تعتبر صناعة العقارات واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التى تلعب دورًا حيويًا فى تنمية الاقتصاد وتطور المجتمع، وبصفتها مصدرًا للعديد من فرص الاستثمار والتطوير، تواجه هذه الصناعة تحديات متعددة تتطلب رؤية استراتيجية وقيادة متميزة للتغلب عليها.
وفى هذا السياق وحول الحلول المبتكرة لمشاكل التصدير العقارى وكيفية عبور التحديات والموقف التنفيذى لمشروعات شركة الأهلى صبور كان لجريدة «المال» هذا الحوار مع المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، خاصة وأنه واحداً من أبرز الشخصيات الاقتصادية فى قطاع التطوير العقارى.
شريف عمر
وخلال الحوار تناول صبور موقف التنفيذ والمبيعات فى مختلف مشروعات المجموعة داخل القاهرة والساحل الشمالى، بخلاف رؤيته لأداء القطاع فى الفترة القادمة .
وقال صبور إن مشروع جايا الساحل الشمال يضم 3571 وحدة متنوعة، وخلال العام الجارى نقوم بتسليم نحو 530 وحدة ومن المخطط تسليم نحو 500 أخرى قبل بداية موسم صيف 2024 ضمن المرحلتين الأولى والثانية بالمشروع .
وأكد أن الصيف القادم سيكون منتجع جايا جاهزاً لاستقبال حوالى 1000 أسرة من الملاك لقضاء عطلاتهم، كما أن الجدول الزمنى لتنفيذ وتسليم باقى الوحدات فى وضع جيد ومن المرجح الانتهاء من كامل المشروع خلال عام 2027 .
وأوضح أن الشركة نظمت حفلاً ضخماً منذ أسابيع قليلة فى مشروع جايا حضره عدد كبير من الملاك وصل إلى 5000 فرد أحياه الفنان تامر حسنى، فى يوم رائع شهد طمأنة واطلاع الملاك على مستجدات الإنشاءات بالمشروع والذى يضم عدداً كبيراً من حمامات السباحة باختلاف المساحات بجانب منطقة ترفيهية لخدمة الأطفال والملاك وذلك احتفالا بالتسليمات.
وأكد أن تصميم مشروع جايا يتضمن إنشاء منطقة تجارية وإدارية متنوعة عند مدخل القرية على غرار المنفذة فى مشروع أمواج التابع لشركة الأهلى صبور فى منطقة سيدى عبد الرحمن وتحمل اسم ريفيت، ومن المخطط تكراره فى مشروع جايا رأس الحكمة، متوقعاً قدرة المنطقة الجديدة على استقطاب وجذب اهتمام نسبة كبيرة من مرتادى الساحل الشمالى والمشروعات المجاورة.
وتابع أنه من المخطط إطلاق تلك المنطقة الخدمية خلال العام القادم، موضحا أن المشروع يتضمن فندقين الأول شيراتون بطاقة 150 غرفة مخطط افتتاحه فى عام 2027، والثانى فندق kynd 01 بطاقة 36 غرفة تم تشغيله بداية الصيف ، وجارى دارسة زيادة عدد الغرف لتصل إلى 80 بعد نجاح تجربته الأولى فى جايا مع وجود كفاءات إدارية ومهنية لها خبرات فى المجال.
وذكر أن مشروع جايا تبلغ تكلفته الإنشائية 7.5 مليار جنيه ومؤسس بالشراكة مع شركة دار جلوبال باعتبارها مالكة الأرض.
كييفا
وعن مشروع كييفا قال صبورإنه من أهم مشروعات غرب القاهرة يتكون من 1220 وحدة سكنية بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتكلفة إنشائية حوالى 4.2 مليار جنيه.
وتابع أنه تم العمل فى المرحلة الأولى التى تمثل %25 من مساحة المشروع بتكلفة 900 مليون جنيه وتنفذها شركة الحاذق للمقاولات والتى حققت معدلات إنجاز قوية، وهناك التزام كامل بالجدول الزمنى لكافة المراحل.
