تشهد موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى عجزا لافتا فى مستهدفات النشاط، وهو ما دفع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لرفض منحها أى زيادات مالية خاصة وأنه تم تحويلها من هيئة خدمية إلى اقتصادية عامة منذ عام 2020 .
وقدرت الهيئة موازنة العام المالى 2023 – 2024 بنحو 270.1 مليون جنيه مقارنة باعتمادات بلغت 311 مليونا فى العام الماضى السابق، بانخفاض 40.8 مليون وبنسبة تراجع %13.1.
ووفقا للنسخة التفصيلية لمشروع موازنة استاد القاهرة والتى اطلعت عليها «المال» بلغت تقديرات جملة التكاليف والاستخدامات نحو 113.5 مليون جنيه للعام المالى الحالى، مقابل 108 ملايين لنظيره السابق، وجاءت الزيادة لتغطية الوقود والطاقة والأجور.
كما قدرت الاستخدامات الرأسمالية بـ 156.5 مليون جنيه للعام المالى الحالى مقابل 203 ملايين منخفضة بنحو 46 مليونا، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة تدبير نحو 142.5 مليون من الاستخدامات المقررة لعام 2023/2024.
وبلغت جملة الإيرادات المتوقعة70 مليونا للعام المالى الحالى ، مقابل 57 لنظيره الماضى بزيادة قدرها 13 مليونا، مقابل خسائر عجز النشاط بنحو 43.5 مليون خلال2023/2024، مقابل 51 مليونا بالفترة المناظرة.
وخلال تداول الموازنة فى مجلس النواب، تحفظت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسينفى تقريرها على عدم تحقيق الهيئة لأى مستهدفات تحويلها من هيئة خدمية إلى عامة اقتصادية رغم كل الفرص والمزايا الممنوحة لها سواء فى قرار إنشائها أو فى إصدار قرارات تخصيص الأراضى لصالحها والتى تضمنت تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.76 فدان بما يعادل (11597م2) لصالح الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى لاستخدامها فى إقامة المشروعات اللازمة عليها.
وعلق وليد عبد الوهاب المدير التنفيذى للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى على تقربر اللجنة قائلاً: إن توقيت قرار تحولها لهيئة اقتصادية لم يكن مناسبًا إذا صدر قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة فى 18 يناير 2020 مع بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف تام للأنشطة وعدم تحقيق أى إيرادات مما أدى إلى تراكم المديونيات على الهيئة.
وأوضح عبد الوهاب أن الهيئة بدأت التفكير فى طرق استثمارية خارج إطار المنشآت الرياضية لتعزيز الاستثمار بها، منها تخصيص بعض الأراضى لصالحها إذ صدر القرار الجمهورى رقم 125 لسنة 2023 والذى تضمن تخصيص قطعة الأرض السالف ذكرها وتم فيها تنفيذ مشروع استثمارى بقيمة 1.150 مليار جنيه.
وذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء ساحة انتظار سيارات متعددة الطوابق تحت الأرض ومول تجارى من دورين، لخدمة القطار الكهربائى (المونوريل) بشارع يوسف عباس بحى مدينة نصر والقضاء على التكدس بتلك المنطقة خلال المباريات، مشيرًا إلى أن عائد المشروع يتمثل فى 60 % لهيئة ستاد القاهرة و 40 % لمستثمر من القطاع الخاص.
يشار إلى أن المادة الرابعة من قرار تحويل هيئة استاد القاهرة من “خدمية” إلى “اقتصادية” صدر منذ عام 2018 ونص عليأن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله تصريف أمورها ويتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها والتى من بينها الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة المحلية والأجنبية لتنفيذ البرامج الخاصة بمجالات عملها، وتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة لمباشرة أنشطة اقتصادية واستثمارية وخدمات رياضية لا تتعارض مع أغراضها.
كما أوصت اللجنة برفض منح أى زيادات مالية لهيئة استاد القاهرة، وكلفت وزارة المالية بتعزيز الاحتياجات اللازمة، مع سعى إدارة الهيئة لمناقشة الخطط المستقبلية والتأكد من أنها تسير بالطريق الصحيح، ودعوة وزارة الشباب لتحويل الاستاد إلى منطقة اقتصادية رياضية متكاملة.