أظهر مسح أجرته «المال» على أحدث القوائم المالية لعشرة بنوك، تراجع معيار كفاية رأس المال لدى 7 منها، فيما ارتفع المعيار لدى الثلاثة البنوك الأخرى.
ومعيار كفاية رأس المال Capital Adequacy Ratioهو نسبة رأس مال البنك إلى مخاطره، ويوضح هذا المصطلح العلاقة بين مصادر أو رأس مال البنك والمخاطر المحيطة بأصوله، وهو أداة لقياس ملاءة المصرف أى قدرته على سداد التزاماته ومواجهة أى خسائر قد تحدث فى المستقبل.
وسجل مصرف أبوظبى الإسلامي- مصر أعلى ارتفاع فى معيار كفاية رأس المال، ليقفز من %14.35 خلال ديسمبر 2022 إلى %15.57 بنهاية النصف الأول، مرتفعًا بنحو %1.22.
وحل بنك قطر الوطنى – مصر فى المرتبة الثانية ليرتفع المعيار لديه من %21.79 بنهاية العام الماضى إلى %22.44 خلال النصف الأول من العام الجارى، مسجلًا نسبة ارتفاع بلغت نحو %0.65.
واقتصر المؤشر على ارتفاع قدره %0.2 لدى بنك البركة – مصر، ليرتفع من %17.7 بنهاية 2022 إلى %17.9 خلال النصف الأول.
وعلى صعيد البنوك التى انخفض معيار كفاية رأس لديها، جاء «المصرى الخليجى» فى الصدارة ليهوى المؤشر لديه من %18.84 نهاية العام الماضى إلى %13.55 خلال النصف الأول من 2023، مسجلًا انخفاض قدره %5.29-.
تلاه بنك فيصل الإسلامى مسجلًا انخفاض قدرة %4.88- خلال عام كامل، كان معيار كفاية رأس المال لديه هبط من %29.01 خلال النصف الأول من 2022 إلى %24.13 خلال الفترة المناظرة من العام التالى.
تلاه البنك التجارى الدولى الذى انخفض معيار كفاية رأس المال لديه بنحو %3.6-، ليهبط من %22.6 بنهاية ديسمبر 2022 إلى %19 خلال يونيو الماضى. وفى المرتبة الرابعة من خلال البنوك الأكثر انخفاضًا فى معيار كفاية رأس المال جاء «المصرى لتنمية الصادرات» الذى هبط مؤشره بنحو %1.55-، ليسجل %14.4 خلال النصف الأول مقابل %15.95 نهاية 2022.
تبعه بنك التعمير والإسكان مسجلًا انخفاض قدره %1.2-، ليهبط معيار كفاية رأس المال لديه من %22.4 خلال ديسمبر 2022 إلى %22.1 بنهاية النصف الأول من العام الجارى.
فيما اقتصر المؤشر لدى بنك قناة السويس على انخفاض قدره %0.87-، كان قد سجل نحو %13.87 خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بـ%14.65 نهاية 2022.
ومن بين هذه البنوك السبع التى انخفض مؤشر كفاية رأس المال لديها، كان «القاهرة» هو الأقل انخفاضًا، ليقتصر معدل الانخفاض لديه على نحو %0.15-، سجل المؤشر لديه نحو %15.55 نهاية العام الماضى ثم هبط إلى %15.4 خلال النصف الأول من 2023.
وتأتى أهمية هذا المعيار من كونه يعبر عن مدى كفاءة البنك وقدرته على مواجهة المخاطر، وإذا فشل بنك ما فى الوصول إلى النسبة التى أقرها البنك المركزى وهى %12.5 فيعنى هذا أن هناك خللًا فى ملاءته المالية، ومتانته فى مواجهة المخاطر الحالية أو التى يُحتمل تعرضه لها، بل قد يعد متعثرًا كذلك، وهو الأمر الذى يعنى أن أصوله لم تعد كافية لاستيعاب خسائره بشكل كامل، وعلى العكس، فإن البنك الذى يمتلك نسبة كفاية رأس مال عالية يُعتبر آمنًا، ومن المرجح أن يلبى التزاماته المالية.
الأصول المرجحة بأوزان مخاطر
وغلب على أداء البنوك العشرة التى تجرى «المال» مسحًا على قوائمها المالية، ارتفاع قاعدة الأصول المرجحة بأوزان مخاطر، ارتفع إجمالى هذه الأصول لدى بنك قطر الوطنى - مصر على سبيل المثال من 234.75 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 إلى 263.28 مليار جنيه بنهاية النصف الأول.
