توقع بنكستاندرد تشارترد،قيام “المركزى المصري” برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر، لتصل إلى %20.25
وأضاف البنك أنها ستكون المرة الثانية على التوالى عقب استئناف دورة التشديد النقدي، إذ تم رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فى أغسطس المنصرم، بعد توقف طويل عن سياسة الرفع منذ شهر مارس الماضي.
وأرجع “ستاندرد تشارترد” رؤيته لعاملين رئيسيين، أحدهما تسارع معدل التضخم لمستوى قياسي، مع بلوغه %37.4 فى أغسطس، متوقعًا ارتفاعه ووصوله لذروته عند 41 % مع نهاية العام الجاري.
وتابع أن العامل الآخر هو الحاجة للمزيد من التعديل فى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار، خاصة مع التوقعات التى تشير إلى إتمام المراجعة المجمعة لصندوق النقد الدولى قبل نهاية العام الجاري، والتى سيؤدى تأخيرها إلى المخاطرة بزيادة إجراءات التصنيف السلبية لمصر.
ورجح “ستاندرد تشارترد” أنه فى حالة عدم تحديد صندوق النقد الدولى موعدا لزيارة مصر خلال أكتوبر المقبل، فإن ذلك يزيد من احتمالية إجراء الانتخابات الرئاسية فى ديسمبر 2023، وهو ما يوجه تركيز صانعى السياسات بالدولة للقضايا الكلية فى الربع الأول من العام المقبل.
وتابعأنه من المتوقع انعكاس هذا السيناريو على ارتفاع الدولار، ليصل إلى 36 جنيها، مقارنة مع 31 فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن نتيجة استطلاعه لآراء 11 من خبراء الاقتصاد حول اتجاهات “المركزى المصري” فى الفترة الحالية جاءت متباينة، إذ رأى 5 منهم أن البنك سيتجه لزيادة سعر الفائدة بمقدار يتراوح بين 75 و200 نقطة أساس، بينما رجح البقية أنه لن يتخذ هذه الخطوة فى الوقت الحالي.
كانت “المال” قد كشفت فى أغسطس الماضى أن بنك ستاندرد تشارترد سيبدأ عمله فى مصر خلال النصف الثانى من العام الجارى، إذ استوفى جميع الإجراءات وحصل على موافقة “المركزى” بشكل نهائى. ويعد «ستاندرد تشارترد» شركة بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية، ويقع مقرها فى لندن، وتقوم بتشغيل أكثر من 1700 فرع فى أكثر من 70 بلدا.