وذكر أن مشروع كييفا يتضمن قطعة أرض مساحتها 40 فداناً تقع بين الطريق والكمبوند وهناك دراسة جدية لإقامة منطقة خدمية وتجارية متنوعة وعلى أعلى مستوى من الابتكار والريادة فى السوق المحلية بخلاف توافر فندق يدار من خلال شركة ماريوت العالمية، وسوف يرى النور خلال أسابيع قليلة والشركة تستهدف مبيعات تعاقدية فى الجزء السكنى حوالى 8.8 مليار جنية.
مستقبل سيتي
وعن تواجد الأهلى صبور فى مستقبل سيتى فقد أثنى كثيرًا على المدينة مؤكدا أنها واعدة تمتلك إمكانيات وموقع متميز .
وأضاف أن شركته تعتبر أكبر مطور فى مستقبل سيتى بمحفظة أراضى 850 فداناً تقريبا، ولديها عدد من المشروعات هناك منها ذا سيتى أوف أوديسيا الذى يضم كمبوند الير ووود باكس وذا ريدج ورير بجانب توقيع عقد شراكة مع كل من شركة «ريبورتاج» بمساحة 111 فداناً وشركة «ذا مارك» بمساحة 251 فداناً لتنفيذ « كمبوند ذا مارك».
وهناك مشروع جرين سكوير بعدد وحدات 1167 تم تسليم 600 منها بما يعنى تقريباً %50 من الوحدات، ومن المرجح تسليم الباقى قبل نهاية العام الجارى، مع العلم أن هناك ملاك انتقلوا بالفعل للعيش داخل المشروع.
وأوضح أن مشروع جرين سكوير تم تنفيذه بشكل عصرى ودقيق ويضم شققاً وفيلات، وهناك خطة لإنشاء منطقة خدمية.
وعن مشروع لافنير مستقبل سيتى فقد أشار إلى أنه يتكون من 2144 وحدة، وبدأت تسليمات المرحلة الأولى مع بداية عام 2023.
وأضاف أنه سيتم البدء فى تسليمات المرحلتين الثانية والثالثة قبل نهاية العام ، كما أننا ننوى تكرار نفس الأفكار فى تأسيس منطقة خدمية مميزة.
وأضاف أن شركة مستقبل سيتى «ميدار» تشهد طفرة حالياً فى الإدارة بعد تعيين أيمن القوصى الرئيس التنفيذى للشركة والذى يملك خبرات مميزة فى القطاع العقارى سواء المحلى أو الخارجى، مؤكدا أن هذا التعيين أدى لإطلاق أفكار جديدة فى ميدار بجانب تسريع تنمية وترفيق الأراضى المباعة فى السابق، وهو ما دفعه للتأكيد على أن الأهلى صبور مهتمة بزيادة التوسع فى المرحلة الأولى لمدينة المستقبل أو الطرح الجديد.
توسعات مرتقبة
وأكد صبور أن الشركة مهتمة بالتوسع خلال العام القادم فى عدة مناطق حيوية بالسوق المحلية منها الساحل الشمالى، العلمين الجديدة، أكتوبر، زايد، التجمع، بجانب ميدار والمحافظات والأقاليم، بمساحات مثالية ما بين 120 إلى 150 فداناً لضمان قدرة الشركة على تنفيذ منتج عقارى مميز.
وأضاف أن الشركة تنوى وبقوة التواجد فى السوق السعودية خلال العام القادم وتفاضل حالياً بين أكثر من عرض لإنشاء مشروع عمرانى فى الرياض.
الشركات الجديدة
وانتقل للحديث عن الشركات الجديدة التى أسستها الأهلى صبور، وأولها شركة جراندى وهى متخصصة فى أعمال الديكور والتشطيب الداخلى للعملاء، وبالفعل تم إطلاقها منذ عدة شهور واقتنصت عدة أعمال مميزة لعملاء بمشروعات داخل الأهلى صبور أو لمطورين آخرين، كما أن الشركة وقعت عدداً كبيراً من العقود مع ملاك مشروع جايا خلال الحفلة التى تم تنظيمها بداخل المشروع.