وتستخدم الأصول المرجحة بأوزان مخاطر لربط الحد الأدنى لرأس المال الذى يجب أن تمتلكه البنوك، بأنشطة الإقراض الخاصة (وأى أصول أخرى) بكل بنك، وكلما زادت المخاطر التى يتعرض لها البنك، زادت حاجته إلى رأس المال لحماية أموال مودعيه.
وارتفعت الأصول المرجحة بأوزان مخاطر لدى بنك البركة من 46.704 مليار جنيه بنهاية العام الماضى إلى 51.717 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، ومن 60.15 مليار جنيه خلال 2022 إلى 71.48 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى لدى بنك البركة – مصر.
وسجل إجمالى الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر لدى البنك المصرى الخليجى نحو 54.96 مليار جنيه بنهاية النصف الأول مقارنة بـ 37.7 مليار جنيه بنهاية 2022، وارتفعت لدى بنك قناة السويس من 43.69 مليار جنيه بنهاية العام الماضى إلى 52.62 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى.
عبدالمنعم: ارتفاع القروض المرجحة بأوزان مخاطر وتغير سعر الصرف أبرز الأسباب
قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، إن معيار كفاية رأس المال يُحسب عن طريق قسمة رأس المال وحقوق الملكية (والتى تنقسم فى العادة إلى رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المحتجزة) على القروض والتسهيلات الائتمانية المرجحة بأوزان مخاطر.
وأضاف أن معيار كفاية رأس المال هو عبارة عن نسبة مالية، وهناك عدد من العوامل التى تؤدى إلى أن انخفاض هذا المعيار لدى البنوك، أبرزها انخفاض رأس المال، وكذلك ارتفاع القروض أو التسهيلات الائتمانية المرجحة بأوزان مخاطر ترتفع بقدر أكبر من رأس مال البنك.
ولفت إلى أن انخفاض هذا المعيار يعنى أن البنوك منحت قروضًا وتسهيلات ائتمانية أعلى من رؤوس أموالها واحتياطاتها وأرباحها المحتجزة.
وأكد أن انخفاض معيار كفاية رأس المال يؤثر على ملاءة القطاع المصرفى، ولكن الانخفاضات الحالية انخفاضات «بسيطة»، والمصارف العاملة فى السوق المحلية قوية وصلبة، مبينًا أن كافة البنوك هنا متوافقة مع اشتراطات بازل، ومعيار كفاية رأس المال لديها أعلى من النسبة المقررة فى بازل وهى %10.
وأفاد أن البنوك قد تواجه خطورة إذا انخفض هذا المؤشر إلى ما دون الـ %12.5، وهى النسبة المقررة من قبل البنك المركزى، مستبعدًا حدوث مثل هذه الاحتمالية، خاصة أن نسبة هذا المعيار مازالت أعلى بكثير من النسب المقررة من قبل «المركزى» وبازل.
وبيّن أن الذى حدث خلال الفترة الماضية ليس انخفاض رؤوس أموال البنوك أو الاحتياطيات، وإنما ارتفاع القروض والتسهيلات الائتمانية، وهو الأمر الذى جاء مدفوعًا بأمرين: التوسع الطبيعى للبنوك والتوسع فى الإقراض، بالإضافة إلى أثر تغير سعر الصرف.
وأوضح أن البنك الذى كان قد منح تسهيلات ائتمانية بقيمة مليون دولار كانت تعادل حينما كان سعر الدولار يساوى 15.8 جنيه، نحو 15.8 مليون جنيه تقريبًا، أما الآن والدولار قريب من مستوى الـ 31 جنيهًا، فصارت تعادل نحو 30 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذا السبب (أى تغير أسعار الصرف) أحد الأسباب الأساسية وراء نمو محافظ القروض لدى أغلب البنوك.
البيه: وقف «المركزى» استثناء أكبر 50 عميلًا من قواعد التركز الائتمانى وراء انخفاض المؤشر
من جانبه أشار محمد البيه الخبير المصرفى، إلى أن معيار كفاية رأس المال يعنى، من حيث التعريف، أن يكون لدى البنك من السيولة ما يكفى لتغطية المخاطر الموجودة فى أصوله، موضحًا أن هذه المخاطر، سواءً تعلقت بمخاطر سعر الصرف، أسعار الفائدة، أو مخاطر السوق أو التعثر، عادة ما تكون موزونة بوزن نسبى معين، بحسب درجة المخاطر المرتبطة بالأصول.
وأضاف أن بعض الأصول قد تكون خالية من المخاطر مثل أحجام استثمارات البنوك فى أدوات الدين المحلية (سندات وأذون الخزانة)، خاصة أنها مضمونة من قبل الحكومة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، فيما تعرّف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
وأكد «البيه» أن انخفاض معيار كفاية رأس المال لدى بعض البنوك يعود إلى قرار البنك المركزى الذى قضى بوقف استثناء أكبر 50 عميلا بالبنوك المحلية من قواعد التركز الائتمانى، مبينًا أنه بناءً على ذلك اضطرت البنوك إلى وضع وزن نسبى لهذه الأصول (القروض على سبيل المثال) الممنوحة لهؤلاء العملاء، والتى كانت معفاة من قواعد التركز الائتمانى.
