كان من المفترض أن تحقق تمويلات البنوك وشركات التمويل العقارى طفرة بعد اتجاه البنك المركزى المصرى للمضى قدمًا نحو سياسية التشديد النقدى ورفع مستويات العائد على الإيداع والإقراض، لتضخ البنوك والشركات العاملة فى السوق المحلية تمويلات للوحدات السكنية ضمن مبادرة التمويل القارى خلال عام 13 مليار جنيه.
وعلى خلاف توقعات الخبراء التى كانت تشير إلى أن مبادرات التمويل العقارى ستكون هى الملاذ لمحدودى ومتوسطى الدخل فى حال ارتفاع فائدة الكوريدور لدى البنك المركزى المصرى، لكن الأرقام تقولك عكس ذلك.
وبحسب حصر أجرته جريدة المال على سوق تمويلات العقارات فى مصر تبين أن إجمالى التمويلات الممنوحة للقطاع العقارى ضمن مبادرات المركزى لا يتجاوز متوسط قيمته الشهرية الـ 1.2 مليار، ومتوسط نسبة نموه يقترب من %2، لتتباطئ نسب النمو خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى.
ومنحت البنوك والشركات فى مصر تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقارى بحوالى 830 مليونًا خلال أغسطس الماضى مقارنة مع 1.39 مليار فى يوليو، و2.2 مليار فى مايو الماضى، وقيمة تقارب المليارى جنيه فى ديسمبر الماضى.
ومولت البنوك العاملة فى السوق المحلية وشركات التمويل قروضًا بقيمة 13.06 مليار جنيه خلال عام، موجهة إلى 80.369 ألف عميل، فى الفترة من أغسطس 2022، حتى نهاية أغسطس بالعام الجارى.
وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقار، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن البنوك والشركات المشاركة منحت تمويلات لشراء وحدات سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بقيمة 62.29 مليار جنيه، لنحو 527.303 ألف عميل، وذلك حتى نهاية أغسطس 2023.
وقامت البنوك العاملة فى مصر بمنح تمويلات بقيمة 59.943 مليار جنيه لـ508.128 ألف عميل لتستحوذ على نسبة %96.2 من المبادرة، فيما ضخت الشركات نحو 2.349 مليار جنيه ضمن المبادرة لنحو 19.179 ألف عميل لتستحوذ على %3.8 من المبادرة.
وضخ أكبر بنكين حكوميين فى مصر من حيث رأس المال، تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، لشراء وحدات سكنية بقيمة 31.745 مليار جنيه، لنحو 260.958 ألف عميل، وذلك حتى نهاية أغسطس 2023.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
وتصدر البنك الأهلى المصرى قائمة البنوك الممولة لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل بقيمة 16.589 مليار جنيه لنحو 140.547 ألف عميل ليستحوذ على نسبة %26.6 من المبادرة، يليه بنك مصر فى المرتبة الثانية بقيمة 15.156 مليار جنيه لعدد 122.842 ألف عميل بنسبة %24.3.
وفى المركز الثالث جاء بنك التعمير والإسكان بإجمالى تمويلات 6.902 مليار جنيه نهاية أغسطس موجهة إلى 71.652 ألف عميل بحصة %11.1.
فيما ضخ بنك القاهرة تمويلات بقيمة 4.159 مليار جنيه لعدد 40.406 ألف عميل، بحصة %6.7، وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
واحتل بنك التجارى الدولى المركز الخامس بحصة سوقية %5.2 من إجمالى تمويلات المبادرة، بإجمالى تمويلات 3.250 مليار جنيه موجهة لعدد 24.566 ألف عميل، يليه بنك قطر الوطنى الأهلى المصرى بحصة %4.8 بإجمالى تمويلات 3.016 مليار جنيه، إلى 21.063 ألف عميل.
وجاء بنك التنمية الصناعية فى المركز السابع بحصة %2.9 بإجمالى قروض 1.836 مليار جنيه، إلى 16.770 ألف عميل، يليها بنك المصرف المتحد بحصة %2.8 بإجمالى قروض 1.756 مليار جنيه إلى 13.215 ألف عميل.
واستحوذ البنك العربى الأفريقى الدولى على المركز التاسع بحصة %1.9، بإجمالى تمويلات 1.206 مليار جنيه لعدد 10.214 ألف عميل، يليه بنك المشرق بإجمالى تمويلات بلغت 992.189 مليون جنيه، موجهة إلى 5.687 ألف عميل، بحصة سوقية %1.5، نهاية أغسطس الماضى.
