تستهدف الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية موازنة تقديرية بنحو 37.9 مليار جنيه للعام المالى الحالى 2024/2023، مقابل اعتمادات بـنحو 35.3 مليار فى 2023/2022، بزيادة قدرها 2.7 مليار.
يشار إلى أن الهيئة تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 151 لسنة 2020، والتى تختص دون غيرها بإجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية المخاطبة بالقانون رقم 151 لسنة 2019 به والتعاقد مع جميع الشركات والجهات داخل وخارج مصر.
ووفقًا لتقرير برلمانى، اطلعت عليه “المال”، فإن الهيئة وعدت بتقليل النفقات، إضافة إلى اتفاقها مع وزارة المالية للعمل على توفير 6 مليارات جنية لخزانة الدولة، تبعًا للخطة الإستراتيجية للتعامل مع ترشيد الإنفاق دون الإخلال بمستوى تقديم الخدمات خلال العام المالى الحالى.
يذكر أن هيئة الشراء الموحد افتتحت مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية فى مصر، بالمركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض، «CDC» الأسبوع الماضى، بتكلفة 120 مليون جنيه . وتبحث «الشراء الموحد» التعاون مع قطاع الأعمال العام لإقامة مصنع هو الأول من نوعه فى مصر لإنتاج أكياس الدم ووسائل منع التجلط والمستلزمات المستخدمة فى عمليات نقله للمرضى، بالتعاون مع إحدى الكيانات اليابانية -بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة- وبالشراكة بين «القابضة للأدوية» والهيئة وشركتين من القطاع الخاص لسد احتياجات السوق المحلية التى تصل إلى 2.5 مليون قربة سنويًا، والتصدير للأسواق المجاورة فى إفريقيا والدول العربية، وفقًا لبيان صادر عن قطاع الاعمال يونيو الماضى.