وأعفى «المركزى»، خلال 2020 مدفوعًا بأزمة جائحة كورونا وتبعاتها، البنوك المحلية من تطبيق حدود التركز الائتمانى لأكبر 50 عميلا لمدة عام ثم جددها حتى ديسمبر الماضى، وتقتضى القواعد ألا يتجاوز الحد الائتمانى للعميل (شركات) %15 من إجمالى محفظة البنك الائتمانية، وألا يتجاوز الحد الائتمانى للعميل وأطرافه المرتبطة %20 من محفظة البنك الائتمانية.
وتسرى هذه التعليمات، بحسب «المركزى» على كافة المصارف بما فيها فروع البنوك الأجنبية، بحيث يتم قياس مخاطر التركز الائتمانى وفقا للأساليب الكمية.
وأشار الخبير المصرفى إلى أنه على الرغم من هذا الانخفاض فى معيار كفاية رأس المال لدى عدد من البنوك، فليس هناك من خطورة على القطاع، معللًا رأيه بكون البنك المركزى قد ألزم البنوك بألا يقل هذا المعيار عن %12.5 فى البنوك، رغم كون بازل قد أقرها عند %10.
وأوضح أن هذا المعدل عادة ما يكون تحت رقابة داخلية من قبل كل بنك على حدة، بالإضافة إلى رقابة البنك المركزى، لافتًا إلى أن المخاطر فى كل محفظة من محافظ البنك كالتجزئة والائتمان وخلافه، عادة ما يكون لديها وزن نسبى معين، ولكنها لا يتم الإفصاح عنها على حدة، وإنما يعبّر عنها فى معيار كفاية رأس المال ككل.
معادلة معيار كفاية رأس المال
ومن جانبه، أشار ناصر حسن، الخبير المصرفى، إلى أن معيار كفاية رأس المال فى البنوك يحسب عن طريق قسمة القاعدة الرأسمالية للبنك على إجمالى المخاطر، موضحًا أن ناتج هذه القسمة يجب أن يكون يساوى أو أعلى من %12.5، وذلك تطبيقًا لمعايير البنك المركزى.
حسن: يُحسب عن طريق قسمة القاعدة الرأسمالية للبنك على إجمالى المخاطر
وأضاف أنه كلما ارتفعت نسبة المخاطر التى يواجهها أحد المصارف كلما انخفض معيار كفاية رأس المال لديه، والعكس صحيح كذلك، موضحًا أن القاعدة الرأسمالية للبنوك هى خط دفاعها الأول فى مواجهة المخاطر، وبالتالى تلجأ بعض البنوك، كما فعل بنك مصر مؤخرًا، إلى رفع رؤوس أموالها لتكون قادرة على مواجهة المخاطر المحتملة.
وأكد أن الانخفاض الملاحظ فى معيار كفاية رأس المال لدى هذه البنوك العشر مازالت فى الحدود الآمنة، خاصة أنها لم تنخفض عن حدود الـ %12.5 وهى النسبة التى أقرها البنك المركزى وألزم بها بقية المصارف العاملة فى السوق المحلية المصرية.
وأفاد أن البنوك تلجأ فى العادة إلى تقليل المخاطر من جهة، ورفع رؤوس أموالها من جهة أخرى، وذلك فى محاولة لرفع أو تحسين مؤشرات السلامة المالية لديها، والتى من بينها معيار كفاية رأس المال.
وذكر «حسن» أن تقليل المخاطر يتم عبر عدد من العوامل أبرزها وضع بعض الضوابط الرقابية، أو التأمين على القروض الممنوحة للعملاء، أو غير ذلك من الإجراءات التى قد يتخذها هذا البنك أو ذاك.
أما على صعيد رفع القاعدة الرأسمالية، فأوضح أن ذلك يتم عبر عدد من المسارات أبرزها زيادة حصص المساهمين، وذلك عبر جمعية عمومية غير عادية، مبينًا أنها مسألة تخضع لإجراءات معقدة، كما يمكن رفع رؤوس الأموال عبر المسار الكلاسيكى وهو جذب ودائع أكبر من العملاء.
وأشار إلى أنه من الممكن دعم القاعدة الرأسمالية عبر الحصول على ودائع مساندة من البنك المركزى، وتخضع فى العادة لعدد من الاشتراطات والضوابط، أبرزها أن تستهلك على مدى خمس سنوات كحد أدنى.