وعلى صعيد شركات التمويل احتلت كونتكت للتمويل العقارى المركز الأول بحصة %1.3 من المبادرة، بإجمالى قروض 838.728 مليون جنيه لعدد 6.167 ألف عميل، يليها فى دور الوصيف شركة التعمير للتمويل العقارى بتمويلات 830.818 مليون جنيه، موجهة إلى 6.816 مليون جنيه.
وفى المركز الثالث جاءت شركة الأهلى للتمويل العقارى بإجمالى قروض 284.436 مليون جنيه لعدد 2.537 ألف عميل، تليها شركة أملاك للتمويل العقارى بإجمالى تمويلات 252.02 مليون جنيه، موجهة إلى 2.319 ألف عميل.
على الناحية الأخرى شهدت قروض البنوك للقطاع العقارى نموًا كبير خلال النصف الأول من العام الجارى، مدفوعًا بالتحرك الملحوظ فى أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة الأخيرة، ليصبح كل من العقارات والذهب قطبى الاستثمار الآمن لمدخرات المصريين.
وقال البنك المركزى المصرى فى تقرير حديث له إن محفظة التمويل العقارى بالبنوك %10 من محافظ القروض الشخصية بالمصارف العاملة فى مصر.
وأجرت المال حصرًا على تطور التمويلات العقارية الممنوحة من القطاع المصرفى فى مصر خلال النصف الأول من العام الجارى.
وبحسب حصر المال يتصدر قائمة البنوك المدرجة فى البورصة المصرية بنك التعمير والإسكان بحجم تمويلات 26.152 مليار جنيه نهاية يوميو الماضي»، ليستحوذ وحده على حصة تتجاوز الـ %41 من إجمالى تمويلاتهم الموجهة للقطاع العقارى.
وفيما يخص بنك المصرف المتحد، قال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقارى، فى تصريحات صحفية سابقة لـ«المال» إن مصرفه أجرى العديد من التعاونات مع معظم المطورين وصندوق الإسكان الاجتماعى فيما يخص المبادرات ذات الصلَّة.
وأضاف رئيس القطاع أن المصرف المتحد حقق معدل نمو فى محفظة التمويل العقارى بلغ %6.8 خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى بزيادة 150 مليون جنيه عن ديسمبر السابق له، لتصل إجمالى التمويلات الممنوحة من البنك للقطاع 2.22 مليار.
وأشار إلى أن حجم المحفظة بلغ 200 مليون جنيه فى عام 2018، لافتاً إلى أنه خلال 5 سنوات بلغ معدل نموها أكثر من %1000.
ونمت محفظة التمويلات العقارية بالبنك التجارى الدولى بنسبة %14.94 خلال النصف الأول من العام الجارى، بقيمة 508 ملايين جنيه، لتصل إجمالى المحفظة إلى 3.91 مليار جنيه، نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 3.4 مليار جنيه ديسمبر الماضى.
كما نجح بنك قطر الوطنى الأهلى فى تعزيز محفظة التمويلات العقارية لديه بنسبة %13.4، وبقيمة 625 مليون جنيه، لتصل إجمالى المحفظة 5.248 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 4.633 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.
على صعيد المصارف الإسلامية فى مصر، سجلت حجم المشاركات والمرابحات العقارية للأفراد ببنك فيصل الإسلامى بقيمة 84 مليونا خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، بنسبة نمو %7.26، لترتفع المحفظة إلى 1.24 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 1.16 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى.
من الناحية الأخرى، ارتفعت التمويلات والتسهيلات العقارية بمصرف أبوظبى الإسلامى بنسبة %46.24، وبقيمة 113.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل إلى 358.824 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 245.351 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2022.
وفيما يخص البنوك الوطنية العاملة مصر، أظهرت احدث البيانات الصادرة عن بنك مصر، ثانى أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، ارتفاع محفظته للتمويل العقارى إلى 13.835 مليار جنيه بنهاية 2022، مقارنة مع 9.432 مليار جنيه بنهاية 2021. كما أظهرت القوائم المالية للبنك الأكبر فى السوق المصرفية من حيث الأصول ارتفاع محفظة القروض العقارية إلى 17.196 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2022، بمعدل نمو %42 عن ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 5.151 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة مع 12.045 فى ديسمبر السابق له، لاسيما أنه وصلت محفظة القروض العقارية ببنك القاهرة إلى 3.8 مليار جنيه نهاية مايو الماضى.