تطمح هيئة سكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، إلى جمع 290 مليون دولار من تذاكر القطارات المكيفة المتاحة للعرب والأجانب خلال أربع سنوات مالية، حسبما تحدثت مصادر مطلعة لـ«المال».
وانفردت «المال» فى أغسطس الماضى بنشر تفاصيل تطبيق الهيئة تعريفة منفصلة لركاب «القطارات المكيفة» من العرب والأجانب بالدولار لأول مرة، ضمن أحدث مساعى الجهات الحكومية لتوفير العملة الصعبة لتغطية تكاليف التشغيل وقدرتها على توفير احتياجاتها الخارجية.
وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن جمع ما يقرب من 40 مليون دولار بنهاية العام المالى الحالي، ترتفع فى 2025-2024 إلى 110 ملايين، ثم إلى 190 مليونا فى العام الثالث الذى يبدأ من يونيو 2025- إلى يوليو 2026، على أن تقفز إلى 296 مليوناً فى آخر السنة الرابعة من الخطة 2027-2026.
ولفتت المصادر إلى أن مستهدف الإيرادات قائم على عدة محاور سيتم تنفيذها لتحقيق الخطة، الأول: إتاحة أبلكيشن بداية من العام المقبل مخصص للعرب والأجانب لتمكينهم من سداد التعريفة إلكترونيا بعملة بلاده، مشيرة إلى أن المتاح حاليا دفع قيمة التذكرة بأى من العملة الحرة ( دولار أو يورو) وفى حال عدم توافرها مع الراكب يتم تحصيل ما يعادلها بالجنيه المصري.
وتستهدف وزارة النقل رفع طاقة نقل الركاب عبر شبكة القطارات الجديدة التى عملت على تطويرها وتغييرها منذ عدة سنوات إلى 1.5 مليون راكب يوميا خلال العام المقبل بدلا من 900 ألف فى 2014.
وذكرت أن المحور الثانى يتضمن زيادة عدد العربات المكيفة والـ«VIP» أمام الركاب، مشيرة إلى أنه مازال عدد من الوحدات المتحركة المتعاقدة عليها الهيئة لم يتم استلامها فى الوقت الحالي، فضلا عن أنه سيتم تحريك قيمة التذكرة لهذه الفئة من الركاب بنسب معينة لتتناسب مع الخدمات المقدمة.
وتتنافس 12 شركة محلية تكنولوجية لتنفيذ أعمال الميكنة الإلكترونية الشاملة لجميع الخدمات المتاحة أمام الركاب والمستثمرين بهيئة السكة الحديد، ومن ضمن الخدمات المستهدف تقدمها الشركة الفائزة إتاحة «أبلكيشن» بسداد جميع مستحقات الهيئة سواء تذكرة أو اشتراكات، مصحوبا بقدرته على حجز غرفة للإقامة القصيرة فى أقرب فندق مجاور من محطات الهيئات الرئيسية، وتوفير معلومات عامة عن الأصول التابعة القابلة للاستثمار، وقدرة الراكب على ترك أمتعته والعودة لاستلامها فى أى وقت يحدده مقابل سداد رسوم معلومة.
يشار إلى أن وزارة النقل أعلنت فى وقت سابق، أن المصروفات الإضافية التى تتحملها هيئة سكك حديد مصر نتيجة رفع أسعار السولار فى مايو الماضى، ستصل إلى مليار جنيه سنويًا، قابلة للزيادة فى الفترة المقبلة، بالتزامن مع إضافة رحلات جديدة على الخطوط.