ألزمت لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة شركات المبيدات بإرفاق «نموذج 4» لكل الشحنات المستوردة من الخارج، بعد أن كان يتم تطبيق ذلك الإجراء بشكل جزئى على بعض الشحنات، إذ إنه كان لا يشترط فى السابق إرفاق النموذج فى حالة كانت قيمة الشحنة أقل من 5 آلاف دولار.
واشترطت اللجنة على الشركات إرفاق أصل أو صورة طبق الأصل من الشهادة مختومة بختم البنك، وكذلك فاتورة تجارية أصل وليست صورة، وذلك بعد ورود استفسار من هيئة الجمارك عن وجود فروق بين الفواتير المبدئية والنهائية والبنكية الخاصة بالشحنات طبقا لتعليمات البنك المركزى الجديدة.
وكشفت مصادر لـ”المال” أنه فى السابق كانت هناك اختلافات بين الفواتير المبدئية “سعر الشحنة التقريبي” والسعر البنكى والنهائى، بما يؤدى الى حدوث عشوائية فى تقدير مخصصات الجمارك .
وأكدت المصادر أن “نموذج 4” يحتوى على كل البيانات المطلوبة عن المستورد والبضائع المستوردة والسعر والمنشأ وغيرها، وبات ضرورة صدور هذا النموذج للمستوردين، طبقا لتعليمات البنك المركزى ليساعد فى حل الكثير من المشكلات بين أصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد والجمارك، وأيضا تحقيق السرعة المطلوبة فى الإجراءات وعدم احتجاز الشحنات فى حالة وجود فروق بين الفاتورة المبدئية والنهائية .
وكشفت المصادر أن إرفاق هذا النموذج سوف يسهل عملية استلام البضاعة والتخليص الجمركى، وذلك لأن عدم استخراج هذا النموذج يمكن أن يؤدى إلى الكثير من المخالفات التى يترتب عليها احتجاز البضاعة فى الجمارك وعدم تسليمها للمستورد .
يذكر أن وزارة الزراعة تواصل دورها الرقابى على سوق المبيدات فى مصر؛ بعدما تم ضبط 215 طن مبيدات بالجمارك و875423 عبوة مختلفة الأحجام للاشتباه فى كونها غير مسجلة بقاعدة بيانات وزارة الزراعة.
يشار إلى أن مصر تستورد مبيدات من 27 دولة، وبحسب الإحصائيات الأخيرة تحتل الصين المرتبة الأولى فى قائمة الموردين، بحوالى %21 من إجمالى الواردات، تليها الهند بنسبة %19، وألمانيا، وإسبانيا، واليابان بقيمة إجمالية تتخطى 3 مليارات جنيه سنويًا.
وأكد الدكتور ماهر أبو جبل، المدير الإقليمى للشرق الوسط وشمال أفريقيا فى مجموعة ذا جيت إنترناشونال، أن الدولة تسعى لضبط منظومة المبيدات المتداولة فى السوق، وتوحيد آليات تحصيل المستحقات من هذه الواردات .
وأضاف “أبو جبل” أن الفترة المقبلة تشهد طفرة فى تصنيع المبيدات والمخصبات المتوافقة مع المعايير العالمية المتعلقة بحماية البيئة وذلك فى ظل تصاعد أزمة التغيرات المناخية العالمية.