اقتربت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الحصول على 14 ألف وحدة سكنية متنوعة فى غرب وشرق القاهرة، تمثل حصتها العينية فى 3 مشروعات تنفذها بالشراكة مع مطورين عقاريين.
قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، إنها بدأت منذ 2016 تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة بنظام الشراكة مع المطورين العقاريين بنظام الحصة العينية والمشاركة فى الإيرادات، وخلال العام الجارى سيتم نقل نحو 14 ألف وحدة لصالحها.
وأضاف فى تصريحات له أن الهيئة تدرس فى الفترة القادمة آليات طرح %25 من تلك الوحدات خلال شهر تقريبا، مع بدائل التسويق سواء من خلالها أو استمرار التعاون مع المطور العقارى مالك المشروع فى بيع الوحدات مقابل عمولة، وصولا إلى تسويقها عبر كيانات متخصصة سيتم اختيارها بعد إجراء مناقصة للحصول على أقل عمولة.
وأوضح أن عدد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تبلغ 76 قطعة أرض مساحتها 15 ألف فدان، بحجم اسثتمارات يلامس 1.1 تريليون جنيه.
وأكد أن الوزارة تلعب دورا كبيرا فى رسم الخريطة العقارية ودعم الاقتصاد من خلال إقامة وإنشاء المدن الجديدة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات بلغ 705 مليارات جنيه حتى الآن.
وأشار إلى أن طلبات المستثمرين على الأراضى شريطة سداد سعرها بالدولار المحول من الخارج بلغت 629 طلبا بإجمالى مساحة 1089 فدانا خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2023، منوها بأن الحكومة تخطط لطرح عدة فرص منها 201 خلال الربع الأخير من 2023 ، و1029 خلال 2024.
وذكر أن الحكومة أصدرت عدة تيسيرات لدعم المطورين الفترة الماضية، أهمها منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة %20 من المهل الأصلية والإضافية، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز %80 تنفيذا للمشروع وبشرط إتمام كامل للمرافق، وتخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل %10 بدلا من فائدة البنك المركزى ولمدة عامين.
وأشار عباس إلى أن هناك عدة طلبات أخرى للمطورين تتمثل فى إقرار موافقة من الهيئة للسماح بالتخديم على المشروعات العقارية من الخارج، بما يعنى تنفيذ التوسعات الخدمية والتجارية والإدارية خارج المشروع وبدون فرض أى غرامات أو علاوات مالية.
وقال نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان: هذا المطلب قد يكون مفيدا لبعض الشركات لكنه فى الأساس قد يمثل طلبا لكيانات أخرى اشترت فى السابق قطع الأراضى المخصصة خدمى ومتنوع مقابل سداد قيمتها للهيئة، والتى بدورها ستدرس ذلك بما يفيد السوق ككل.
وأوضح أن كافة المدن الجديدة التى تنفذها الوزارة فى الوجهين البحرى والقبلى لديها أسماء مؤقتة، على غرار المنصورة الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها، وسيتم خلال الفترة المقبلة دراسة تغيير الاسم ليتماشى مع التنمية العمرانية. واختتم بالتأكيد على أن الهيئة لن تؤسس خلال الفترة المقبلة أى شركات جديدة سواء فى مجال التطوير العقارى أو الأنشطة المكملة، وأنها تفكر فقط فى جذب القطاع الخاص المحلى والأجنبى للمشاركة فى التنمية العمرانية بالسوق المحلية.