أكد روبير دانيال مدير معرض سيتى سكيب أن السوق المصرية تشهد أداء رائعًا للمبيعات العقارية بين كبار الشركات والعملاء بما يسهم فى تنشيط الاقتصاد وكوسيلة مهمة للادخار والحفاظ على الأموال، كما أنها تتميز بالتنوع اللافت فى المنتجات.
“المال” تواصلت مع روبير دانيال مدير معرض سيتى سكيب للحديث عن رؤيته للنسخة الحالية للمعرض، بجانب مستقبل القطاع العقارى فى مصر، والذى أكد على أهمية عقد المعرض فى العام الجارى بمشاركة أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة لأكثر من 35 ألف متر مربع فى 4 صالات تضم مئات المشروعات المختلفة، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر ،إلى نص الحوار .
● «المال»: حدثنا عن تفاصيل معرض سيتى سكيب؟
روبير دانيال : يعد سيتى سكيب واحداً من أهم المعارض الإقليمية الكبيرة والذى تم عقده فى عدة بلاد منها مصر، والسعودية، والبحرين، وقطر، وعلى مدار 12 عاماً الماضية نجح المعرض فى إثبات قدراته فى تعزيز نمو قطاع العقارات فى المنطقة بدعم من القطاعين العام والخاص.
يهدف سيتى سكيب إلى عرض مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية والفرص الاستثمارية ويستخدم كمنصة لعرض المشروعات السكنية والتجارية والإدارية، كما يتضمن مؤتمرات وندوات وجلسات نقاش تتناول الاتجاهات الحالية والتحديات والفرص فى صناعة التطوير العقارى.
النسخة 12 تقام تحت رعاية وزارة الإسكان كما يشارك أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة لأكثر من 35 ألف متر مربع فى 4 صالات عرض، تضم مئات المشروعات المختلفة، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر.
وتتضمن فعاليات النسخة الثانية عشر من المعرض عودة قوية لمنصة Cityscape Talks، والتى تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص، وحرصنا على تنظيمها هذا العام خلال فعاليات المعرض لحرصنا على إتاحة فرصة الحضور لكل زوار المعرض والمهتمين بالقطاع العقارى.
● «المال»: ما الذى تمثله النسخة الثانية عشر من معرض سيتى سكيب فى ظل التحديات الحالية؟
روبير دانيال : شهد القطاع العقارى خلال الفترة الماضية العديد من التحديات، حيث تأثرت معظم دول العالم بشكل عام بموجات تضخمية أثرت على الوضع الاقتصادى العالمى ككل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ نتيجة لزيادة مدخلات البناء والتشييد، ومن الجهة الأخرى، تعمل الحكومة المصرية وغرفة التطوير العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير العديد من التسهيلات والإجراءات لدعم القطاع العقارى ليظل فى ريادته كواحد من القطاعات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية.
ويأتى كل هذا مدعوما بنهضة عمرانية من توسعات وبناء مدن جديدة وتطوير البنية التحتية التى تقوم بها الدولة حيث يعد العقار أحد الوسائل الآمنة للحفاظ على المدخرات من التآكل لمعظم المستثمرين والأفراد.
تأتى نسخة العام الجارى تأكيداً على تماسك السوق المصرية حيث يهدف المعرض إلى تنشيط السوق العقارى، وعملية البيع والشراء بين كبار الشركات والعملاء الامر الذى سيسهم فى تنشيط الاقتصاد وكوسيلة مهمة للادخار والحفاظ على الأموال.
انخفاض قيمة الجنيه أسهم فى زيادة جاذبية المنتجات المحلية لدى الأجانب والمصريين بالخارج
● «المال»: هل هناك أى دور للمعرض فى المساهمة فى تصدير العقار؟
روبير دانيال : هناك العديد من المشروعات الكبرى التى سيتم عرضها خلال المعرض تستهدف التصدير للعرب والمصريين العاملين خارج مصر، والأجانب الذين يتطلعون شراء وحدات عقارية فى المدن الساحلية، ويعد شراء الوحدات العقارية فى مصر حاليا فرصة مهمة بسبب فروق العملة إذا ما قورنت بالجنيه المصرى، وهى من ناحية تمثل وعاء استثمارياً لمن لديهم فوائض أموال، وتمثل من ناحية أخرى وسيلة مهمة لجلب العملة الأجنبية وضخها فى الاقتصاد المصرى.
و استطاعت العديد من المشروعات الكبرى جذب آلاف المصريين والعرب لأنه تم بنائها وفقاً للمعايير العالمية فى التصميم والبناء ومنها على سبيل المثال العاصمة الادارية الجديدة ودمياط الجديدة والعلمين الجديدة فضلاً عن المشروعات الهائلة المنتشرة على فى الساحل الشمالى ومحافظة البحر الأحمر والتى تلبى رغبات واحتياجات عملاء القطاع العقارى سواء للسكن أو العيش أو الاستثمار.
● «المال»: برأيك هل يحتاج القطاع العقارى فى مصر إلى حوافز لتنشيطه؟
روبير دانيال : أى قطاع اقتصادى يحتاج من فترة لأخرى لإعادة رسم خريطة عمله من خلال ترتيب أولوياته وتحديد ومعرفة احتياجاته للحفاظ على استمراره فى تأثيره الإيجابى على الاقتصاد، خاصة فى ضوء التحديات التى يمر بها العالم أجمع.