وأشار إلى أن جراندى توصلت لاتفاق مع أحد الشركات العقارية العاملة فى السوق بهدف تقديم خدمة التشطيب والديكور لوحدات مشروعاتها فى مصر.
وأكد على أهمية هذا النوع من الشركات والتى تقدم خدمة هامة للعملاء فى القطاع العقارى وتحديداً فى مشروعات القاهرة الكبرى والتى يتم تسليمها للعملاء سواء نصف تشطيب أو بدون، وهنا يتم تقديم الخدمة بالتقسيط على فترة تصل إلى 7 سنوات.
وأوضح أن الشركة الثانية متخصصة فى تسويق العقارات للغير واستشارى متكامل للتطوير العقارى، قائلا: «قبل الحديث عنها بالتفصيل أرغب فى توجيه الشكر إلى المصرفى البارز عادل يسرى والذى يعتبر من المجددين فى القطاع المصرفى فى بدايات القرن الحالى، بعدما نصحنا فى السابق بدراسة تقديم تلك الخدمة فى السوق المصرية عبر الاستشارات العقارية للتطوير سواء لشركات خليجية أو محلية تعمل فى مصر منذ فترة طويلة».
ولفت إلى أن الشركة التابعة جارى تأسيسها ورغم ذلك وقعت عدة عقود مع 3 مطورين كبار بهدف تنمية أراضيهم ومشروعاتهم فى مناطق العلمين الجديدة وشرق وغرب القاهرة، ونحن بصدد التوقيع مع مطور رابع لتنمية أرضه فى الساحل الشمالى.
وأضاف أن الأهلى صبور كانت محظوظة للغاية بوجود البنك الأهلى فى هيكل الملكية، بجانب تعييناته المستمرة لأعضاء يحملون قيمة مضافة فى مجلس إدارة الشركة سواء فى السابق أو الفترة الحالية.
و أضاف أن الشركة الثالثة متخصصة فى إدارة المشروعات والمجتمعات العمرانية، وتم تأسيسها بالشراكة مع شركة التزام الاماراتية بحصة %60 للطرف الإماراتى والباقى للأهلى صبور، وبالفعل بدأت الشركة فى استلام مشروعات تابعة لصبور، ومهتمة بالتوسع لدى مطورين آخرين.
وأشار إلى أن العالم يشهد تقدما لافتاً فى مجال إدارة العقارات وبالتالى لا بد من نقله إلى مصر ، والتى تشهد طفرة عمرانية خلال السنوات الماضية أدت لوجود ثروة حقيقية يجب العمل على حسن إدارتها بطريقة محترفة.
وأضاف أن الشركة الأخيرة والتى ستؤسس ما بين الأهلى صبور بحصة %90 والباقى لمجموعة قيادات بداخل الشركة ستختص بإنشاء كيان جديد لتطوير وإدارة وتسويق كل المكونات غير السكنية فى مشروعات الأهلى صبور سواء أكانت عيادات طبية أو فنادق أو مدارس او محلات تجارية وإدارية وغيرها، والهدف هنا منح قيمة مضافة لتلك المناطق وإدارتها بفكر متطور ومستدام لضمان راحة السكان.
وأشار إلى أنه تم تعيين كامل فريق العمل والإدارة للشركة الأخيرة وسيتم الكشف عن كافة تفاصيلها فى القريب العاجل.
ورأى أن العنصر الأهم فى نجاح أى شركة وتحديداً بالتطوير العقارى ينحصر فى جودة رأس المال البشرى، فلا نجاح للقيادات فقط دون فريق عمل مساند ومهنى، وبالتالى استطاعت الأهلى صبور فى الشهور الماضية العمل على جذب قيادات وكفاءات من القطاع العقارى بخبرات متراكمة تقارب 200 سنة، بهدف تجديد الدماء والأفكار فى الشركة ونقلها لمكانة أكثر تقدماً فى السوق العقارية، كما تزامن ذلك مع تغيير لوجو الشركة ليعكس التوسعات القادمة.
