شهدت أسعار السيارات ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية، وقد ازدادت معدلات النمو فى الأسعار خلال 2022 و2023 بشكل كبير تأثرًا بالنقص الحادث فى معدلات الاستيراد، مع تقييد القطاع المصرفى منح الموافقات على فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الأم.
ضربت الزيادات السعرية سوق السيارات فى مقتل، فانخفضت المبيعات بشكل حاد، فبلغت نسبة الانكماش فى أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال أول 8 شهور من العام الحالى، %56 لتسجل 60 ألفًا و599 مركبة، مقابل 139 ألفًا و42 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
لا تزال معاناة السوق مستمرة مع اقتراب الربع الأخير من العام والذى كان يشهد فى الماضى خصومات سعرية كبيرة عبر حرق الأسعار فى ظل سعى الشركات للتخلص من المخزون الموجود لديها، والوصول لأرقام مبيعات معينة للوفاء بالتزامات الموزعين مع الوكلاء، والوصول للتعاقدات المتفق عليها بين الشركات الأم وممثليها فى مصر، فضلًا عن الحصول على سيولة جديدة مع نهاية السنة لدفع مستحقات للبنوك أو للشركات.. فهل يمكن أن تنخفض أسعار السيارات قريبًا؟
يقول محمد بلال نائب رئيس مجلس إدارة شركه «بى أوتو» موزع العديد من الماركات، إنه من الصعب التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لأسعار السيارات؛ لأنها تعتمد فى نهاية المطاف على مدى استقرار أسعار الصرف والقدرة الاستيرادية للشركات.
جدير بالذكر أن قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها سجلت نحو 183 مليونًا و152 ألف دولار خلال يونيو الماضى مثلت سيارات الركوب منها نحو 137.9 مليون دولار، فيما بلغت السيارات التجارية “نقل البضائع” نحو 12.4 مليون دولار، كما استوردت مصر من مكونات إنتاج المركبات (هياكل وكماليات) خاصة بعمليات التصنيع، نحو 31.2 مليون دولار. وقدرت واردات مصر من مركبات النقل الجماعى نحو 84 وحدة بقيمة استيرادية 1.4 مليون دولار خلال يونيو الماضى.
أضاف بلال أنه ينبغى الأخذ بالاعتبار معدلات التضخم فى الأسواق العالمية فمع ارتفاع الأسعار فى الآخر يجرى نقلها إلى الوكلاء فى مصر فى صورة زيادات سعرية للطرازات التى يجرى توريدها إلى مصر، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن والنقل الدولى.
وتوقع أنه حال استقرار الأسعار فى الخارج وهدوء أسعار الصرف فى مصر، فإن السعر سيحافظ على مستوياته الحالية فى السوق المحلية.
أشار خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إلى أن الأسعار ستستقر خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية طالما استمرت أسعار الصرف عند مستوياتها الحالية.
برر ذلك بأن موسم الرواج الرئيسى لمبيعات السيارات يرتبط بأشهر فصل الصيف خاصة يوليو وأغسطس، بعد التخرج من المدارس والجامعات وانضمام قوى جديدة لسوق العمل أو الانتقال لمراحل دراسية جديدة، وهو ما يصاحبه طلبات لشراء السيارات، موضحًا أنه بعد انتهاء هذا الموسم يدخل القطاع فى حالة من تباطؤ الطلب مرة أخرى، ويتوقع استمرارها حتى نهاية السنة.
وأوضح أن هذا التباطؤ يصاحبه استقرار فى الأسعار فى ظل سعى الشركات للتخلص من المخزون الموجود لديها، ومن ثم لن تضيف مبالغ جديدة لأسعار البيع والشراء.
وتراجعت مبيعات السيارات «الملاكى» فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من 2023، بنسبة تقع %69 لتسجل 31.8 ألف مركبة، مقارنة بنحو 101.5 ألف فى الفترة المقابلة من العام السابق. وهبطت مبيعات الشاحنات فى مصر، بنسبة %70.7 لتسجل 6 آلاف و791 مركبة، مقابل 23 ألفًا و201 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق وفق أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بنسبة %56 لتسجل 4 آلاف و548 مركبة، مقابل 10 آلاف و371 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق. وانخفضت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة %50.7 إلى 3411 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 6 آلاف و925 وحدة فى نفس فترة المقارنة. وهبطت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة %67 لتصل إلى 1137 مركبة، مقارنة بنحو 3446 وحدة.
ويستبعد اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات احتمالات تراجع الأسعار فى مصر قريبًا، نظرًا لارتباط ذلك بالتغلب على التحديات التى تواجهها السوق، بما فى ذلك نقص الدولار المستخدم فى عمليات الاستيراد لسداد مستحقات الشركات العالمية.
أضاف أن التغلب على هذه المشكلة يتطلب عودة السياحة المصرية لسابق عهدها، وكذلك تنامى تدفقات العملة الأجنبية من تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وزيادة حجم التصدير من مصر.
ولفت إلى أن جانبًا كبيرًا من أزمة سوق السيارات يكمن فى نقص المعروض المتاح لدى الشركات، وهو ما يدفع البعض لاستغلال هذه الأوضاع لتحصيل هوامش أرباح مبالغ فيها بما فى ذلك بعض الماركات الصينية التى تستفيد من محدودية المنافسة للمبالغة فى الربح الذى يجنيه الوكلاء خاصة مع محدودية المتوافر من الطرازات الأوروبية، والتى انكمشت مبيعاتها على نحو غير مسبوق.
وكانت الفئات الصينية الأقل فى معدلات التراجع فى المبيعات بمصر خلال أول 7 أشهر من السنة الحالية مقارنة بالجنسيات الأخرى فقد انكمشت بنسبة %62.5، لتصل إلى 10 آلاف و66 سيارة، مقابل 26 ألفًا و833 مركبة فى نفس الفترة من السنة الماضية. فى المقابل يكشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تراجع مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، بنسبة %73 لتسجل 5 آلاف و541 مركبة، مقارنة بنحو 20 ألفًا 697 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق، كما هبطت مبيعات الطرازات الأمريكية المنشأ بنسبة %81.4 لتصل إلى 612 مركبة، مقابل 3286 سيارة.
وتراجعت مبيعات المركبات الكورية بنسبة %76.9، لتصل إلى 3418 مركبة، مقابل 14 ألفًا و816 وحدة. وانخفضت مبيعات المركبات اليابانية بنسبة %64، إلى 12 ألفا و163 مركبة، مقارنة بنحو 33 ألفًا و772 سيارة.
واعتبر مصطفى أن التصنيع المحلى كلمة السر للتغلب على التحديات التى تواجهها سوق السيارات فى الوقت الراهن، إذ تعد معاناة القطاع أقل مقارنة بالطرازات المستوردة فيما يتعلق بتدبير التمويل اللازم بالعملة الأجنبية لسداد مستحقات الشركات الأم، مضيفًا أن جذب شركات عالمية جديدة للاستثمار فى مصر يدعم استقرار الأسعار؛ لأنه يعزز التنافسية، وتعددية الطرازات والخيارات المتاحة أمام العملاء.
محمد بلال: من الصعب التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.. والتضخم العالمى أحد الأسباب
خالد سعد: استقرار مرتقب للأسواق خلال الفترة المتبقية من العام الجاري
حسين مصطفى: التراجع مرهون بالتغلب على تحديات التمويل والاستيراد