وفيما يخص القطاع العقارى فتمتلك مصر كافة المقومات التى تجعلها جاذبة للتوسع فى القطاع منها الموقع الجغرافى، وزيادة عدد السكان وتطوير البنية التحتية.
كما حرصت الحكومة على تطوير وتنظيم القطاع من خلال العديد من الإجراءات منها زيادة مدد المشروعات بنسبة %20 عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام وهو أمر مهم جداً حالياً، بالإضافة إلى العديد من القرارات الأخرى فيما يخص أسعار الفائدة، وفترات السماح ومساحات البناء.
كما يتميز القطاع بالعديد من الفرص الاستثمارية المتعددة خاصة مع التوسع العمرانى الذى تبنته الدولة خلال السنوات الأخيرة من بناء المدن الجديدة، والتوسعات الحالية (طروحات الأراضى الجديدة) والبنية التحتية.
وفى ضوء انخفاض قيمة العملة المحلية فى مصر مقارنة بالعملات الاجنبية ساهم فى زيادة جاذبيتها للعملاء الأجانب والمصريين بالخارج خاصة مع ارتفاع العوائد على الاستثمار والفرص الكبرى بمختلف القطاعات.
● «المال»: ما تقييمك بشكل عام للقطاع العقارى فى مصر؟
يعد القطاع العقارى واحداً من الأركان الرئيسية التى يقوم عليها الاقتصاد المصرى، حيث يعد الملاذ الآمن لما له من آثار إيجابية خاصةً فى ظل ظروف التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.
● «المال»: ما تقييمك لمكانة المعرض فى المنطقة العربية وفى باقى دول العالم؟
روبير دانيال : أعتقد أن المعرض يلقى قبولا كبيرا من العرب والأجانب، ويتم تنظيمه على أعلى مستوى ممكن من حيث عدد المشاركات والحضور.
● «المال»: كيف يمكن الاستفادة من الطفرة العقارية التى تشهدها مصر حاليا فى إعادة رسم مستقبل القطاع؟
روبير دانيال : شهد القطاع العقارى خلال الفترة الماضية نقطة تحول حقيقية فى الاقتصاد المصرى، فعلى سبيل المثال التوجه نحو البنية التحتية ومدن الجيل الرابع يسهم بلا شك فى تغيير المفهوم عن العقار و الخاص بأنه من أجل السكن أو العيش فقط، حيث ان التوجه الحالى يسير باتجاه الرفاهية وتوفير كل متطلبات الحياة الممكنة مع مراعاة البيئة والاستدامة فى بناء الوحدات السكنية وتوفير أكبر قدر من المساحات الواسعة والخضراء وغيرها.
هذا التوجه يؤكد أن الصورة الجديدة لمصر ستكون مختلفة بشكل كبير عما مضى، حيث شرعت الحكومة فى التوسع من خلال المشروعات الضخمة والتى يعتبر أهمها مشروع العاصمة الإدارية.
● «المال»: هناك آراء بأن الاستثمار فى العقار لم يعد ملاذًا آمنًا فى ظل وجود بدائل أخرى كالشهادات الادخارية، ما تعليقك؟
روبير دانيال : على العكس تماماً الاستثمار فى القطاع العقارى يعد ملاذاً آمناً للحفاظ على المدخرات والأموال من التآكل وتراجع قيمتها، وهذا ما يبرر اتجاه معظم من لديهم فوائض أموال أو من يستطيعون شراء وحدة سكنية بنظام التقسيط إلى شراء وحدة سكنية على الأقل لحفظ قيمة أموالهم، كما أن العقار يمكن بيعه والحصول على ثمنه فى أى وقت ولا تتراجع قيمته بسبب عدم الاستغلال، وتتنوع فرص الاستثمار العقارى بين المشروعات السكنية والإدارية.
وهذا ما يبرر فى نفس الوقت الطفرة الكبيرة فى مبيعات الشركات العقارية واستثمارات البيت الثانى خلال الفترة الماضية وعروض الشراء التى تزداد من قبل العملاء، فضلاً عن توجه شركات عقارية كبرى للاستحواذ ودخول العديد من المستثمرين وضخ جزء كبير من أموالهم للاستثمار فى القطاع سواء مصريين أو عرب وهو ما يؤكد أن العقار هو الملاذ الآمن وقت التحديات ووقت الرخاء أيضاً لأنه يحفظ قيمة الأموال ويعد بمثابة ادخار.
● «المال»: حالة التنافس الشديدة التى يشهدها القطاع العقارى المصرى هل ستدفع المطورين والمستثمرين العقاريين لتقديم المزيد من التسهيلات؟
روبير دانيال : بالفعل فوجود العديد من الشركات العقارية فى السوق المصرية أدى إلى حالة من التنافس التى تهم فى النهاية عميل العقار والراغبين فى شراء وحدة سكنية، وجعل الشركات تتبارى فى تقديم المزيد من العروض والتسهيلات فى السداد التى تسهم فى جذب مزيد من العملاء الى القطاع بما يعود على إنعاش السوق بشكل عام.