو الأرقام المعلنة من هيئة الرقابة المالية مؤخرا والتى تشير الى أن عدد العملاء المستفيدين 3.9 مليون عميل من التمويل متناهى الصغر وبقيمة أرصدة تمويل تزيد عن 45.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو الماضي.
وأكد أن كافة الدراسات والبحوث السوقية تُشير إلى استمرار الطلب على التمويل متناهي الصغر فى مصر ودخول شرائح جديدة من المقترضين فى الفترة القادمة مما يعزز من نمو حجم السوق.
ولفت إلى أن الشركات تبذل جهوداً كبيراً فى الوصول إلى عملاء ومناطق جغرافية متنوعة، بالإضافة إلى خلق خدمات ومنتجات جديدة، موضحًا أن هذا يصب فى خدمة السوق وتزايد حجم النشاط.
وشدد على أن التمويل متناهي الصغر لعب دورًا محوريًا الفترة الأخيرة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، إذ ساهم فى حل جزء من مشكلة التشغيل وإيجاد الدخول لملايين المواطنين.
واستكمل أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى يتم تمويلها تتمثل فى أنها تنتج العديد من السلع والخدمات التى تسد احتياجات السوق المحلية خاصة فى ظل توجه الدولة لتوطين العديد من الصناعات لتوفير النقد الأجنبي.
وأخيرًا توقع مزيد من النمو والازدهار لنشاط التمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى السنوات القادمة.
وقال أحمد كمال العضو المنتدب لشركة «الأولى» للتمويل متناهي الصغر إن الهيئة العامة للرقابة المالية أخطرت الشركات العاملة فى النشاط بشكل فعلى تزامنًا مع صدور القرار.
وأضاف أن هذا القرار يصب فى مصلحة العميل فى المقام الأول، وخاصة أنه سيكون متاح له المقارنة بين أسعار الفائدة التى ستطرحها كافة الشركات واختيار الانسب له.
وأوضح كمال الدين أن القرار فى مجمله إيجابي، وسيدفع كافة العاملين فى سوق نشاط التمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرللنظر لأسعار الفائدة بعين الاعتبار.
وأكد على أن سعر الفائدة ليس المقياس الوحيد الذى يركز عليه العميل للتعامل مع شركة ما، وإنما سرعة الإصدار وفترات السداد والقيم المتاحة وغيرها، موضحًا أنهُ سيدفع الشركات بشكل عاملمزيد من المنافسة.
أما فيما يتعلق بتأثير وجود مؤشر مرجعى على نشاط التمويل الاستهلاكي، قال محمد الفقيالمؤسس والمدير التنفيذيلمنصة«سيمبل» لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًاإن المجال فى وضع ترقب للإقرار من عدمه، موضحًاأنهُ حال إتمام ذلك بشكل فعلى فسيكون أمر صحى على المجال.
وقال إن الشركات ستكون لديها مرجعية فى التسعير، وأيضًا سيتيح للعملاء المقارنة بين التكاليف المتنوعة واختيار الأنسب.
وأضاف «الفقي» أن هذه النوعية من القرارات عادة ما تحول الدفة التنافسية بين الشركات من سعر الخدمة للتركيز على إطلاق منتجات جديدة وتطوير سُبل التعامل مع العملاء.
ولفت إلى أنهُ بناء على هذا ستكون المنافسة عادلة بين الكيانات، إلى جانب أن هذا المؤشر سيساهم فى إثراء سوق التمويل الاستهلاكي، منوهًا إلى ضرورة أن يتم ربط أسعار الفائدة بسعر كوريدور البنك المركزى المصرى.
وووفقًا لما نشرتهُ «المال» منذ أيامفأن الهيئة العامة للرقابة المالية ستطلع على أفضل التجارب العالمية فى هذا الصدد، إذ ستبحث تعميم جدوى فكرة المؤشر على باقى الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لها، وأبرزها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم.
يُذكر أنالدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد صرح فى بيان إن إطلاق المؤشر المرجعى للتسعير المسؤول جاء للمرة الأولى فى القطاع المالى بمصر، اذ تتزايد أهميته نظرًا لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3.9 مليون مواطن.
وأضاف أن الأخيرة عملت منذ إصدار قرارها المشار إليه والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على توفير المساندة وتقديم الدعم الفنى اللازم وبشكل مستمر لجهات التمويل للتوافق مع متطلبات القرار، بداية من منحها فترة توفيق أوضاع 6 شهور انتهت فى أغسطس 2022، فضلا عن تقديم ورشة عمل فنية لمدراء التمويل والمخاطر والائتمان فى الجهات المختلفة.
وأوضح فريد أن المؤشر المرجعى يحقق العديد من المزايا للعملاء أهمها رفع مستويات وعى العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة فى السوق ، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة.
و أظهرت قاعدة بيانات المؤشر المرجعى الذى تم إطلاقه فى 9 سبتمبر الجارى أن أسعار منتجات التمويل الفردى للمشروعات متناهية الصغر تدرجت من %29 للعملاء منخفضى المخاطر حتى %30.5 لمرتفعى المخاطر.
كما تدرجت أسعار منتجات التمويل الجماعى من نحو %13.30 للعملاء منخفضى المخاطر حتى نحو %31 لمرتفعى المخاطر.
عمرو أبو العزم : إتاحة البيانات عن الفائدة سيعطى مساحة للعملاء لاختيار التكلفة الأنسب
أحمد خورشيد: يعزز مبادئ الحماية متمثلاً فى الإفصاح والشفافية
أحمد كمال الدين: يدفع الشركات بشكل عام لمزيد من المنافسة
محمد الفقى: الإقرار الفعلى يُثرى سوق التقسيط.. ويُحدث مردود صحى على المجال