النادى الرياضى وحلول التمويل
وأكد أن الشركة تملك نادى بلاتينيوم فى القاهرة الجديدة على مساحة 30 فداناً ويضم حالياً 35 رياضة، وهناك دراسة قوية للتوسع بعدة فروع فى مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر وزايد.
أكد أن الشركة منفتحة على كل آليات التمويل المطبقة فى السوق وعلى رأسها الصكوك وسندات التوريق فى ظل ضخامة التسليمات المتوقعة فى العام الجارى، وبالتالى قد يتم استغلال تلك الشيكات فى إصدار سندات توريق
الأداء المالى والمبيعات
وأشار إلى أن الأهلى صبور حققت مبيعات حتى نهاية أغسطس الماضى وصلت إلى 8.5 مليار جنيه من إجمالى مستهدف يبلغ 11.5 مليار ، منها الساحل الشمالى والذى وصل إلى 4.5 مليار بخلاف باقى المشروعات.
وتطرق إلى أن الشركة تنوى ضخ 5 مليارات جنيه فى الأعمال الإنشائية خلال العام الجارى، بهدف تسريع وتيرة الإنشاءات فى المشروعات المختلفة.
القطاع العقارى
وعن رؤيته للقطاع العقارى، فقد بدأ بالقول إنه يمرض ولا يموت ، ودائماً يواجه أزمات سواء داخلية أو خارجية، ينجح الجاد والمطور القوى فقط فى تجاوزها، موضحا أن القطاع يستند فى قوته على الزيادة السكانية المستمرة والحاجة الملحة لطرح مزيد من الوحدات.
وأفاد بأن الأزمة الحالية تنحصر فى صعوبة التسعير، وهى أزمة مؤقتة سيتم تجاوزها خلال الفترة القادمة، بجانب التعايش معها فى المرحلة الراهنة، ضارباً المثال بالمبيعات القياسية التى تحققت فى السوق خلال الأشهر الماضية رغم الارتفاعات الرهيبة فى التكاليف ومواد البناء والتى أدت لزيادة الأسعار أكثر من %25 فى وقت قصير.
وأوضح أن الصعوبة الأكبر فستكون للشركات التى باعت مشروعاتها بنسبة كبيرة ولم تبدأ الانشاءات حتى الآن.
وأكد أن الحكومة قدمت تيسيرات هامة للغاية لدعم ومساندة المطورين فى ظل الأزمات الحالية، وهناك تعاوناً مستمراً مع مجلس الوزراء ووزارة الإسكان لتقديم مزيد من الدعم.
ولفت إلى أن القطاع المصرفى يقع على عاتقه دور هام لدعم القطاع العقارى، سواء فى تمويل الشركات بضمان الوحدة المباعة أو بضمان الشركة المنفذة بدلاً من الانتظار لحين وجود شيكات عملاء لدى المطور يتم ضمانها من جانب البنوك، وهى آلية صعبة للغاية فى المرحلة الراهنة التى تتسم بارتفاع التكاليف وصعوبة مواصلة المبيعات، وبالتالى لابد من إعادة فلسفة تمويل الشركات العقارية.
وأضاف أن شركات التمويل العقارى فلا بديل عن السماح لها بتمويل الوحدات تحت الإنشاء بهدف تقوية دورها وتمويلاتها فى القطاع.
تصدير العقارات
ورأى أن تصدير العقارات قد يكون طوق النجاة للحكومة فى تدبير النقد الأجنبى، فعلى سبيل المثال مصر تستهدف صادرات بقيمة 100 مليار دولار، وتصدير العقارات عالمياً يبلغ 400 مليار دولار حصة مصر منها 600 مليوناً فقط، وبالتالى بمزيد من التشريعات والتيسيرات وتحديداً فى سهولة تسجيل العقار قد يتم تنفيذ الفكرة فى أسرع وقت.
وأعتبر أن تصدير العقارات فى مصر يتم لـ 3 فئات، الأولى الأجانب بالخارج، أو الأجنبى المتواجد ويقيم فى مصر، وأخيراً المصريين بالخارج.